التضخم السنوي في فنزويلا يقترب من 9000 %

قالت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقودها المعارضة في فنزويلا إن الأسعار في البلد الواقع في أميركا الجنوبية قفزت بنسبة 454 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتتماشى الأرقام التي تنشرها الجمعية الوطنية في مجملها مع أرقام خبراء اقتصاديين مستقلين. وتصارع فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، أزمة حادة بينما يعاني ملايين الأشخاص من نقص في المواد الغذائية وتضخم جامح وعملة تنخفض قيمتها بشكل كبير كل يوم.
ووفقا للجمعية الوطنية فإن التضخم السنوي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بلغ حوالي 8900 في المائة. وبلغ التضخم الشهري في مارس (آذار) 67 في المائة، انخفاضا من 80 في المائة في شهر فبراير (شباط) السابق. ولم ينشر البنك المركزي الفنزويلي بيانات التضخم منذ أكثر من عامين.
وبحسب رافائيل جزمان، عضو البرلمان الفنزويلي، فإن «هذا يعني أن الأزمة الاقتصادية تتجاوز قدرة الحكومة. الحكومة لا تبدي أي اهتمام بالسعي لخفض وتيرة التضخم بهدف مساعدة الفنزويليين على استعادة قدراتهم الشرائية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان انخفاض أسعار النفط، وهو السلعة التصديرية الرئيسية لفنزويلا، وسنوات من سوء الإدارة، قد أدت إلى أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد، في حين لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في مظاهرات مناوئة للحكومة خلال العام الماضي.
ودعا النائب جزمان الحكومة إلى إلغاء القيود المفروضة منذ 15 عاما على تداول العملات، ووقف الطباعة الكثيفة لأوراق النقد، وهي الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الفنزويلية.
ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في مشاكل بلاده على «حرب اقتصادية» تشنها الولايات المتحدة والمعارضة ورجال الأعمال ضد فنزويلا. وفي يونيو (حزيران) ، سيجري إعادة تصميم العملة الفنزويلية (بوليفار) بحذف ثلاثة أصفار، رغم أنه لن يكون هناك أي تغيير في قيمتها التي هبطت بأكثر من 99 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ أن تولى مادورو السلطة في 2013.
ويأتي ذلك في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لوزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أريازا يوم الأربعاء، إن التكتل يتوقع من فنزويلا «المشاركة بجدية» في العمل من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وإقليمية موثوق بها وشاملة.
والتقت موغيريني مع أريازا في إطار اتصالات الاتحاد الأوروبي المستمرة مع فنزويلا، التي تشهد أزمة سياسية بعد محاولة الرئيس نيكولاس مادورو تعزيز سلطته من خلال إنشاء جمعية جديدة لإعادة كتابة الدستور.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عقب الاجتماع «يجب أن تضمن هذه الانتخابات مشاركة جميع الأحزاب السياسية دون عقبات في ظروف متساوية وبما يتفق مع الدستور الفنزويلي والمعايير الدولية».
وشددت موغيريني على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور يحتاج إلى معالجة «على وجه السرعة»، مع تقديم دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي. كما دعت إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها «السبيل الوحيد لحل الأزمة متعددة الأبعاد»، وفقا للبيان.