أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

إصلاحات ترمب الضريبية وفرت موارد مالية للشركات

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار
TT

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

على الرغم من رياح الحروب التجارية والعسكرية التي تعصف بعدة مناطق ساخنة في العالم، والتي تضع المستثمرين الدوليين والبورصات أمام ظروف عصيبة، إلا أن رغبة الشركات الكبرى التي تعرض أسهمها وسنداتها للبيع في الأسواق الدولية في عمليات الدمج أو الشراء لم تنقطع أبداً. وفي هذا الإطار يقدر الخبراء الألمان إجمالي حجم هذه العمليات في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من تريليون دولار. وهذا رقم قياسي لم يشهده العالم منذ أكثر من عشرة أعوام. وعلى الصعيد الألماني تخطت هكذا عمليات عتبة 75 مليار يورو.
ويقول الخبير الألماني، بول شنيبرغر، إن إجمالي عمليات الدمج والشراء رست على 763 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ما يعني ارتفاعاً واضحاً ومفاجئاً بمعدل 30 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الفائت.
ويتابع: «نلاحظ زيادة في عمليات الدمج بين الشركات والشراء أينما كنا. ففي الولايات المتحدة الأميركية سجلت الأسواق أداءً باهراً لها في هذا المجال، إذ وصل إجمالي هذه العمليات إلى 450 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 58 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم. وفي أوروبا رسا إجمالي عمليات الدمج والشراء على 293 مليار دولار، زيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجلت زيادة بمعدل 24 في المائة في منطقة آسيا - الباسيفيك وصلت إلى 212 مليار دولار».
ويختم بول شنيبرغر بالقول: «لقد فاق عدد عمليات الدمج والشراء الهامة كل التوقعات». وكان أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية بفضل الموارد المالية الضخمة التي تراكمت في خزائن الشركات جراء الإصلاحات الضريبية التي أقر بها الرئيس رونالد ترمب، ما دفع عدداً منها، خصوصاً تلك العاملة في البورصات إلى توطيد موقعها التجاري. ويعتبر القطاع الصحي - الصيدلاني الأكثر إثارة للشهية في الوقت الراهن، لذا قررت شركة «أمازون» الأكثر شهرة في مجال التجارة الإلكترونية اقتحام هذا القطاع مما هزّ معاقل الشركات الصيدلانية الكبرى. وشهد مطلع العام خطوة في غاية التنافسية من شركة «أمازون» التي يرأسها جيف بيزوس، إذ قررت التحالف مع مصرف «جي بي مورغان» والقابضة «بيركشاير هاثاوي» التابعة لرجل الأعمال وارن بافيت لإحياء شركة غير ربحية عاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا شديدة التطور تعمل لصالح خدمات الرعاية الصحية بهدف تخفيض التكاليف.
وتذكّر يانيك فيدر، الخبيرة بالشؤون الاقتصادية في فرانكفورت، بأن أبرز عملية دمج وشراء حول العالم هي عرض الشراء الذي قدمه عملاق الخدمات الصحية «سيغنا» لشركة «إكسبرس سكريبت»، وما يحصل من عمليات دمج في ألمانيا ليس أقل أهمية من ذلك الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية. فألمانيا وفرنسا تحاولان توحيد صناعة القطارات عن طريق شركة «ألستوم» الفرنسية و«سيمنز» الألمانية. وهذا من شأنه توفير 60 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن تشكيل محور تجاري جبار قادر على المنافسة في وجه شركة «سي آر آر سي» الصينية المملوكة من قبل حكومة بكين.
وعبر عمليات الدمج تتوقع هذه الخبيرة ولادة شركة «سيمنز ألستوم» خلال العام، وسيكون مقرها الرئيسي باريس. مع ذلك، يتخوف البعض من أن تؤول عملية الدمج هذه إلى تسريح آلاف العاملين في أعقاب إقدام الحكومة الفرنسية على بيع 20 في المائة من حصة أسهمها لدى شركة «ألستوم» إلى القطاع الخاص.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.