أوروبا نحو تشديد قواعد حماية المستهلك

TT

أوروبا نحو تشديد قواعد حماية المستهلك

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها اقترحت اتفاقا جديدا للمستهلكين يطبق بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، ويضمن استفادة جميع المستهلكين الأوروبيين بشكل كامل من قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل أقوى قواعد بشأن حماية المستهلك في العالم، فقد أظهرت حالات حديثة مثل فضيحة التلاعب بنتائج فحص محركات الديزل، إنه «من الصعب فرضها بالكامل».
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس إن الاتفاق الجديد يهدف إلى «سوق موحدة عادلة تفيد المستهلكين والشركات، وستكون هناك غرامات أكثر صرامة لمن يستغل ثقة المستهلكين».
وفي نفس الإطار انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء، لقاء بين ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في خمس دول، وآخرين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك على خلفية فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا، على البيانات الشخصية لملايين مستخدمي الموقع بدون علمهم.
وشارك في الاجتماع جمعيات من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل، وحسب المشاركين «كان حواراً صريحاً ومنفتحاً ومفيداً». وأشار بيان صادر باسم جمعية حماية المستهلك في بلجيكا إلى أن الجمعية تريد التفاوض مع إدارة «فيسبوك» على تعويضات يتعين منحها لحوالي 61 ألف بلجيكي تمت مصادرة معطياتهم الشخصية على «فيسبوك».
وتسعى جمعيات حماية المستهلك للحصول على تعويضات مناسبة لجميع الذين تم انتهاك خصوصياتهم، ووفقا للبيان «نريد أن يتمكن مشتركو فيسبوك من التحكم ببياناتهم وإدارتها بشكل أكثر استقلالية». ونُقل عن مسؤولي فيسبوك، الذين شاركوا في اللقاء، قولهم إن الشركة مهتمة أكثر من أي وقت مضى بحماية حقوق المستهلك.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بعد أسبوعين يُتوقع أن يرد خلاله مسؤولو «فيسبوك» على تساؤلات جمعيات حماية المستهلك.
ونقلت محطة «يورونيوز» عن جوليا ريدا، نائبة بالبرلمان الأوروبي، قولها: «يبدو أن إدارة فيسبوك كانت على علم منذ فترة طويلة بما يجري من تسريبات للبيانات، ولم يخبر أعضاؤها المستخدمين.. وتلك هي الفضيحة الحقيقية».
وتقول ماريا غابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي، إن «الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لا بد منه.. وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته، ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.