إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك تدعو إلى مزيد من الحذر لمنع وقوع عمليات إرهابية

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)

خوفا من ردود فعل سلبية داخل وخارج الولايات المتحدة للضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، اتخذ مسؤولون أميركيون في واشنطن وفي مدن أخرى، إجراءات احتياطية لمنع وقوع عمليات إرهابية. وقالت شرطة نيويورك إنها نشرت قوات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المدينة بعد الضربات العسكرية. ورغم أن المتحدث، فيليب وولزاك، قال إنه لا توجد «تهديدات ذات مصداقية»، أضاف بأن الهدف من الإجراءات هو «وفرة من الحذر». وقالت إذاعة «إي بي سي» في نيويورك إن شرطة نيويورك تتعاون مع مكاتب «علاقات الاستخبارات» التابعة لها، والموجودة في دول معينة. وأيضا مع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وذلك بهدف «مراقبة تطورات العمل العسكري الأميركي في سوريا». في الأسبوع الماضي، في منطقة واشنطن، أجرت شركات هواتف تجارب اتصالات «في أوقات الطوارئ»، بهدف إبلاغ كل من يحمل هاتفاً إذا وقع حادث يستدعي الحذر، أو يتطلب صدور تعليمات خاصة لحماية الأمن.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إن الإجراءات الأمنية أثارت القلق بعد صدور تقرير عن عراقيل في بعض أجهزة إنذارات الطوارئ. وبعد تغلغل قراصنة إنترنت في بعض هذه الشبكات. وجاء في التقرير: «يمكن اختطاف أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، أو الحوادث الإرهابية، أو الكوارث البشرية». وكانت شركة «باستيل»، واحدة من الشركات الأمنية، أصدرت تقريرا قالت فيه إنها وجدت «نقاط ضعف في أنظمة إنذارات الطوارئ في بعض المدن الأميركية». وحسب الصحيفة، «تسببت الإنذارات الكاذبة في حدوث ذعر خطير في هاواي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذلك عندما أذيعت رسالة طارئة تحذر من هجوم نووي، في وقت تصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية. وهرع كثير من السكان إلى الشوارع».
في الوقت نفسه، جددت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر المواطنين الأميركيين إلى دول معينة. واعتمدت هذه المرة على جدول وضعته في بداية العام، وقسمت فيه الدول حسب الأخطار الأمنية فيها. أصبحت كل دولة تحتل مرتبة من 1 إلى 4. بداية بنصائح إلى المسافرين باتخاذ «الاحتياطات العادية». ثم «زيادة الحذر». ثم نصائح للمسافرين بأن «يعيدوا النظر» في خطط أسفارهم. ويوصي رقم 4 بـ«عدم السفر إلى تلك الدول».
وتشمل هذه القائمة الأخيرة أفغانستان، وإيران، والعراق، وليبيا، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن. وأعلنت الخارجية الأميركية العام الماضي، أن «الحوادث التي تمت على نطاق واسع في فرنسا، وروسيا، والسويد، وبريطانيا، وإسبانيا، وفنلندا، توضح أن «داعش» والمتعاونين معهما يملكون القدرة على تخطيط، وشن، هجمات إرهابية في أوروبا».
وأضافت الخارجية: «رغم أن الحكومات الأوروبية تواصل مكافحة الإرهاب، فإن الوزارة تظل قلقة من احتمال وقوع هجمات محتملة هناك. لهذا، يجب على المواطنين الأميركيين أن يكونوا في حالة تأهب من احتمال قيام الإرهابيين، أو المتعاطفين معهم، بهجمات من دون إنذار سابق، أو من دون أي إنذار» وقالت الوزارة إن المتطرفين قد يحاولون استهداف الأماكن العامة المزدحمة مثل المواقع السياحية، ومواقف المواصلات، والأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية المحلية. في ذلك الوقت، قال تلفزيون «إي بي سي» إن السفارات الأميركية في أوروبا أبلغت بتوقع زيارات واستفسارات أكثر من المواطنين الأميركيين هناك على ضوء هذا التحذير. كما طلبت الخارجية من هؤلاء الأميركيين أن يراجعوا في الإنترنت مواقع هذه السفارات، وموقع رئاسة الخارجية في واشنطن للحصول على معلومات أكثر، أو للبلاغ عن أي خطر متوقع. وفي الصيف الماضي، حذرت الخارجية الأميركيين المسافرين إلى أوروبا، خاصة السائحين.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.