قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً
TT

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

قصة 3.3 طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في 70 عاماً

تعد كمية سبائك الذهب المتواجدة في المصرف المركزي في ألمانيا هي الأكبر في القارة الأوروبية. كما تحتل ألمانيا المركز الثاني عالمياً في هذا المجال، ما يجعلها منافسة شرسة حتى أمام سويسرا التي يتم تداول المعدن النفيس على أراضيها بمئات الأطنان كل شهر لأهداف تجارية. ويقول الخبير هلموت باور من المصرف المركزي الألماني إن المركزي الألماني لديه ما إجماليه 3.374 طن من سبائك الذهب الصافي، مقارنة مع المصرف المركزي الأميركي الذي يحتوي على 8.133 طن من السبائك.
ويتابع: «إن السرعة التي تمكنت ألمانيا من خلالها خزن هذه الكمية الهائلة من الذهب لا سابق لها في التاريخ. فودائع الذهب لدى المركزي الألماني جرى مصادرتها وتسفيرها في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية جراء أعمال النهب التي قام بها النازيون والتي استهدفت المصارف المركزية التابعة للبلدان التي احتلوها. وفي مطلع عام 1950 كانت مستودعات المركزي الألماني فارغة تماما من الذهب، لكن آلية إعادة خزن سبائك الذهب سرعان ما أبصرت النور لترافق مباشرة إعادة إعمار ألمانيا».
وحسب الخبير هلموت باور، المطلع على أمور المركزي الألماني، عمدت الحكومة الألمانية منذ خمسينات القرن الماضي على إنعاش مخزون سبائك الذهب لديها. خاصة أن الفائض التجاري ساعد في تسريع عملية شراء وخزن الذهب، وبهذا تمكنت ألمانيا في الأعوام السبعين الأخيرة من استعادة ما خسرته خلال الحرب العالمية الثانية.
ويختم هلموت باور قوله بأن حجم سبائك الذهب في ألمانيا دليل واضح على المعجزة الاقتصادية التي حققتها البلاد رغم تقسيمها ورغم الدمار الكبير الذي خلفته ورائها الحرب العالمية الثانية.
وكان لشركات رائدة اليوم مثل فولكسفاغن دور هام في إنعاش الاقتصاد الألماني الذي انعكس بدوره إيجابا على علامات تجارية أخرى تألقت على الصعيدين الأوروبي والعالمي.
وفي خمسينات القرن الماضي بدأت ألمانيا خزن الذهب لأن الاتفاقيات التجارية الدولية وآليات الدفع آنذاك كانت تفرض على جميع الدول ضرورة حيازتها على الذهب بصرف النظر عن أوضاعها التجارية. ولاحقا بدأت مستودعات سبائك الذهب الألمانية نموها باطراد بمساعدة المارك الألماني القوي.
وفي هذا الصدد يقول مارك فايدمان الخبير المالي في فرانكفورت إن المصرف المركزي الألماني هو اليوم جزء لا يتجزأ من نظام الاتحاد الأوروبي المالي. ومع تمتعه بهذا الكم من سبائك الذهب لديه دور قيادي في قرارات وسلوكيات المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت.
ويضيف هذا الخبير أن ذهب ألمانيا غير متواجد حصرا على أراضيها. إذ أن 50 في المائة فقط من إجماليه موجود في فرانكفورت، عاصمة ألمانيا المالية. أما 37 في المائة منه فهو موجود لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. في حين تم إيداع 13 في المائة منه لدى المصرف المركزي البريطاني. ولا شك في أن توطين نصف كمية سبائك الذهب هذه خارج ألمانيا منوطة باستراتيجيات عدة معقدة تسلكها حكومة برلين لترسيخ ثقلها السياسي والتجاري والصناعي على الصعيد الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن حجم سبائك الذهب الموجود في أيدي التجار والمشغّلين غير المؤسساتيين في ألمانيا ليس بالقليل أيضا، وينافس بدوره الكميات الموجودة في هولندا أو إيطاليا أو فرنسا. وهناك تقديرات بأن نحو ألف طن من سبائك الذهب تمر داخل شرايين ألمانيا التجارية كل عام. ما يعني أن حركة التداولات التجارية السنوية تتخطى بسهولة 4 مليارات يورو.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.