أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

إصلاحات ترمب الضريبية وفرت موارد مالية للشركات

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار
TT

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

على الرغم من رياح الحروب التجارية والعسكرية التي تعصف بعدة مناطق ساخنة في العالم، والتي تضع المستثمرين الدوليين والبورصات أمام ظروف عصيبة، إلا أن رغبة الشركات الكبرى التي تعرض أسهمها وسنداتها للبيع في الأسواق الدولية في عمليات الدمج أو الشراء لم تنقطع أبداً. وفي هذا الإطار يقدر الخبراء الألمان إجمالي حجم هذه العمليات في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من تريليون دولار. وهذا رقم قياسي لم يشهده العالم منذ أكثر من عشرة أعوام. وعلى الصعيد الألماني تخطت هكذا عمليات عتبة 75 مليار يورو.
ويقول الخبير الألماني، بول شنيبرغر، إن إجمالي عمليات الدمج والشراء رست على 763 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ما يعني ارتفاعاً واضحاً ومفاجئاً بمعدل 30 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الفائت.
ويتابع: «نلاحظ زيادة في عمليات الدمج بين الشركات والشراء أينما كنا. ففي الولايات المتحدة الأميركية سجلت الأسواق أداءً باهراً لها في هذا المجال، إذ وصل إجمالي هذه العمليات إلى 450 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 58 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم. وفي أوروبا رسا إجمالي عمليات الدمج والشراء على 293 مليار دولار، زيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجلت زيادة بمعدل 24 في المائة في منطقة آسيا - الباسيفيك وصلت إلى 212 مليار دولار».
ويختم بول شنيبرغر بالقول: «لقد فاق عدد عمليات الدمج والشراء الهامة كل التوقعات». وكان أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية بفضل الموارد المالية الضخمة التي تراكمت في خزائن الشركات جراء الإصلاحات الضريبية التي أقر بها الرئيس رونالد ترمب، ما دفع عدداً منها، خصوصاً تلك العاملة في البورصات إلى توطيد موقعها التجاري. ويعتبر القطاع الصحي - الصيدلاني الأكثر إثارة للشهية في الوقت الراهن، لذا قررت شركة «أمازون» الأكثر شهرة في مجال التجارة الإلكترونية اقتحام هذا القطاع مما هزّ معاقل الشركات الصيدلانية الكبرى. وشهد مطلع العام خطوة في غاية التنافسية من شركة «أمازون» التي يرأسها جيف بيزوس، إذ قررت التحالف مع مصرف «جي بي مورغان» والقابضة «بيركشاير هاثاوي» التابعة لرجل الأعمال وارن بافيت لإحياء شركة غير ربحية عاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا شديدة التطور تعمل لصالح خدمات الرعاية الصحية بهدف تخفيض التكاليف.
وتذكّر يانيك فيدر، الخبيرة بالشؤون الاقتصادية في فرانكفورت، بأن أبرز عملية دمج وشراء حول العالم هي عرض الشراء الذي قدمه عملاق الخدمات الصحية «سيغنا» لشركة «إكسبرس سكريبت»، وما يحصل من عمليات دمج في ألمانيا ليس أقل أهمية من ذلك الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية. فألمانيا وفرنسا تحاولان توحيد صناعة القطارات عن طريق شركة «ألستوم» الفرنسية و«سيمنز» الألمانية. وهذا من شأنه توفير 60 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن تشكيل محور تجاري جبار قادر على المنافسة في وجه شركة «سي آر آر سي» الصينية المملوكة من قبل حكومة بكين.
وعبر عمليات الدمج تتوقع هذه الخبيرة ولادة شركة «سيمنز ألستوم» خلال العام، وسيكون مقرها الرئيسي باريس. مع ذلك، يتخوف البعض من أن تؤول عملية الدمج هذه إلى تسريح آلاف العاملين في أعقاب إقدام الحكومة الفرنسية على بيع 20 في المائة من حصة أسهمها لدى شركة «ألستوم» إلى القطاع الخاص.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.