«التنمية» السعودي والبنك الدولي يمولان طريقا بـ5.‏3 مليار دولار في اليمن

يربط عدن بصعدة ويمتد بطول 710 كيلومترات

«التنمية» السعودي والبنك الدولي يمولان طريقا  بـ5.‏3 مليار دولار في اليمن
TT

«التنمية» السعودي والبنك الدولي يمولان طريقا بـ5.‏3 مليار دولار في اليمن

«التنمية» السعودي والبنك الدولي يمولان طريقا  بـ5.‏3 مليار دولار في اليمن

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس الاثنين بأن اليمن وقع اتفاقية مع شركة صينية وأخرى هندية لتنفيذ المقطعين الأول والثاني من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الاستراتيجي الدولي السريع عدن - صعدة الذي يمتد بطول 710 كيلومترات وبتكلفة إجمالية 5.‏3 مليار دولار ستمول من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي.
وقالت الوكالة بأن طول المقطعين يبلغ 85 كيلومترا وأن تكلفتهما الإجمالية تصل إلى 477 مليون دولار تمول من الصندوق السعودي للتنمية.
وبموجب الاتفاقية ستنفذ الشركة الصينية شينغ كينغ المقطع الأول من المشروع تعز - الدريجة فيما ستنفذ الشركة الهندية بينغ لويد المقطع الثاني الدريجة - نوبة دكيم.
وبحسب رويترز نقلت الوكالة عن وزير الأشغال العامة والطرق اليمني عمر عبد الله الكرشمي قوله: إن المشروع يمثل المحور الرئيسي لشبكة الطرق في اليمن خاصة أنه سيستفيد منه أكثر من 60 في المائة من المجتمع اليمني فضلا عن أنه سيخفف الازدحام ويوفر فرص عمل كثيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تجري الترتيبات النهائية لإرساء مناقصة تنفيذ المقطع الثالث نوبة دكيم - عدن بطول 50 كيلومترا وبتكلفة 134 مليون دولار منحة من البنك الدولي.
من جهته قال عبد الجبار سعيد سالم مدير وحدة تنفيذ مشروع طريق عدن عمران بأن هذا المشروع العملاق هو الأول من نوعه في اليمن ويعد همزة وصل بين المملكة العربية السعودية واليمن وسيعمل على تسهيل حركة المواطنين ونقل المنتجات الزراعية والتجارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في ربط ميناء عدن بالسعودية وبقية دول الخليج فضلا عن حل مشاكل الاختناقات والحوادث المرورية على الطرق الرئيسية وخاصة طريق صنعاء تعز.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أهمية مثل هذه المشاريع الاستراتيجية في تطوير التجارة الداخلية من خلال تسهيل حركة البضائع والبشر حيث سيربط المشروع مدينة عدن الساحلية بالداخل اليمني ومن ثم يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وما بعدها ولهذا سيكون الطريق السريع أيضا محفزا للتجارة الدولية إضافة إلى تحسين ربط سكان المناطق الريفية بالخدمات الأساسية المتاحة في المراكز الحضرية.



فيتنام تسعى لتحقيق 8.4 % نمواً اقتصادياً للربع الأخير من العام

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
TT

فيتنام تسعى لتحقيق 8.4 % نمواً اقتصادياً للربع الأخير من العام

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)

ذكر رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، السبت، أن اقتصاد فيتنام يجب أن ينمو بنسبة 8.4 في المائة على الأقل في الربع الأخير من العام، عندما تحقق البلاد هدف الحكومة لعام 2025، المتمثل في التوسع بأكثر من 8 في المائة.

وقال تشينه، خلال الاجتماع الشهري لمجلس الوزراء: إن المحركات الاقتصادية التقليدية للبلاد (جذب مشروعات واسعة النطاق مموَّلة من استثمارات أجنبية وصادرات واستهلاك محلي)، لا تفي بالتوقعات، حسب منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتابع أن الرسوم الجمركية الأميركية أدت إلى تباطؤ الصادرات، وأن الاستهلاك المحلي حتى أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال متأخراً عن هدف الحكومة الذي يبلغ 12 في المائة لهذا العام، وأن صرف الاستثمارات العامة لا يزال متأخراً عن الجدول الزمني.

وأضاف أن الحكومة تجري مفاوضات متقدمة بشأن اتفاقيات تجارية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وهو تكتل تجاري في أميركا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.


«سوق الكربون الطوعي» السعودية بين العمالقة: شراكات دولية ترسم مسار الحياد الصفري

TT

«سوق الكربون الطوعي» السعودية بين العمالقة: شراكات دولية ترسم مسار الحياد الصفري

الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية (VCM)، التي أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» و«مجموعة تداول السعودية»، إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز شبكة شركائها على الساحة الدولية، وتعزيز نزاهة منصتها الرقمية لتداول أرصدة الكربون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانتها لتكون من أبرز الأسواق العالمية في مجال الكربون، ودعم الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري.

وتُعد أسواق الكربون الطوعية أداة اقتصادية وبيئية حيوية لا غنى عنها في المعركة العالمية ضد التغير المناخي. فبينما تسعى الشركات والحكومات لتحقيق أهداف الصافي الصفري، تبرز أهمية هذه الأسواق بوصفها آلية لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، وإزالتها، خاصة الانبعاثات «صعبة الإزالة» التي لا يمكن خفضها بشكل فوري.

وستكون أسواق الكربون الطوعية محوراً مهماً في مناقشات مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) المقرر انطلاقه في بيليم بالبرازيل الأسبوع المقبل من خلال بحث تنفيذ المادة 6 من اتفاقية باريس، التي تُنظِّم أسواق الكربون الدولية.

في هذا السياق، تُمثل شركة «سوق الكربون الطوعي» ركيزة أساسية لتحقيق الالتزامات الوطنية الطموحة للمملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، وتأكيداً على دورها باعتبار أنها لاعب عالمي مؤثر في هذا المجال.

واليوم، لم تعد شركة «سوق الكربون الطوعي» مجرد منصة تداول محلية، بل أصبحت، كما صرح رئيسها التنفيذي المكلف فادي سعادة لـ«الشرق الأوسط»، واحدة من أكبر 3 أسواق كربون في العالم.

فقد نجحت الشركة في تداول أكثر من 10 ملايين رصيد كربوني منذ تأسيسها، تم تداول نصفها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، مما يعكس النمو السريع، والإقبال المتزايد على حلول خفض الانبعاثات في المملكة، وفق ما كشفه سعادة.

الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)

ولفت إلى أن الشركة تمكنت من ضم أكثر من 40 جهة رائدة في المملكة، تغطي هذه الجهات مجتمعة أكثر من 70 في المائة من الانبعاثات الكربونية للشركات في البلاد، مما يبرز دور السوق المحوري في الأجندة الوطنية.

وأكد سعادة على الدور «المحوري» للأسواق الطوعية للكربون في تحقيق الحياد الصفري، خاصة أن الشركات لا تستطيع خفض جميع انبعاثاتها فوراً، خصوصاً الانبعاثات «صعبة الإزالة».

اتفاقات استراتيجية

كشفت شركة «سوق الكربون الطوعي» عن ثلاثة محاور رئيسة لعمليات التوسع الجديدة: التوسع الرقمي، وتأمين أرصدة عالية الجودة، وتعزيز نزاهة السوق.

إذ وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سيمبلنايت»، المتخصصة في تكنولوجيا التحول الرقمي، لإعداد خدمة لتعويض الانبعاثات الكربونية لعملائها عند شراء خدمات السفر، وأسلوب الحياة، والخدمات الحكومية عبر برنامجها الخاص.

وتُعد «سيمبلنايت» من الشركات الرائدة في تسريع التحول الرقمي عبر حلول وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة تشمل الخدمات المالية، والعقارات، والسيارات، والسفر.

كما أبرمت الشركة اتفاقية حصرية مع «ألتيتيود» السويسرية، المتخصصة في تجميع أرصدة إزالة الكربون الدائم، تتيح بموجبها لـ«سوق الكربون الطوعي» توفير أرصدة «ألتيتيود» في السوق السعودية، بما يتماشى مع رؤيتها في دعم حلول إزالة الكربون الدائم للشركات الساعية لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

كما أعلنت الشركة عن تعاون مع «مجموعة القريان» المتخصصة في إعادة التدوير الصناعي، لتقديم خدمات استشارية تُسهم في إنشاء أرصدة كربون ناتجة عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ما يعزز توافر الأرصدة المحلية للتداول في السوق.

ووقّعت شراكة استراتيجية مع شركة «إم إس سي آي» العالمية لتوفير تحليلات متقدمة حول أسواق الكربون للشركات السعودية، بما يساعدها على إعداد وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض الانبعاثات، تماشياً مع مستهدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولتعزيز نزاهة السوق، وشفافية جودة الأرصدة المتداولة، وقّعت الشركة اتفاقية مع «بي زيرو كربون»، وهي وكالة مستقلة لتصنيف الكربون، للاستفادة من خدماتها في تقييم أرصدة الكربون المتاحة للتداول. وتُسهم هذه الخطوة في تمكين المشاركين في المنصة من التحقق من جودة الأرصدة، وضمان موثوقيتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الآفاق العالمية

في سياق النمو المتسارع لقطاع الكربون عالمياً وإقليمياً، أشار سعادة إلى تقرير صادر عن شركة «ماكينزي» يُقدّر أن القيمة الإجمالية لسوق مشروعات إزالة الكربون قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار.

ويؤكد هذا التقدير الضخم على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، والنمو غير المسبوق الذي يشهده، وهو ما دفع شركة «سوق الكربون الطوعي» إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة من أوروبا، وآسيا، والأميركتين.

كما تعزز تقديرات سوق الكربون الطوعي هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تعويض الكربون الطوعي بشكل هائل من ملياري دولار في عام 2020 إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2050. ويؤكد هذا النمو المتوقع الدور المحوري الذي تضطلع به شركة «سوق الكربون الطوعي» في بناء منظومة موثوقة لتداول الأرصدة الطوعية في المنطقة، والعالم.

الموثوقية والجودة

وشدد سعادة على أن الموثوقية والمصداقية هما الأساس الذي يقوم عليه عمل «سوق الكربون الطوعي»، موضحاً أن الأرصدة المتداولة لا تُقبل إلا إذا استوفت أعلى معايير الشفافية والجودة، ويتم التحقق منها عبر جهات تدقيق وتصنيف مستقلة، ومعايير معترف بها دولياً.

المنصة الرقمية

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، دشنت الشركة أول منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعي في المملكة. وقد صُمّمت هذه المنصة لتلبية متطلبات السوق من حيث الشفافية، وقابلية التطوير، وزيادة السيولة.

وتتميز المنصة ببنية تحتية مؤسسية تتيح معاملات آمنة وشفافة، وتوفر بيانات وأسعاراً لمشروعات أرصدة الكربون، إضافة إلى التكامل مع السجلات العالمية، وإمكانية تطوير بنية تحتية متخصصة لتداول الأرصدة وفق مبادئ التمويل الإسلامي.

يُذكر أن الشركة أُسست في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بملكية 80 في المائة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» و20 في المائة لـ«مجموعة تداول السعودية»، بهدف إنشاء سوق موثوقة للكربون الطوعي ذات تأثير عالمي.

ومنذ تأسيسها، نظّمت الشركة أول مزادٍ لها خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار 2022»، وباعت في يونيو (حزيران) 2023 أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون في أكبر عملية بيع من نوعها في نيروبي، كما استضافت «مؤتمر أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي» في العام نفسه، قبل أن تُطلق منصتها الرقمية الكبرى في نوفمبر 2024 على هامش «مؤتمر الأطراف (كوب29)»، حيث باعت أكثر من 2.5 مليون طن من الأرصدة الطوعية في مزادها الثالث.

نحو «كوب 30»

يأتي الدور المتنامي لـ«سوق الكربون الطوعي»، المدعوم بهذه الإنجازات والمتمثل في تداول أكثر من 10 ملايين رصيد كربوني وتنظيم المزادات الكبرى، في وقت تستعد فيه الأجندة المناخية العالمية للتركيز على التنفيذ الفعلي للالتزامات، وخصوصاً مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) المقرر انطلاقه في بيليم بالبرازيل الأسبوع المقبل. وما أعلنت عنه شركة «سوق الكربون الطوعي» من اتفاقات استراتيجية يمكن إدراجه في إطار التطبيق العملي لما سيناقش في «كوب 30»، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بوصف أنها شريك فاعل يساهم بفعالية في تسريع خطى العمل المناخي العالمي المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومواجهة التحديات التي سيناقشها «كوب 30».


تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
TT

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)

أظهر مسح صدر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وأفادت مسوحات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 50.3 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو (حزيران) 2022. وكان المؤشر قد سجّل قراءة نهائية بلغت 53.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن ينخفض المؤشر إلى 53.2.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين، جوان هسو، في بيان: «مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، يعبّر المستهلكون الآن عن قلقهم بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد». وأضافت أن «الانخفاض في المعنويات هذا الشهر كان واسع الانتشار عبر مختلف فئات السكان، وشمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والانتماءات السياسية».

تبعات الإغلاق تطول الملايين

دخل الإغلاق الحكومي شهره الثاني، مما أدى إلى خفض الإعانات، بما في ذلك قسائم الطعام، لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو اضطروا إلى العمل دون أجر، في حين يواجه المسافرون تأخيرات في المطارات بسبب توقف بعض الرحلات.

وحول التضخم، ارتفع مقياس المسح لتوقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر، مرتفعاً من 4.6 في المائة في أكتوبر. ومع ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.6 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة الشهر الماضي.