صحف بريطانيا تنقل منافستها إلى مواقعها الإلكترونية

الأرقام الأخيرة التي نشرتها مؤسسة «آ بي سي» تشير إلى أن عدد متابعي مواقع الصحف البريطانية وصل إلى 30.6 مليون متابع أو زائر في اليوم
الأرقام الأخيرة التي نشرتها مؤسسة «آ بي سي» تشير إلى أن عدد متابعي مواقع الصحف البريطانية وصل إلى 30.6 مليون متابع أو زائر في اليوم
TT

صحف بريطانيا تنقل منافستها إلى مواقعها الإلكترونية

الأرقام الأخيرة التي نشرتها مؤسسة «آ بي سي» تشير إلى أن عدد متابعي مواقع الصحف البريطانية وصل إلى 30.6 مليون متابع أو زائر في اليوم
الأرقام الأخيرة التي نشرتها مؤسسة «آ بي سي» تشير إلى أن عدد متابعي مواقع الصحف البريطانية وصل إلى 30.6 مليون متابع أو زائر في اليوم

منذ دخول مواقع التواصل الاجتماعي على عالم الإعلام والأخبار، طرأت تغييرات كبيرة على خريطة الصحف البريطانية، وعدد القراء، وعدد النسخ الموزعة يومياً. إلا أن التنافس الحاد بين الجرائد لم يتضاءل، فقط توزع بين طبعاتها الورقية، ومواقعها الإلكترونية.
الأرقام الأخيرة التي نشرتها مؤسسة «آ بي سي»، تشير إلى أن عدد متابعي الصحف البريطانية التقليدية وصل إلى 30.6 مليون متابع أو زائر في اليوم في فبراير (شباط) من عام 2018 الحالي. وهذا يعني أن عدد المتابعات أو الزيارات وصل إلى 444 مليون شخص طيلة شهر فبراير نفسه.
ومن بين الكثير من الصحف المرموقة والعالمية والمحلية، كانت أكبر نسبة للنمو في عدد المتابعين على مواقع الإنترنت لصحيفة «المترو» التي توزع مجاناً إنجلترا واسكوتلندا وويلز. وقد وصلت هذه النسبة إلى 48 في المائة عما كان عليه عدد المتابعين العام الماضي. وهذا يعني أن عدد الزائرين أو المتابعين قد ازداد هذا العام بـ16 مليون زيارة، نسبة إلى ما كان عليه العدد العام الماضي 2017. وعلى هذا، فقد ارتفع عدد الزيارات من 2.56 مليون زيارة في يناير (كانون الثاني) إلى 2.67 مليون زيارة في اليوم، أي بزيادة كبيرة وصلت نسبتها إلى 56 في المائة سنوياً، و4.4 في المائة من شهر إلى آخر.
أما صحيفة «الصن»، التابلويد المنافسة للكثير من الصحف، فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً أيضاً في نسبة عدد الزيارات لموقعها على الشبكة هذه العام، ووصلت هذه النسبة إلى 23 في المائة عما كانت عليه في فبراير العام الماضي 2017. وعلى هذا، وصل عدد الزيات في فبراير العام الحالي إلى ما لا يقل عن 83.5 مليون زيارة أو متابعة. كما ارتفعت نسبة المتابعة اليومية للصحيفة بنسبة 16 في المائة بشكل عام، نسبة إلى ما كان عليه المعدل العام الماضي. ورغم ارتفاع نسبة المتابعات السنوية فقد تراجع عدد الزيارات على «الصن» من شهر يناير إلى شهر فبراير هذا العام بنسبة 3.1 في المائة.
أما صحيفة «الديلي ميل» المحافظة التي تعتبر على رأس قائمة الصحف البريطانية الإلكترونية عادة والتي تسمى «ميل أون لاين»، فقد جذبت 13.5 مليون زائر يومياً، أي نحو 186 مليون زائر في كامل شهر فبراير من هذا العام. لكن تراجع عدد زوار هذه الصحيفة من شهر يناير (13.7 مليون زائر) إلى شهر فبراير (13.51 مليون زائر) هذا العام بنسبة 1.6 في المائة. وهي نسبة طفيفة، لكنها ملحوظة.
وقد سجلت مجموعة «ترينيتي ميرور غروب» أو ما يعرف بصحيفة الـ«ميرور» تقليدياً 9.3 مليون زيارة يومياً، أي 124 مليون زيارة خلال فبراير هذا العام. ومع هذا، تراجع عدد المتابعين أو الزوار من شهر يناير (19.11 مليون زائر) إلى فبراير (9.2 مليون زيارة) هذا العام بنسبة 2.7 في المائة.
والتراجع الشهري لم يتوقف على «ذا صن» و«الديلي ميل»، بل طال بقية الصحف المهمة كما يبدو والتي شهدت أيضاً تراجعاً في عدد الصحف المطبوعة والموزعة يومياً، حيث وصلت نسبة هذا التراجع إلى 2 في المائة. ولم تسجل أي من الصحف ارتفاعاً شهرياً إلا «الأوبزيرفر» بنسبة 1 في المائة و«الصنداي تايمز» بنسبة 0.4 في المائة.
وفي هذا المضمار، فقد أزاحت «المترو» صحيفة «الصن» عن عرش الصحف المطبوعة؛ إذ وزعت يومياً في فبراير هذا العام ما معدله 1.472 مليون نسخة، بينما لم تتمكن «الصن» من توزيع أكثر من 1.465 نسخة. وفيما ذلك يعني تراجعاً بنسبة 0.25 لـ«المترو» سنوياً، فإنه وصل إلى نسبة 8 في المائة لـ«الصن».
وبينما سجلت صحيفة «الافنين ستاندرد» المجانية أيضاً تراجعاً سنوياً بنسبة 1.1 في المائة، وصلت نسبة التراجع على صحيفة «الصنداي تايمز» المطبوعة إلى 5.8 في المائة، وصحيفة «التايمز» بنسبة 2.4 في المائة و«الغارديان» بنسبة 3.5 في المائة. لكن كان أهم التراجعات على صحيفتي «الديلي تلغراف» بنسبة 18.06 في المائة و«الديلي ميرور» بنسبة 19.04 في المائة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.