ليبيا: حفتر يتهم «الإخوان» بترويج «معلومات كاذبة» حول وضعه الصحي

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل مرضه: أصيب بنزلة برد في عمَّان وسعال حاد في القاهرة... قبل نقله لباريس

مؤيد للمشير خليفة حفتر يرفع صورته خلال مظاهرة في بنغازي (رويترز)
مؤيد للمشير خليفة حفتر يرفع صورته خلال مظاهرة في بنغازي (رويترز)
TT

ليبيا: حفتر يتهم «الإخوان» بترويج «معلومات كاذبة» حول وضعه الصحي

مؤيد للمشير خليفة حفتر يرفع صورته خلال مظاهرة في بنغازي (رويترز)
مؤيد للمشير خليفة حفتر يرفع صورته خلال مظاهرة في بنغازي (رويترز)

أبلغ، أمس، مصدر وثيق الصلة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، «الشرق الأوسط»، أن «حالته الصحية ممتازة»، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بتدبير ما وصفه بالحملة الدعائية المغرضة، التي زعمت تدهور وضعه، حيث يتلقى العلاج حالياً بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المصدر، الذي يرافق المشير حفتر منذ انتقاله من القاهرة إلى باريس، إن «أموره الصحية ممتازة»، لافتاً إلى أن «روحه المعنوية ممتازة أيضاً... اطمئنوا... المشير بخير. لقد أجرى فقط فحوصاً طبية اعتيادية، ووضعه الصحي ممتاز، وسيعود قريباً إلى ليبيا».
وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، قد أعلن أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مفاجئاً، مساء أول من أمس، مع المشير حفتر امتد لنحو عشر دقائق، وفقاً لما أبلغه سلامة لقناة «النبأ» التلفزيونية الليبية، المحسوبة على جماعة «الإخوان».
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، إن سلامة وحفتر بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية، دون الإشارة إلى الحالة الصحية لحفتر.
من جانبه، نفى الدكتور وليد فارس، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إبان حملته الانتخابية، ما تردد بأن حفتر لم يعد قادراً على ممارسة مهامه بسبب وضعه الصحي. وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد تواصلنا مع عائلة المشير حفتر، وعلمنا أنه متواجد في فرنسا لإجراء بعض الفحوص الطبية الروتينية، ولا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن حالته الصحية». مضيفاً: «نحن نعلم أن هناك أطرافاً في العالم العربي تعتبر أن المشير حفتر يشكل تهديداً لمصالحها، وهي مجموعات متطرفة»، ولفت إلى أن المسؤولين الغربيين على اطلاع كامل بطبيعة الفحوص الطبية التي يجريها، ويعلمون أن المشير حفتر عائد إلى ليبيا لاستكمال مهامه، المهمة للمجتمع الدولي، وبخاصة في نطاق محاربة الإرهاب، حسب تعبيره.
بدوره، كتب أمس العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على «توتير»: إن حفتر (75 عاماً) «سيعود إلى ليبيا في غضون أيام قليلة لمواصلة الحرب ضد الإرهاب... وكل الأخبار عن صحة المشير خاطئة. فهو يتمتع بصحة ممتازة».
من جهته، قال أحد أقارب حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، إن المشير «على ما يرام... وسيعود إلى ليبيا نهاية هذا الأسبوع».
وبخصوص الحالة الصحية لحفتر، كشفت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تعرض لنزلة برد شديدة خلال زيارته قبل الأخيرة غير المعلنة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لكنه أكمل لقاءاته التي تضمنت آنذاك اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية، وقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، بالإضافة إلى وفود غريبة أخرى.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن حفتر عانى بعد هذه الزيارة، وحتى عقب عودته إلى مقره في منطقة الرجمة خارج مدينة بنغازي من تداعيات هذه النزلة، التي أجبرته على تخفيف جدول أعماله اليومي المزدحم لفترة زمنية. موضحة أن «حفتر عانى من تداعيات هذه الوعكة حتى قبل مجيئه إلى العاصمة المصرية الأسبوع الماضي، في زيارة غير معلنة هي الثالثة له منذ مطلع هذا العام».
وطبقاً للمصادر، فقد تم نقل المشير حفتر بعد مشاورات مع الرئاسة المصرية على متن طائرة إسعاف طبية، تابعة لسلاح الجو المصري، إلى أحد مستشفيات باريس، بناءً على ترتيب مسبق. نافية بذلك ما أشيع من قبل عن نقل حفتر جواً من الأردن إلى فرنسا.
وقالت: إن المشير لم يخضع لأي عملية جراحية؛ بل لمجرد فحوص طبية اعتيادية بهدف الاطمئنان على وضعه الصحي بشكل عام، موضحة أن الأطباء نصحوه بالخضوع لبرنامج علاجي يمتد لأيام، والخضوع للراحة، بعيداً عن ممارسة نشاطاته اليومية.
وطبقاً لما روته المصادر ذاتها، فإن روح الدعابة لم تفارق المشير حفتر، كما أنه يشاهد القنوات التلفزيونية، ويتابع الأخبار أولاً بأول بخصوص آخر ما يجرى في ليبيا.
كما كشفت المصادر النقاب عن أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع أولاً بأول تطورات الحالة الصحية للمشير حفتر، لافتة إلى أن الرئيس السيسي اطمأن بنفسه على المشير حفتر، وتمنى له سرعة التماثل للشفاء.
وأجّل حفتر عودة كانت مقررة إلى مقره في منطقة الرجمة، خارج مدينة بنغازي، حيث قال مسؤول مقرب منه: إن «قراراً قد اتخذ بناءً على طلب الأطباء بتأجيل عودته إلى ليبيا إلى موعد لاحق». مضيفا أنه «سيعود حتماً إلى ليبيا قريباً، ربما الأسبوع المقبل؛ لكن العودة تأجلت بناءً على طلب من الأطباء، الذين طلبوا منه الحصول على راحة، وتجنب الإجهاد... والوضع الصحي والطبي للمشير جيد جداً، وهو بخير»، قبل أن يوضح أن حفتر خضع فور دخوله إلى أحد مستشفيات باريس لما وصفه بفحوص اعتيادية بعدما تعرض لوعكة صحية عارضة خلال تواجده في القاهرة.
وأفادت معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن المشير حفتر زار مصر رفقة عدد محدود من مستشاريه، حيث قالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة، إنه وصل إلى القاهرة قبل نحو عشرة أيام، والتقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى من الجانبين العسكري والسياسي، كما اجتمع أيضاً مع عدد من الشخصيات الليبية لبحث تطورات الوضع السياسي في البلاد.
وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قد أعلن أن رئيسه المستشار عقيلة صالح، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، قد تواصل مع حفتر وتابع معه آخر المستجدات، قبل أن يحذر من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض إشاعتها.
ولفت إلى أن صالح يؤكد بأن العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات، مشيراً إلى أنه يتابع مع حفتر، ورؤساء الأركان وأمراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها.
كما أجرى علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، اتصالاً هاتفياً مع حفتر، تناول متابعة آخر التطورات السياسية والمباحثات الدولية، التي يقوم بها حفتر هذه الأيام خارج البلاد.
من جانبه، نفى الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، وثيقة مزورة زعمت بتكليفه قائداً عاماً خلفاً للمشير خليفة حفتر. وقال المكتب الإعلامي للناظوري في بيان مقتضب، إنه ينفي قطعاً الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه مهام القائد العام للقوات المسلحة.
ولم يظهر المشير علناً هذا الأسبوع، ولم تنشر أي صور له؛ وهو ما أدى إلى انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلنت وسائل إعلام ليبية وأجنبية وفاة المشير، رغم النفي المتكرر للمتحدث باسمه وأقاربه.
واعتبر مسؤولون في الجيش الوطني الليبي أن الشائعات بشأن الحالة الصحية لحفتر تستهدف التشويش على قوات الجيش، التي تستعد لاجتياح مدينة درنة، معقل الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية، حيث تحاصرها قوات الجيش منذ منتصف عام 2015 حصاراً برياً وبحرياً عليها، ولا تسمح بالدخول أو الخروج منها باستثناء الحالات الإنسانية والطبية. كما يشنّ الجيش بين وقت وآخر هجمات محدودة ضد مواقع الجماعات المتطرفة المتحصنة داخل المدينة، وسط معلومات عن وجود عشرات الإرهابيين من جنسيات أجنبية هناك.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended