باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

{أوبك} تتوقع مزيداً من التحسن في الأسواق

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
TT

باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس إن المنظمة ومنتجي نفط آخرين قد يواصلون خفض إنتاج النفط في عام 2019 حتى رغم تبدد تخمة المعروض النفطي المتوقع في مارس (آذار).
وفي مقابلة مع «رويترز» في نيودلهي، قال باركيندو إن المسودة المبدئية لاتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها ستناقش خلال اجتماع المنظمة في يونيو (حزيران) في فيينا. وقال لـ«رويترز» إن «هناك ثقة متنامية في الإعلان عن تمديد التعاون إلى ما بعد 2018»، مضيفا أن «روسيا ستواصل الاضطلاع بدور رئيسي».
وبدأت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين خفض الإمدادات في يناير (كانون الثاني) عام 2017 في محاولة لرفع أسعار النفط. ويمتد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي، وسيحدد المشاركون في الاتفاق خلال اجتماع يعقد في يونيو مسار التحرك المقبل.
وتقول السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها ترغب في تمديد الاتفاق، الذي يتم بموجبه خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، حتى 2019. وقالت مصادر ثانوية إن المنظمة التي تضم 14 دولة عضو ذكرت أن إنتاجها المجمع انخفض بمقدار 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس، مقارنة بمستويات فبراير (شباط)، بفعل انخفاض الإنتاج في أنغولا والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا... ويقل هذا عن مستوى 32.6 مليون برميل يوميا ترى أوبك أنها تمثل الطلب على خامها لعام 2018 بأكمله.
وقال باركيندو: «حققنا التزاما بما يزيد على 150 في المائة»، مشيرا إلى تعهدات دول أوبك بموجب اتفاقية خفض الإنتاج. وتابع: «شهدنا انكماشا سريعا في المخزونات من مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند نحو 400 مليون برميل، إلى نحو 43 مليون برميل فوق متوسط خمسة أعوام».
وساهم خفض الإنتاج من جانب أوبك في تخفيف تأثير ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي، ومع زيادة الطلب العالمي بأكثر من 1.5 في المائة في العام الحالي يتعين على المستهلكين السحب من المخزونات. وقال باركيندو إنه يتوقع عودة التوازن لسوق النفط العالمية في الربع الثاني أو الربع الثالث من 2018 بدلا من نهاية العام الحالي في تقديرات سابقة.
وقالت أوبك أمس في تقريرها الشهري إن فائض مخزونات النفط العالمية شارف على الانتهاء، وهو ما عزته إلى طلب قوي على الطاقة والتخفيضات التي تنفذها المنظمة على إنتاجها، بينما عدلت بالرفع توقعاتها للإنتاج من منافسين استفادوا من صعود أسعار الخام.
وأشارت المنظمة إلى أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي في 2018، والبيانات الإيجابية لمبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة، وارتفاع استهلاك للمنتجات النفطية في الولايات المتحدة على أساس سنوي في يناير 2018، والتحسن في نهاية المطاف في أسواق المنتجات العالمية... كلها أمور من المتوقع أن تدعم الطلب على البنزين ونواتج التقطير...» مؤكدة أن «مستويات الالتزام المرتفعة من جانب أوبك ودول أخرى منتجة من خارج المنظمة... يُنتظر أن تعزز استقرار السوق وتدعم أسواق الخام والمنتجات في الأشهر المقبلة».
كما عدلت أوبك توقعاتها لنمو الإنتاج من منافسيها، إذ من المتوقع حاليا نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، إلى 1.71 مليون برميل يوميا، بدعم بشكل أساسي من نمو يزيد على المتوقع في الربع الأول في الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
في الوقت ذاته، زادت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمقدار 30 ألف برميل يوميا، إلى 1.63 مليون برميل يوميا. وقالت إن هذا «يعكس بشكل رئيسي الزخم الإيجابي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018، على خلفية بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس الأبرد من المتوقع، وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.