كوبا تشهد تغييراً في الرئاسة خلال أيام

غياب آل كاسترو عنها لن «يؤدي إلى علاقات أفضل» مع واشنطن

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو
TT

كوبا تشهد تغييراً في الرئاسة خلال أيام

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو

سيتنحى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عن حكم كوبا الأسبوع المقبل، أي في 19 أبريل (نيسان) الحالي، منهياً ما يقارب 60 عاماً من حكم عائلة كاسترو، الذي بدأ مع وصول شقيقه فيدل للحكم في عام 1959 مع الثورة الشيوعية. ويستعد نائب الرئيس ميغيل دياز - كانيل (57 عاماً) لتولي مقاليد الحكم، لكن انتقال السلطة إليه لا يزال يتطلب تأكيداً رسمياً.
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اتخذ خطوات مع راؤول كاسترو في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لتطبيع العلاقات، بعد عقود من الحرب الباردة بين الجارتين. وأعاد البلدان فتح سفارتيهما وقام أوباما بزيارة تاريخية لكوبا في مارس (آذار) 2016، لكن مع قدوم الرئيس الحالي دونالد ترمب، الذي اتخذ خطوات أعادت الأمور إلى سابق عهدها، واختلفت الأمور. ويرى محللون، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، أن غياب آل كاسترو عن السلطة في كوبا لن يؤدي بالضرورة إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة في ظل وجود ترمب في البيت الأبيض.
وسيكون دياز - كانيل أول زعيم كوبي لم يحارب في الثورة، لكن محللين قالوا إن «السياسة الداخلية في الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسياً في تشكيل العلاقات بين واشنطن وهافانا».
وقالت إليزابيث نيوهاوس، مديرة برنامج كوبا في مركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن «إذا لم يقم دياز - كانيل أو غيره بتغيير الأمور بشكل راديكالي، لا أتصور أن يكون هناك الكثير من التغيير» في علاقات البلدين. وقالت نيوهاوس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مؤيدي الرئيس دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، التي يقود نوابها تشكيل السياسة الأميركية تجاه كوبا: «يريدون أن يروا أن تبقى هذه العلاقة في جمود، تماماً كما هي الآن».
وقالت مافيس اندرسون، المحللة المتخصصة في مجموعة عمل أميركا الجنوبية والتي سعت لتذويب الجليد في علاقات البلدين، إنه إذا وصل دياز - كانيل إلى السلطة، فإنه لن يحدث تغييراً كبيراً في العلاقات الأميركية - الكوبية. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، وهذا أمر محزن؛ لأن الملعب غير مهيأ».
واتفقت نيوهاوس واندرسون على أن الإدارة الأميركية وضعت ملف السياسة الخارجية في أيدي المحافظين المتشددين، وعلى رأسهم مايك بومبيو، الذي لم يتم تأكيد توليه حقيبة وزارة الخارجية بعد، ومستشار الأمن القومي جون بولتون. وفي الوقت نفسه، يقود فريق تشكيل سياسة واشنطن حيال كوبا اثنان من النواب المحافظين جداً من أصل كوبي: ماركو روبيو، وماريو دياز - بالارت وكلاهما من فلوريدا. وفي هذه الأجواء، قال محللون، إن الخطوة الأولى ستكون وضع الجدل حول «الهجمات» الغامضة التي استهدفت صحة الدبلوماسيين الأميركيين في كوبا خلف البلدين، وترك السفارة الأميركية في هافانا تعمل بشكل كامل مجدداً.
وفي مارس الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية تقليص أفراد بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن حصول «هجمات» غامضة أثرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين.
وتعمل السفارة الأميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين منذ سبتمبر (أيلول) 2017، عندما تم إجلاء دبلوماسيين أميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس. وبالإجمال أصيب 24 أميركياً من الموظفين وأفراد عائلاتهم بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ دون وجود علامات لصدمات خارجية. ولم تقتصر هذه الأمراض الغريبة على السفارة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال مسؤول كندي رفيع، إن 27 دبلوماسياً كندياً وأفراد عائلاتهم خضعوا لاختبارات بعد أن اشتكوا بين أبريل وديسمبر (كانون الأول) من الدوار والصداع، والغثيان ونزف الأنف، والأرق. وقالت نيوهاوس، إن فيليب جولدبيرغ، القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأميركية في هافانا «يودّ أن يرى العلاقات تمضي قدماً. لكن يديه مكبلتان». وأعلنت الخارجية الأميركية السفارة في هافانا مكاناً لوظائف ليس بإمكان من يشغلها اصطحاب أفراد عائلاته معه. ولفتت اندرسون إلى أن التصنيف المتعلق بالسفارة «يسبب ضرراً للكوبيين». ورغم أن الكثير من الحظر الاقتصادي الأميركي لا يزال منصوصاً عليه في القانون الأميركي، شرعت إدارة أوباما في تخفيف بعض القيود، خصوصاً سعياً لتعزيز السفر بين البلدين. وقال بدرو فرييري، المحامي الأميركي - الكوبي المتخصص في العلاقات الثنائية، إن «عملية التقارب راكدة، لكن يمكن إحياؤها إذا ما تغيرت الإدارة الأميركية». وأكد أنه «متفائل بحذر» بخصوص علاقات أفضل بين واشنطن وهافانا. وأوضح، أن «الظروف التي تجعل كوبا جذابة وتلك التي تجعلها صعبة لا تزال كما هي».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.