الاتحاد الاجتماعي المسيحي... سمة نادرة في ألمانيا

الاتحاد الاجتماعي المسيحي... سمة نادرة في ألمانيا
TT

الاتحاد الاجتماعي المسيحي... سمة نادرة في ألمانيا

الاتحاد الاجتماعي المسيحي... سمة نادرة في ألمانيا

يعتبر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي من السمات النادرة للسياسة الألمانية. فهو حزب محلي مقره مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا. وهذا يعني أنه لا يخوض الانتخابات البرلمانية الاتحادية إلا في ولاية واحدة من أصل ولايات ألمانيا الـ16.
إلا أنه مع ذلك يتمثل في البرلمان الاتحادي أو الفيدرالي (البوندستاغ)، ويدخل الحكومة الاتحادية إلى جانب «شقيقه» الآيديولوجي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهذا الأخير لا يترشح بدوره في بافاريا كي لا ينافس «الاجتماعيين المسيحيين».
أسس الحزب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهو حزب يميني محافظ، يحكم ولاية بافاريا منذ تأسيسه باستثناء بين العامين 1954 و1957. ومنذ عام 1966 يحكم بشكل منفرد باستثناء الفترة بين العام 2008 والعام 2013 عندما شكل ائتلافاً حكومياً مع حزب آخر. وتضم الحكومة الألمانية الاتحادية الحالية، برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، 3 وزراء من هذا الحزب البافاري، بينهم وزير الداخلية وزعيم الحزب هورست زيهوفر.
من أشهر زعماء الحزب فرانتس جوزيف شتراوس، الذي قاده من العام 1961 حتى مماته عام 1988. وخدم شتراوس في 3 حكومات فيدرالية بين 1953 و1968، ثم بين 1979 وحتى وفاته. كذلك كان شتراوس - الذي يحمل مطار ميونيخ الدولي اسمه - أول رئيس لحكومة بافاريا يترشح لمنصب المستشارية الاتحادية، ويومذاك عام 1980 واجه الزعيم الاشتراكي والمستشار السابق هيلموت شميدت، لكنه خسر. وبعد ذلك، في العام 2002 ترشح أيضاً زعيم الحزب - حينذاك - إدوار شتويبر لمنصب المستشارية، وخسر أيضاً في وجه الزعيم الاشتراكي والمستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر.
وبسبب حجم ولاية بافاريا، وهي إحدى الولايات الأكبر في ألمانيا، فإن ناخبي هذا الحزب يشكلون 7 إلى 10 في المائة من مجموع الناخبين في أنحاء البلاد، وهي نسبة مرتفعة، نظراً إلى أن الحزب لا وجود له خارج بافاريا. ومن جهة أخرى، يعد هذا الاتحاد الاجتماعي المسيحي أكثر يمينية و«محافظة» من «شقيقه» الاتحاد الديمقراطي المسيحي، غير أنه يعتمد سياسة أكثر يسارية فيما يخص المساعدات الاجتماعية. ويختلف الحزبان كذلك في القضايا المتعلقة بالأجانب. لكن يُنظر إلى الحزبين على أنهما حزب واحد في «البوندستاغ».
تعاقب على زعامة الحزب 8 سياسيين، كان أشهرهم وأكثرهم تأثيراً فرانتس جوزيف شتراوس.
وكان شتراوس، الذي لقب بـ«الرجل القوي في أوروبا»، قد نجح في تحويل بافاريا من ولاية تعتمد على الزراعة إلى أهم مركز للتكنولوجيا في ألمانيا. كذلك يُعد شتراوس من مؤسسي «كونسورتيوم إيرباص» الأوروبي لصناعة الطيران.
ويشغل هذا الحزب حالياً 46 مقعداً من أصل 709 مقاعد في «البوندستاغ». وهو، بالتالي، بمفرده يُعدّ أصغر حزب ممثلاً بالمجلس الاتحادي من بين الأحزاب السبعة الأخرى. أما في ولاية بافاريا فلديه 101 مقعد من أصل 180 مقعداً منذ انتخابات العام 2013.
هذا، وستجرى في الولاية انتخابات محلية جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي. ويتخوّف الحزب من خسارة الكثير من الأصوات لصالح حزب «البديل لألمانيا» الذي يصعد بشكل مفاجئ في أنحاء البلاد، ودخل «البوندستاغ» للمرة الأولى في انتخابات سبتمبر (أيلول) العام الماضي. ويعزو كثيرون سبب صعود «البديل لألمانيا» إلى سياسة الحكومة الاتحادية الحالية بالسماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين من سوريا عام 2015. ويعتمد «الاجتماعيون المسيحيون» سياسة متشددة تجاه اللاجئين منذ ذلك الحين.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»