المغرب: صخب وشتائم في محاكمة الصحفي بوعشرين

القاضي وجه إنذارات شديدة اللهجة للمحامين

وجه القاضي المغربي علي الطرشي إنذارات شديدة اللهجة للمحامين في هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين والضحايا خلال المحاكمة، التي تجري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأمر القاضي كاتب الضبط مرتين خلال جلسة صباح أمس بتحرير محاضر حول إنذاراته للمحامين، وطلب منه أن يكتب أن المحامين المعنيين أحدثوا بلبلة واضطرابا واضحين في سير الجلسة رغم التحذيرات المتكررة للقاضي.
ومع استمرار الجلبة وإصرار بعض المحامين على الحديث دون إذن من القاضي، قال الطرشي «هذا تطاول على المحكمة»، مضيفا أنه يحس بأن هناك إرادة وتصميما من البعض على عرقلة سير المحاكمة. وهدد بأن المحكمة ستضطر لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون، وأنها لن ترضخ للأمر الواقع.
وارتفعت حدة التوتر بين دفاع الطرفين وبين دفاع بوعشرين، والنيابة العامة إلى درجة تبادل الشتائم والسب. وكان نقيب المحامين في الدار البيضاء قد وجه رسالة شديدة اللهجة للمحامين، منتقدا المستوى الذي نزلوا إليه عبر «الملاسنات والمشاجرات والسب والقذف» في المحكمة وعلى الهواء.
وبدأت جلسة صباح أمس باحتدام الجدل بين دفاع بوعشرين والنيابة العامة حول استدعاء الضحايا والمصرحات لحضور جلسات المحكمة. فبينما طلبت النيابة العامة من القاضي التساهل مع الضحايا اللواتي حضرن تلبية لاستدعاء المحكمة، والسماح لهن بعدم الحضور إن اخترن ذلك، شددت على المطالبة بحضور بعض المصرحات اللواتي رفضن الاستجابة للاستدعاء. وهددت باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لإحضارهن إلى المحكمة، مذكرة بأن عدم الامتثال للاستدعاء رتب عليه القانون بعض العقوبات.
في المقابل، شدد دفاع بوعشرين على ضرورة حضور المشتكيات لجميع أطوار المحاكمة، فيما أكد على عدم استدعاء المصرحات اللواتي رفضن الحضور. كما تعالى صراخ المحامي محمد زيان في القاعة وهو يردد للنيابة العامة بخصوص المصرحات «اتركهن وشأنهن، لا علاقة لهن بالقضية»، مضيفا أن المصرحات اللواتي يهددهن الوكيل العام لن يأتين إلى المحكمة.
ورفع القاضي الجلسة عدة مرات بسبب الاضطرابات والتشنجات التي عرفتها المحاكمة. وعبر النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو هيئة دفاع عن توفيق بوعشرين، عن امتعاضه لسلوك المحامين، داعيا القاضي إلى الحزم وعدم التساهل.
وفي سياق تقديمه للدفوعات الشكلية، انتقد النقيب بوعشرين الاختلالات والأخطاء التي شابت الملف منذ انطلاقه، ملمحا إلى أن القضية ذات طابع سياسي، وتستهدف المتهم باعتباره «قلما يساريا شرسا»، على حد قوله، مشيرا إلى أن جهات لديها النفوذ والمال هي التي كانت وراء الملف، وقال في هذا السياق «هذا البلد لا يحكمه بعد الله إلا الملك. وهؤلاء مهما بلغت عجرفتهم وأموالهم فلا يمكن أن يسيروا المغرب. يمكنهم فقط أن يجزوا بشخص في السجن».
وبدأ النقيب بوعشرين بسؤال حول كيفية ولادة القضية، مشيرا إلى أن تحريكها كان بسبب ثلاث شكاوى، إحداها لشخص مجهول وغير موقعة. ثم تطرق إلى لحظة اعتقال الصحافي بوعشرين، مشيرا إلى أن الوكيل العام أرسل 40 عنصرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر جريدة «أخبار اليوم»، وصادفوا بوعشرين نازلا من المصعد، وعادوا معه إلى الطابق الـ17 حيث مقر الشركة، وإلى مكتبه الذي كان مفتوحا. وهناك طلبوا منه أن يرافقهم لزيارة مكاتب أخرى قبل أن يعودوا به إلى مكتبه، ليفاجأ بجهازين لتسجيل الفيديوهات على مكتبه. وعندما سأله الضابط عنهما قال إنه لا علم له بهما. وفي تلك اللحظة استدعى توفيق بوعشرين مدير المشتريات، الذي نفى شراء تلك التجهيزات.
وفي سياق مناقشته لوقائع الاعتقال والتفتيش، انتقد النقيب بوعشرين عدم استماع المحققين لمدير المشتريات. كما انتقد أمر الوكيل العام لرجال الفرقة الوطنية بالتنقل إلى مكتب بوعشرين بذلك العدد لاعتقاله، بدل إرسال استدعاء. وأشار النقيب إلى أن مكتب الصحافي مثله مثل مكتب المحامي يخضع لمبدأ السر المهني، كونه يضم بيانات المصادر والعملاء، مشيرا إلى أن التفتيش تم دون احترام هذا المبدأ، ومن دون أمر مكتوب من طرف النيابة العامة، ومن دون إذن صاحب المكتب، كما ينص على ذلك القانون عندما يتعلق الأمر بمحلات مخصصة للاستعمال المهني.
وانتقد النقيب بوعشرين عدم قيام النيابة العامة، ولا قاضي التحقيق بمواجهة المتهم مع المشتكيات، متسائلا عن سبب ذلك. مبرزا أن القضية أحيلت على المحكمة قبل أن تكتمل وتصبح جاهزة.
وفي الجلسة السابقة التي التأمت مساء أول من أمس طلب المحامي إسحاق شارية، الذي يدافع على إحدى المشتكيات التي تراجعت عن شكواها، من المحكمة إتلاف كافة الفيديوهات والصور التي تظهر فيها المشتكية، التي انتصبت كطرف مدني. كما طلب من النيابة العامة عدم إزعاجها بالاستدعاءات لأنها لن تحضر المحاكمة. وأثارت مرافعة شارية ردود فعل قوية من لدن دفاع الضحايا الذي اتهمه بكونه يختفي خلف الضحية ليدافع عن المتهم، مستغربين مطالبته بإتلاف الأدلة.
وقرر القاضي أن تتواصل المحاكمة بالاستماع للدفوع الشكلية لدفاع المتهم، قبل الاستماع إلى ردود دفاع الضحايا والنيابة العامة، والتي سيعطيها الكلمة في الجلسة المقبلة.