إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك تدعو إلى مزيد من الحذر لمنع وقوع عمليات إرهابية

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)

خوفا من ردود فعل سلبية داخل وخارج الولايات المتحدة للضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، اتخذ مسؤولون أميركيون في واشنطن وفي مدن أخرى، إجراءات احتياطية لمنع وقوع عمليات إرهابية. وقالت شرطة نيويورك إنها نشرت قوات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المدينة بعد الضربات العسكرية. ورغم أن المتحدث، فيليب وولزاك، قال إنه لا توجد «تهديدات ذات مصداقية»، أضاف بأن الهدف من الإجراءات هو «وفرة من الحذر». وقالت إذاعة «إي بي سي» في نيويورك إن شرطة نيويورك تتعاون مع مكاتب «علاقات الاستخبارات» التابعة لها، والموجودة في دول معينة. وأيضا مع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وذلك بهدف «مراقبة تطورات العمل العسكري الأميركي في سوريا». في الأسبوع الماضي، في منطقة واشنطن، أجرت شركات هواتف تجارب اتصالات «في أوقات الطوارئ»، بهدف إبلاغ كل من يحمل هاتفاً إذا وقع حادث يستدعي الحذر، أو يتطلب صدور تعليمات خاصة لحماية الأمن.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إن الإجراءات الأمنية أثارت القلق بعد صدور تقرير عن عراقيل في بعض أجهزة إنذارات الطوارئ. وبعد تغلغل قراصنة إنترنت في بعض هذه الشبكات. وجاء في التقرير: «يمكن اختطاف أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، أو الحوادث الإرهابية، أو الكوارث البشرية». وكانت شركة «باستيل»، واحدة من الشركات الأمنية، أصدرت تقريرا قالت فيه إنها وجدت «نقاط ضعف في أنظمة إنذارات الطوارئ في بعض المدن الأميركية». وحسب الصحيفة، «تسببت الإنذارات الكاذبة في حدوث ذعر خطير في هاواي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذلك عندما أذيعت رسالة طارئة تحذر من هجوم نووي، في وقت تصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية. وهرع كثير من السكان إلى الشوارع».
في الوقت نفسه، جددت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر المواطنين الأميركيين إلى دول معينة. واعتمدت هذه المرة على جدول وضعته في بداية العام، وقسمت فيه الدول حسب الأخطار الأمنية فيها. أصبحت كل دولة تحتل مرتبة من 1 إلى 4. بداية بنصائح إلى المسافرين باتخاذ «الاحتياطات العادية». ثم «زيادة الحذر». ثم نصائح للمسافرين بأن «يعيدوا النظر» في خطط أسفارهم. ويوصي رقم 4 بـ«عدم السفر إلى تلك الدول».
وتشمل هذه القائمة الأخيرة أفغانستان، وإيران، والعراق، وليبيا، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن. وأعلنت الخارجية الأميركية العام الماضي، أن «الحوادث التي تمت على نطاق واسع في فرنسا، وروسيا، والسويد، وبريطانيا، وإسبانيا، وفنلندا، توضح أن «داعش» والمتعاونين معهما يملكون القدرة على تخطيط، وشن، هجمات إرهابية في أوروبا».
وأضافت الخارجية: «رغم أن الحكومات الأوروبية تواصل مكافحة الإرهاب، فإن الوزارة تظل قلقة من احتمال وقوع هجمات محتملة هناك. لهذا، يجب على المواطنين الأميركيين أن يكونوا في حالة تأهب من احتمال قيام الإرهابيين، أو المتعاطفين معهم، بهجمات من دون إنذار سابق، أو من دون أي إنذار» وقالت الوزارة إن المتطرفين قد يحاولون استهداف الأماكن العامة المزدحمة مثل المواقع السياحية، ومواقف المواصلات، والأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية المحلية. في ذلك الوقت، قال تلفزيون «إي بي سي» إن السفارات الأميركية في أوروبا أبلغت بتوقع زيارات واستفسارات أكثر من المواطنين الأميركيين هناك على ضوء هذا التحذير. كما طلبت الخارجية من هؤلاء الأميركيين أن يراجعوا في الإنترنت مواقع هذه السفارات، وموقع رئاسة الخارجية في واشنطن للحصول على معلومات أكثر، أو للبلاغ عن أي خطر متوقع. وفي الصيف الماضي، حذرت الخارجية الأميركيين المسافرين إلى أوروبا، خاصة السائحين.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».