105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
TT

105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نجاح العمليات العسكرية التي ضربت 3 مواقع في سوريا، أول من أمس، مبينةً أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المواقع الثلاثة بلغ 105 صواريخ، وذلك بالتشارك بين القوات العسكرية الثلاث الأميركية، والبريطانية، والفرنسية.
وأوضح الجنرال كينيث ماكينزي مدير هيئة الأركان المشتركة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها الساعة الرابعة فجراً بتوقيت دمشق 14 أبريل (نيسان)، و9 مساءً بتوقيت واشنطن 13 أبريل (نسيان)، على المواقع العسكرية السورية الثلاثة بلغت 105 صواريخ، موضحاً أن تلك المواقع الثلاثة هي مركز دراسات كيماوية في البرزة، ومنشأة لخزن الأسلحة الكيماوية غربي حمص، وموقع لخزن معدات الأسلحة الكيماوية وموقع قيادة قرب حمص أيضاً. وأفاد ماكينزي بأن «الضربات العسكرية تنوعت بين 76 صاروخاً منها 56 (توماهوك) عبر الغواصات والسفن الأميركية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، و19 صاروخاً عبر الطائرات، والبقية عبر حاملة الطائرات والقذائف البريطانية والفرنسية»، مؤكداً أن «تلك الضربات لم تُلحق أي أضرار بالمدنيين، وأن الدفاعات الجوية لسوريا لم تكن فعالة، ولم يتم إسقاط أي صاروخ من صواريخنا من قبل قوات الدفاع الجوي السوري كما أشاع الإعلام السوري التابع للنظام هذه الإشاعات». وأضاف: «الدفاعات الجوية السورية أطلقت 40 صاروخاً من دون أن تؤثر على عملياتنا، ولا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ التي أطلقتها سوريا، والاتصالات بيننا وبين القوات الروسية في الميدان مستمرة منعاً لحدوث أي تصادمات، ولمن لم يتم إخبارهم على المواقع التي سيتم ضربها، والهدف هو تقويض قدرة الأسد على إنتاج الأسلحة الكيماوية».
وزاد الجنرال ماكينزي أن القذائف التي ضربت المواقع الثلاثة السورية تم تسليمها من السلاح الجوي البريطاني، والفرنسي، وكذلك الأميركي، وتمت الاستعانة بالسفن والبارجات الأميركية في الرصيف بالبحر الأحمر، والخليج العربي الشمالي، والبحر المتوسط، إذ تم إطلاق صواريخ «توماهوك» من البحر الأحمر والخليج العربي الشمالي، وصواريخ «هيغنز» و«توماهوك 23» من شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الطائرات «ميراج» الفرنسية بثلاثة إصدارات عسكرية مشتركة، كما أطلقت يوهان 6 مجموعات «توماهوك» في الهواء، وأطلقت قاذفتان عسكريتان 19 قذيفة، فيما استخدم الحلفاء البريطانيون طائرات التورنادو والتايفون، و«LUUNCHED 8».
بدورها، قالت دانا وايت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع، إن الهجمات التي نفّذتها القوات الأميركية العسكرية مبرَّرة وشرعية وحظيت بدعم من الكونغرس، وستعيد تلك الضربات برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية السورية عدة أعوام إلى الوراء، مطالبةً النظام الروسي الذي يتشارك العمليات العسكرية في سوريا مع نظام الأسد، بتدمير النظام السوري للسلاح الكيماوي وعدم استخدامه مجدداً.
وأكدت وايت حصول الولايات المتحدة الأميركية على أدلة ثابتة وقاطعة على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد الأبرياء في دوما، وعلى ضوء ذلك تم ضرب الأهداف المحددة بدقة، لافتة إلى أن تلك الضربات رسالة قوية لنظام الأسد، كما ستواصل واشنطن عملها في سوريا بمحاربة «داعش» في سوريا.
وأضافت: «ما سيأتي لاحقاً يعتمد على قرار الأسد وخطواته، والدعم الروسي الذي يقف معه، إذ لا بد عليه من تدمير السلاح الكيماوي وعدم استخدامه، وهذه الضربات هي لإنقاذ الأبرياء في سوريا، وما تتفق عليه قيمنا التي نؤمن بها بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، ولا يمكن التسامح مع أي شخص يتعمد استخدام السلاح الكيماوي، ولن نقف بسلبية بينما يتجاهل الأسد المدعوم من روسيا وإيران هذه القيم، ويتجاوز القانون الدولي».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، وفقاً لمسؤولين عسكريين، أن الصواريخ التي تم إطلاقها هي صواريخ «كروز» وقنابل «بي 1». وبيّن المسؤولون أن صواريخ «كروز» المستخدمة محمولة جواً، ويمكن إطلاقها خلال تحليق الطائرات، ولا يشترط أن تُطلق من داخل المجال الجوي لسوريا باعتبار مداها الواسع.
وأشار المسؤولون العسكريون إلى أنه تمت الاستعانة أيضاً بصواريخ «توماهوك كروز» التي تُطلق بحرياً، والتي تتميز بأنها قادرة على حمل رؤوس حربية بقوة 1000 باوند، وتتميز بقدرتها على التحليق على مستويات منخفضة من الأرض لتفادي رصد الرادارات لها، مشيرين إلى إمكانية إطلاقها من مسافة 1250 إلى 2500 كيلومتر، وتصل سرعتها إلى 880 كيلومتراً بالساعة.
ويبلغ عدد القوات العسكرية الفاعلة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأميركية حول العالم نحو 200 ألف عسكري، موزعين على 150 دولة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الدفاع الأميركية، وفي سوريا فقط يبلغ عدد الجنود الأميركيين على أرض الميدان 2000 جندي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.