بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبحث هجوم دوما

مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبحث هجوم دوما

مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)

بدأ صباح اليوم (الاثنين) اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، غداة بدء خبرائها التحقيق في سوريا، بشأن تقارير عن هجوم كيماوي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما، مما حمل دولاً غربية على شن ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام وأثار تصعيداً حاداً في التوتر الدبلوماسي.
وخلال الاجتماع، قال مبعوث بريطانيا لدى المنظمة بيتر ويلسون، إن المنظمة سجلت 390 ادعاء باستخدام غير قانوني لذخيرة سامة محظورة في سوريا منذ 2014 ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعي.
وأوضح ويلسون: «حان الوقت لكل الدول الأعضاء في هذا المجلس التنفيذي لاتخاذ موقف... فشل المنظمة في التصرف ومحاسبة الجناة يخاطر بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها».
أما السفير الفرنسي فيليب لاليو، فقد صرح خلال الاجتماع بأن «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري» مضيفاً: «نعلم جميعا أن سوريا أبقت على برنامج كيماوي سري منذ 2013» عند انضمامها إلى المنظمة وتسليمها مخزونها من الغازات السامة.
ومن جهتها، تعهدت موسكو اليوم بعدم التدخل في عمل البعثة التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على «تويتر» أن «روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها».
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب، ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية.
وأوضح جونسون للصحافيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «من المهم جداً التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام»، وأضاف: «للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس. لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية».
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض، وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفاً أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءاً من هذه العملية.
وكان ماس سئل عما إن كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يمكن أن يكون جزءاً من حل الأزمة في سوريا.
وأبلغ ماس الصحافيين: «سيكون هناك حل يشارك به جميع من لهم نفوذ في المنطقة. لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءاً من هذا الحل».
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك، إن على مجلس الأمن الدولي مواصلة الدفع من أجل وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف بلوك قائلاً للصحافيين: «علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية، ومن ثم بدء عملية سلام». وتابع: «الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن الدولي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».