عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تخصص 164 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل
المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل
TT
TT

تونس تخصص 164 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل
المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل

أعلنت الحكومة التونسية عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل عصب النسيج الصناعي التونسي، وذلك بمناسبة انعقاد ندوة محلية في العاصمة التونسية تحت عنوان «الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة... ضمان للتنمية الاقتصادية».
وتمخضت الاجتماعات التي حضرها عدد هام من أصحاب المؤسسات التونسية والأجنبية، عن تخصيص اعتمادات مالية بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 164 مليون دولار) ستوجه خلال السنة الحالية لفائدة صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتستهدف هذه الاعتمادات قرابة 600 مؤسسة في حاجة أكيدة لإعادة الهيكلة المالية لاستعادة النشاط وإعطاء دفع جديد لمساهماتها الاقتصادية والرفع من قدرتها على توليد فرص العمل.
وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ستعمل الحكومة على توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي، عبر توفير ضمان الدولة للمؤسسات البنكية، على غرار خط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى الذي أطلقه بنك الإسكان (بنك حكومي) بقيمة 160 مليون دينار تونسي (نحو 66 مليون دولار).
وشرعت وزارة الصناعة التونسية من ناحيتها في إجراء عدد من الدراسات لتطوير الصناعة، من بينها دراسة حول إنشاء مدينة تونس للتكنولوجيا وذلك على مساحة 250 هكتارا وهي مخصصة للصناعات وخاصة قطاع تركيز السيارات ومكوناتها.
وفي هذا الشأن، أكد سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على أن هدف الوزارة هو رفع قيمة الصادرات الصناعات المعملية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير 75 ألف فرصة عمل إلى غاية سنة 2020 أي بواقع 25 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي كل سنة.
وتعيش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل قرابة 90 في المائة من النسيج الصناعي التونسي، على وقع عدد من الصعوبات من بينها تراجع الإنتاجية وارتفاع كلفة تمويل المشاريع وضراوة المنافسة مع نظيرتها الأوروبية بالخصوص ودخول المؤسسات التركية على خط المنافسة، علاوة على تراجع الخدمات المسداة بالموانئ التونسية، ونقص التكوين والكفاءات في بعض الاختصاصات وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية وصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية المتعددة.
وفي هذا الشأن، قال كريم بن كحلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن ميزة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولها القدرة على خلق فرص التشغيل بصفة مباشرة وعاجلة. وأفاد بأنها تمثل حلقة هامة تدعم المؤسسات الكبرى من خلال توفير احتياجاتها من المواد الأولية والمواد المصنعة.
ويمثل القطاع الصناعي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها تونس في التصدير إذ يمثل لوحده نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات وهو أول وأهم مصدر للنقد الأجنبي للاقتصاد التونسي.
وتعمل تونس خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها كأول بلد جنوب المتوسط مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020. وهيأت لتحقيق هذا الهدف عددا من النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وقدمت امتيازات هامة لفائدة المقبلين على الاستثمار في المناطق الداخلية وسنت قانون استثمار جديد.

مواضيع
تونس تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية