فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري

ماي تريد إعطاء البرلمان الوقت لبحث الضربات على سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا اليوم (الاثنين) أن الأولوية بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا هي تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إنجاز تفكيك البرنامج الكيماوي السوري «السري»، وذلك خلال اجتماع طارئ للمنظمة اليوم (الاثنين) في لاهاي.
وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال الاجتماع المنعقد بعد الهجوم الكيماوي المفترض في 7 أبريل (نيسان) على مدينة دوما والذي اتهم نظام دمشق بتنفيذه «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري».
وأضاف: «الوقائع واضحة. أنها تدحض أكبر الأكاذيب» مؤكدا أن «سوريا احتفظت ببرنامج كيماوي سري منذ 2013».
وتابع السفير الفرنسي «لدينا كامل الثقة بالعمل المستقل والمحايد والمهني لهذه الفرق، علما بأنها تعمل في ظروف صعبة وخطيرة».
ومن جانبه كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما.
وكتب الوفد في التغريدة إن «روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بدخول دوما... إن الوصول بحرية أمر ضروري. يجب على روسيا وسوريا التعاون».
وكان فريقا من الخبراء أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، قد بدأ أمس (الأحد) تحقيقا ميدانيا.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تريد إعطاء البرلمان الكثير من الوقت اليوم (الاثنين) لفحص قرارها الانضمام إلى الضربات الأميركية والفرنسية على سوريا مطلع الأسبوع.
وتعرضت ماي لانتقادات بأنها تجاوزت النواب عندما قررت شن العمل العسكري في سوريا لكنها دافعت عن قرارها بالقول إن الحكومة كانت بحاجة للتصرف سريعا لحماية «أمن العمليات وتوجيه رسالة واضحة جدا» إلى دمشق.
وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين: «عرضت رئيسة الوزراء بوضوح شديد مطلع الأسبوع أسبابها للتحرك الذي قمنا به في سوريا وتركيزها اليوم ينصب على الإدلاء ببيان أمام البرلمان والسماح له بفحص هذا القرار».
وأضاف أن تقديم طلب بإجراء نقاش عاجل سيمنح النواب المزيد من الوقت لبحث أمر الضربات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.