مؤسس {غوغل} يبني أكبر طائرة «جوية ـ فضائية» في العالم

تصمم بصواريخ للوصول إلى المحطة الدولية

مؤسس {غوغل} يبني أكبر طائرة «جوية ـ فضائية» في العالم
TT

مؤسس {غوغل} يبني أكبر طائرة «جوية ـ فضائية» في العالم

مؤسس {غوغل} يبني أكبر طائرة «جوية ـ فضائية» في العالم

تقدّمت طائرة عملاقة، يعمل الشريك المؤسس لشركة غوغل بول آلن على بنائها، شهر ممارس (آذار) الماضي خطوة إضافية نحو موعد إقلاعها الأول، حين خرجت من حظيرتها في موهافي كاليفورنيا، وسارت على المدرج بسرعة وصلت إلى 46 ميلاً في الساعة.
تتميّز الطائرة التي تعرف باسم «ستراتولانش Stratolaunch» بمسافة كبيرة فاصلة بين جناحها تفوق تلك التي تفصل جناحي طائرة «سبروس غوز» من إمبراطور الأعمال هاورد هيوز. وهي مصممة لحمل ثلاثة صواريخ للدفع، مقيّدة بجزئها الأوسط، تحملها حتى علوّ يصل إلى 35000 قدم. وبعد ارتفاعها في الجوّ، تسقط الطائرة الصواريخ، ثمّ تطلق محركاتها وتوصل الأقمار الصناعية إلى المدار.

طموحات فضائية

ولكن طموحات آلن تتجاوز «ستراتولانش»، إذ إنّه يفكّر بجمعها مع مكوك فضائي جديد يُعرف في الشركة باسم «بلاك آيس» (الثلج الأسود).
في مقابلات حصرية أجريت الصيف الماضي، رسم كلّ من آلن، وجان فليود، الرئيس التنفيذي لنظام «ستراتولانش» خطط الشركة المتعلّقة بالطائرة العملاقة، وقدّما إجابة وافية لمن سيسأل عن سبب رغبة أحدهم ببناء طائرة بـ28 عجلة، وستة محركات «جيت 747»، وجناح أطول من ملعب كرة القدم.
قال آلن في مقابلة أجريت معه في مكتبه في سياتل: «أحلم برؤيتنا نملك نظاماً كاملاً صالحاً لإعادة الاستخدام، يسيّر كما المطار، عمليات مستمرّة، مرّة كل أسبوع أو حتى أكثر».
أمّا عن مركبة «بلاك آيس» الفضائية، والتي من المفترض أن يتمّ بناؤها، فستكون كبيرة توازي حجم المكوك الفضائي السابق الذي طوّرته ناسا، وقادرة على الطيران لثلاثة أيّام متواصلة. هذه المركبة المنتظرة يمكن إطلاقها من أي مكان حول العالم ما دام أنّ المدرج يتسع لحجم «ستراتولانش». كما أنها ستكون قادرة على الطيران إلى المحطة الفضائية الدولية، وحمل الأقمار الصناعية والتجارب إلى المدار، وحتى أّنها قد تتمكّن من نقل البشر يوماً ما، على الرّغم من عدم وجود خطط كهذه في المدى القريب.
بعدها، ستعود المركبة لتهبط على المدرج، وتتحضّر للطيران من جديد. وقال فلويد: «تحوّل طائرتك إلى صاروخ فضائي، وكأننا نملك طائرة تحمل طائرة أخرى يمكن إعادة استخدامها من جديد بشكل كامل، وهذا يعني أننا لن نضطر إلى رمي أي شيء إلّا الوقود».
في الوقت الحالي، تركّز الشركة على الرحلة الأولى التي ستقوم بها «ستراتولانش»، والتي يمكن أن تحصل في أواخر هذا العام، ومن ثمّ ستقرّر ما إذا كانت ستتابع تنفيذ خطّة «بلاك آيس».
ولكن العودة إلى خطّة إطلاق رحلة فضائية تحمل ركابا ممكنة في وقت ما في المستقبل، حسب ما قال آلن، الملياردير ورائد الأعمال الذي شارك بيل غيتس في تأسيس شركة مايكروسوفت، واليوم يملك شركتي «بروتلاند تريل بلايزرز» و«سياتل سيهاوكس».
ويضيف: «أظنّ أنكم ترون أنّ جميع المركبات الفضائية اليوم، عدا تلك المخصصة للتموين، مهمتها إطلاق الأقمار الصناعية. هذه هي الحقيقة. تلعب هذه المركبات دوراً مهماً جداً في كلّ شيء من التلفاز إلى البيانات حول العالم. إذ بات يمكنكم مثلاً أن تحصلوا على البيانات الخاصة بصحراء كالاهاري لأن قمراً صناعياً موجوداً هناك».

مكوك فضائي

أثارت طائرة «ستراتولانش» جميع أنواع الاهتمام، لأنها كانت بمثابة الفضول الذي كان لسنوات يُبنى بشكل سري داخل حظيرة كبيرة جداً إلى درجة اضطرّت فيها الشركة المطورة «سكيلد كومبوزايتس»، المسؤولة عن بنائها إلى الحصول على تراخيص استثنائية لبناء السقالة وحدها.
زار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الطائرة في حظيرتها وسار على المسافة الفاصلة بين جناحيها. كما مرّت هيذر ويلسون، وزيرة القوات الجوية الأميركية المكان لرؤية الطائرة أيضاً، وغرّدت على «تويتر» قائلة إنها «حظيت بفرصة الاطلاع المباشر على تطوير (ستراتولانش) لمنصة إطلاق جوية تستهدف جعل عملية الوصول إلى الفضاء أكثر سهولة».
وكان آلن قد سجّل حدثاً تاريخياً عام 2004 عندما استعان بشركة «سكيلد كومبوزايتس» لبناء مركبة فضائية أخرى أطلق عليها اسم «سبايس شيب وان» والتي فازت بجائزة «أنصاري إكس» بعد أن أصبحت أول مركبة غير حكومية تصل إلى عتبة الفضاء.
وأخيراً، منح آلن ترخيص التقنية الكامنة خلف المركبة لريتشارد برانسون، مالك شركة «فيرجن غالاكتيك» التي تتابع اليوم خطتها الخاصة بنقل السياح إلى الفضاء البعيد في مركبة فضائية جديدة تحمل اسم «سبيس شيب 2».
وقال آلن: «أتفهم جيداً مسألة اختبارات الطيارين، ولكنني قررت أن أترك فكرة اصطحاب أشخاص عاديين على شكل ركّاب في رحلات مدفوعة لشخص آخر».
بعد الانكفاء عن عالم أعمال الفضاء، عاد آلن إلى متابعة واحدة من أكثر الأمور التي يحبها، وأعلن عام 2011 عن بناء «ستراتولانش». وقال: «لدى الإنسان عدد معين من الأحلام في حياته ويريد تحقيقها، وأنا أشعر بحماسة كبيرة تجاه تحقيق هذا الحلم».
في منشور كتبه على موقع «ستراتولانش»، قال آلن إنّ «فكرة اكتشاف الفضاء سيطرت عليه لفترة طويلة، ولكنه لم يتوقع أبداً، أنّه وبعد أكثر من 50 عاماً، لا يزال الوصول إلى مدار الأرض المنخفض مكلفا ومعقّدا وصعبا إلى هذه الدرجة. وأضاف أنّه مصرّ على تغيير هذا الواقع للمساعدة في زيادة قدرة الفضاء على تحسين الحياة هنا على الأرض.
لا شكّ في أنّ المكوك الفضائي القابل لإعادة الاستخدام سيقطع طريقاً طويلاً نحو تحقيق هذا الحلم، خاصة في حال كان قادراً على نشر أبراج الأقمار الصناعية الصغيرة. في مقابلة أجريت معه، كشف آلن أنه كان شديد الاهتمام في هذه التقنية.
وأضاف: «تثير قدرة هذه الأقمار الصناعية الصغيرة الاهتمام والانبهار في مجال الاتصالات، حيث يعمل الكثير من الأشخاص على نشر هذه الأبراج لمراقبة صحة كوكب الأرض الذي يواجه تحديات كبيرة. ورأى أنّ اهتمامه سينصبّ بشكل خاص على كيفية استخدام الفضاء لمراقبة أمور كالصيد غير القانوني في المحيطات، الذي يعتبر مشكلة متنامية اليوم».

* خدمة «واشنطن بوست»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً