بلبلة في ليبيا بعد «إشاعة» عن وفاة حفتر

الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
TT

بلبلة في ليبيا بعد «إشاعة» عن وفاة حفتر

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)

أثارت أنباء عن وفاة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، داخل مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس مساء أمس، بلبلة كبيرة في الأوساط الليبية والعربية، في وقت قال فيه مصدر فرنسي مطلع إن «حفتر يتلقى العلاج في المستشفى».
ونقل إعلامي نبأ وفاة القائد العام للجيش الليبي، الذي ينهي عامه 74. عبر صفحته على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، قبل أن يتراجع وينفي صحة الإشاعة. لكن القوات المسلحة الليبية تكتمت على الحالة الصحية للمشير، نافية جملة وتفصيلا تعرضه لوعكة صحية، أو الوفاة، قبل أن تقول مصادر إنه «يتلقى العلاج بالفعل في باريس».
واتصلت «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، لكن دون رد منه، كما امتنع نواب ليبيون من طبرق (شرق البلاد) التعليق على الخبر، واكتفوا بتمني «دوام الصحة للرجل»، فيما اكتفت وكالة «الأناضول» التركية ببث خبر عاجل مفاده تداول أنباء عن وفاة خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، بـ«جلطة دماغية».
ورفض مصدر فرنسي تحدث إلى «رويترز» التعقيب على حالة حفتر الصحية، مكتفيا بالقول: «إنه يتلقى العلاج».
وأثارت تقارير متضاربة عن حالة حفتر الصحية شائعات وتكهنات في ليبيا، حيث تقود الأمم المتحدة مساعي لإعادة توحيد البلاد والإعداد لانتخابات بحلول نهاية العام.
وذكر مصدر ليبي مقرب من حفتر، طلب عدم نشر اسمه، أنه من المتوقع عودة حفتر إلى ليبيا مطلع الأسبوع المقبل. فيما أوضحت مصادر ليبية أخرى أن «حفتر نقل جواً إلى الأردن ومنه إلى فرنسا في وقت سابق هذا الأسبوع».
ونشر الصحافي المصري مصطفى بكري على صفحته بـ«تويتر» خبر وفاة حفتر، لكنه سرعان ما سحبه وقال إن حفتر حي، متمنياً له الشفاء، موضحاً أنه نقل نبأ الوفاة عن موقع ليبي.
وفور شيوع خبر وفاة حفتر (قبل النفي) سارعت بورصة الترشيحات للدفع برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري لدرنة، بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري ليخلفه، وذهب سياسيون ليبيون إلى أنه الأوفر حظاً نظراً لقربه من الرجل، إلى جانب «قدرته على قيادة قوات الجيش الليبي في محاور القتال»، كما أنه على علاقة قوية من بعض القوى الإقليمية والدولية.
ويمثل حفتر قيمة كبيرة ورقماً صعباً لدى مواطني شرق ليبيا، لكنه يُعد عقبة في طريق «الإسلاميين» وخاصة بغرب البلاد، منذ عودته من منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة عقب اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وفي يوليو (تموز) 2014 أعلن حفتر «عملية الكرامة» واتخذ من منطقة الرجمة شرق بنغازي مركزا لقيادته، وبعد عام عيّن مجلس النواب في طبرق خليفة حفتر قائدا عاماً للجيش الليبي، قبل أن يرقيه إلى رتبة مشير.
وطرد حفتر «المتشددين الإسلاميين» خارج بنغازي نهاية العام الماضي، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 تمكنت قواته من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ النفط في البلاد، بعد اقتتال مع قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
من جهة ثانية، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مليوناً ومائة ألف ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية، مؤكدة حاجتها إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.
وجاء في بيان عن المنظمة صدر مساء أول من أمس في تونس، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، إن «1.1 مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، من نازحين ولاجئين، إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.
وكشفت المنظمة أنها في حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج، وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.
وبحسب إحصاءات المنظمة في الشهرين الأخيرين، فإنه يوجد أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا، في حين تمكن 341 ألف ليبي من العودة إلى منازلهم، كما يوجد في ليبيا 51.5 ألف مهاجر.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، انتشرت المجموعات المسلحة وعصابات تهريب السلع والبشر، وسادت الفوضى ليبيا، التي تتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي، التي يوجد مقرها في طرابلس بغرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
في سياق آخر، أعلنت البحرية الليبية أن قوات خفر السواحل أنقذت 137 مهاجراً أفريقياً، بينهم سوري، تعطل قاربان يقلانهم شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس. كما تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبي مساء أول من أمس من إنقاذ 137 مهاجراً غير شرعي، بينهم 19 امرأة، وأربعة 4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين في محاولة لعبور البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا.
وأفاد مكتب الإعلام بحرس السواحل لوكالة الأنباء الألمانية بأن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، ضمنهم مصريان وسوري، تم إنقاذهم جميعاً شمال مدينة الزاوية (نحو 40 كلم غرب طرابلس).
وجرى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي قام لاحقاً بنقلهم إلى مركز إيواء طريق السكة وسط طرابلس.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع التونسية أمس بمقتل قائد عسكري ليبي، وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة كانوا على متنها أثناء مطاردة بعض المهربين عند الحدود المشتركة التونسية - الليبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن تشكيلة عسكرية تابعة للجيش التونسي، مُتمركزة بالمنطقة الحدودية العازلة بين تونس وليبيا: «أوقفت ليلة أول من أمس سيارتين ليبيتين داخل تونس، وعلى متنهما ستة أشخاص صرحوا بأنهم تابعين لسرايا الحدود الليبية بمنطقة نالوت، المكلفة حماية الحدود والمنشآت».
ولفتت الوزارة إلى أنه «بالتنسيق مع السلطات الليبية، تبين أن هناك سيارة ثالثة تابعة لسرايا الحدود بنالوت الليبية، وعلى متنها ثلاثة أفراد كانت بصدد مطاردة سيارات تهريب داخل التراب الليبي، وانقلبت قرب الحدود التونسية»، مشيرة إلى أن أحد ركاب السيارة «توفي، بينما تم السماح للسيارتين اللتين أوقفتهما الدورية العسكرية التونسية بدخول التراب التونسي، حتى يتسنى للمصابين تلقي الإسعافات في أسرع وقت». وقالت إن أحد المصابين توفي في الطريق، وهو قيادي عسكري مُكلف حماية الحدود والمنشآت وتأمين معبر «الذهيبة وازن»، فيما أصيب الثاني بكسر في يده اليمنى.
ولم تذكر وزارة الدفاع التونسية في بيانها اسم هذا القائد ولا رتبته العسكرية، لكنها قالت إن سيارة إسعاف عسكرية تابعة للجيش التونسي، قامت لاحقاً بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المحلي ببلدة رمادة رفقة أحد العسكريين الليبيين، بعد التنسيق مع محافظ تطاوين التونسية.
من جهتها، أعلنت ماريا ريبيرو، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلال إحاطة قدمتها أمس، إلى فريق الخبراء غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بشؤون المرأة والسلام والأمن، أن البعثة الأممية تعمل على إيجاد عملية تشاورية شاملة للتحضير للملتقى الوطني بمشاركة المرأة الليبية في صياغة الرؤية المستقبلية، من أجل الوصول إلى بلد مزدهر ومستقر وقادر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.