معدل النمو العالمي أكبر من المتوقع رغم تواضع الانتعاش الاقتصادي

التوجه نحو تملك الأصول عالية المخاطر لا سيما الأسهم لا يزال قويا

جانب من تداولات في بورصة نيويورك فيما شهدت التداولات ارتفاعات قياسية للأسهم (رويترز)

أكدت تحليلات اقتصادية أن معدل نمو أكبر من المتوقع على الرغم من أن الأداء الاقتصادي العالمي جاء أضعف من المتوقع، فإن أداء الأسواق المالية لم يتأثر نسبيا بالمستجدات التي طرأت على الساحة، ذلك أن سياسات البنوك المركزية أثبتت قدرتها العالية على استيعاب تلك التغيرات.
وحول هذا الأمر يعلق باتريس جوتري كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك يونيون بانكير بريفيه قائلا: «على الرغم من أننا شهدنا نموا ضعيفا في الربع الأول من العام، لا تزال مؤشرات آفاقنا الاقتصادية إيجابية، ونتوقع المزيد من الحراك النشط، مدعوم بالأخبار الجيدة».
يذكر أن التوجه نحو تملك الأصول عالية المخاطر - لا سيما الأسهم - لا يزال قائما بفضل حالة التعافي التي تشهدها معدلات النمو والأرباح. وإذا ما أخذنا ذلك بعين الاعتبار، يظل السيناريو المطروح في نهاية عام 2013 صالحا، ولا شك أن آثاره ستتبلور على مدار الفترات القادمة؛ حيث بتسارع النمو العالمي تتزايد مؤشرات التعافي الاقتصادي حول العالم؛ ففي حين يشهد النمو في الولايات المتحدة تحسنا واضحا، تخطت أوروبا مرحلة الركود الاقتصادي، ويعود ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى توافر العوامل المعززة لهذا التعافي القوي، بفضل استراتيجيات استثمارات الشركات، وزيادة معدلات الطلب المحلي في الدول المتقدمة.
وحول توقعاته للمستقل القريب يضيف جوتري قائلا: «من المتوقع أن تبدأ بوادر دورة إنتاجية جديدة في الظهور، لتعزز النمو على مدار السنوات القليلة المقبلة». يذكر أن الولايات المتحدة قد استعادت موقعها في صدارة العالم على المستويين الاقتصادي والصناعي، وكذلك فيما يتعلق بتصدر الأسواق المالية.
جدير بالذكر أن بعض الدول الناشئة - لا سيما الصين - شرعت في تعديل نموذجها للنمو، الأمر الذي من شأنه إعاقة النشاط الاقتصادي على المدى القصير، غير أن هذا الإجراء يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المدى المتوسط. ونحن على ثقة أن السلطات الصينية ستحرص على أن يجري هذا التحول دون إحداث أي أثر كبير على النمو العالمي. الاستمرار في تطبيق منهج الانحياز نحو الأسهم.
من جهته يؤكد جان سيلفان بيريج، الرئيس التنفيذي للاستثمار قائلا: «إن سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على المدى البعيد، وانحدار منحنى العائد، لم يحن بعد، ذلك أن انخفاض أسعار الفائدة على المدى البعيد –الذي جاء مفاجئا لكثير من المستثمرين جاء، من وجهة نظرنا، نتيجة ثلاث ظواهر رئيسة: انتهاج سياسة البيع على المكشوف للسندات الطويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المخيب للآمال خلال الربع الأول من العام، والموقف الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي جاء توافقيا أكثر مما كان متوقعا».
ويتابع بيريج قائلا: «يجب أن نتذكر أن هذا التوجه ليس من شأنه إثارة أي شكوك حول السيناريو الذي طرحناه؛ والقائل بارتفاع أسعار الفوائد على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الدول المتقدمة، ووفقا لهذا الإطار، تظل سياسة استدانة الشركات ذات أولوية، لا سيما في الشريحة ذات العائدات الكبيرة، والديون الخارجية للدول الناشئة، وذلك على أساس أن استراتيجية تجارة المناقلة لا تزال جذابة حتى إن كانت العائدات المتوقعة أقل مما كانت عليه في العام السابق، الأمر الذي يجعل الفترات القصيرة الخيار الموصى به، في مثل تلك البيئة تظل الأسهم الخيار المفضل بين فئات الأصول؛ ذلك أن ارتفاع مستويات تقييمها (بالقيم المطلقة) لا تمثل عائقا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى الارتفاع المحقق للأرباح، والتعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، وارتفاع أسعار السندات».
ويختم بيريج حديثه قائلا: «الحقيقة أننا نشهد منذ بداية عام 2014، دورانا للقطاعات الاقتصادية من فئة الأصول المحققة للنمو إلى فئة الأصول الدفاعية، مع ذلك، فإننا مقتنعون أن الابتكار يظل كلمة السر على المديين المتوسط والبعيد. إضافة إلى ما تقدم، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تجري، وأنظمة إعادة شراء الأسهم يجب أن تستمر في دعم أسواق الأسهم، وعليه، فإن موضوع ابتكار أساليب جديدة (خاصة أسهم النمو الأميركية)، والاتحاد الأوروبي والدول التي تلعب دورا اقتصاديا هامشيا لا تزال الخيار المفضل، فالأسواق الناشئة تقدم قيما منخفضة نسبيا للأسهم، غير أن أي تحسن محتمل في هامش ربحية الشركات يظل أمرا غير مؤكد إلى درجة كبيرة، وذلك في ظل انخفاض التزامات تلك الأسواق بتعزيز الإنتاجية. ولهذا السبب، فإننا نحتفظ بانحيازنا نحو أسواق الأسهم الكبيرة في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة».
نبذة عن بنك بانكير بريفيه: يعد بنك بانكير بريفيه أحد أبرز المصارف الخاصة في سويسرا، ومن أعلى البنوك من حيث رأس المال، تصنيفه ضمن المجموعة الأولى للملاءة المالية، وهو بنك متخصص في مجال إدارة الثروات للعملاء من الأفراد والمؤسسات. يتخذ البنك من جنيف مقرا له ويعمل به 1.350 موظف في أكثر من 20 موقعا حول العالم. ولقد بلغ إجمالي قيمة الأصول التي أدارها البنك في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013 نحو 87.7 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 98.6 مليون دولار أميركي).