رئيس الوزراء الجزائري: الاقتصاد سيتحسن العام الحالي

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس (السبت)، إن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014.
وقال أويحيى للصحافيين إن العام الماضي كان صعباً، لكن العام الحالي سيكون أفضل، مشيراً إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المائة العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعاً من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 في المائة من إجمالي الصادرات و60 في المائة من ميزانية الدولة.
وأكد أويحيى أنه لن ينافس في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) سيسعى لفترة خامسة في الحكم، وفقاً لـ«رويترز».
وتوارى بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، عن الأنظار إلى حد كبير منذ إصابته بجلطة عام 2013. وقال أويحيى إن من دواعي الفخر أن يقرر الرئيس خوض الانتخابات.
وفي إشارة محتملة إلى أن السلطات قد تمهد الطريق أمام بوتفليقة لفترة خامسة، قال أويحيى، وهو زعيم التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، إن حملة سيجري تدشينها لعرض إنجازات الرئيس.
وقال إن من الضروري عرض أوجه إنفاق عوائد الطاقة المقدرة بألف مليار دولار على مدى 4 فترات.
ونما اقتصاد الجزائر بنسبة 2.2 في المائة في 2017 متباطئاً من نمو بلغ 3.3 في المائة في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن التضخم في العام الماضي بلغ 5.6 في المائة مقارنة مع 6.4 في المائة في 2016. وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار 3 مليارات دولار إلى 23.3 مليار دولار.
وفي العام الماضي، شددت الجزائر، التي تهدف لخفض الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود على الواردات، ما نتج عنه انخفاض بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية.
لكن الاحتياطات الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016.
وأظهرت بيانات أن قطاع الطاقة في البلد الواقع في شمال أفريقيا نما بنسبة 7.7 في المائة في عام 2016، لكن أداءه تراجع في عام 2017.
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره 4 في المائة هذا العام، وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 في المائة مع بدء تشغيل مزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية 2018.