4 محاور إصلاحية لإنقاذ الاقتصاد التونسي

تتضمن إجراءات ضريبية وسياسات للحد من الدعم والأجور

طرحت الحكومة التونسية أمس، خلال مؤتمر عقد في العاصمة التونسية ضم عددا كبيرا من أعضاء الحكومة والخبراء وممثلي المنظمات النقابية، حزمة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتشتمل هذه الإصلاحات على أربعة محاور هي الإصلاح الجبائي (الضريبي) وتوازن المالية العمومية وإصلاح منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام.
وكشف توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، عن أن الحكومة نظمت جلسات متتالية مع الأطراف الاجتماعية المختلفة من أجل الوصول لتوافق اجتماعي حول الإجراءات الإصلاحية المرتقبة.
وتستهدف الحكومة التونسية أن يقتصر عجز الموازنة خلال العام الحالي عند 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6 في المائة للعام السابق، واستطاعت أن تحد من العجز التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بحيث يقتصر على 3.6 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار) مقابل 3.8 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبشأن إصلاح المؤسسات العمومية، أكد الراجحي على أن الحكومة ليس لديها نوايا لبيع هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص وإنما تعمل على إعادة النظر في وضعية المؤسسات حالة بحالة على غرار شركة الخطوط التونسية التي اعتبرها مؤسسة استراتيجية لكنها غير رابحة قائلا: «نحن نريد منها أن تكون ناقلا وطنيا رابحا والدولة ليس لديها الإمكانات الكافية لإصلاحها»، على حد تعبيره.
وقدر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، خسائر المؤسسات العمومية دون احتساب الصناديق الاجتماعية بحوالي 4 مليارات دينار تونسي (1.65 مليار دولار)، وقد تضاعفت قيمة الخسائر بين سنة 2013 و2016، ويعود تراكم الخسائر إلى عدم معالجة المشاكل ومواصلة الانتدابات في هذه المؤسسات العمومية إضافة إلى مواصلة التداين لتغطية المشاكل المالية بشكل وقتي.
أما الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة (صندوق الضمان الاجتماعي الموجه للخواص وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الموجه للقطاع العام وصندوق التأمين على المرض الموجه لفائدة القطاعين)، فهي تشكو بدورها من صعوبات مالية وتجاوز عجز هذه الصناديق حدود 250 مليون دينار تونسي(نحو 103 ملايين دولار).
ويعاني الاقتصاد التونسي من ضخامة الدعم الذي تقدمه الدولة للتعويض عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن نسبة لا تزيد على 20 في المائة من التعويضات التي تقدمها الحكومة تذهب إلى مستحقيها فيما يستفيد عدد من الأنشطة الاقتصادية من الدعم الحكومي لعدة مواد مثل السكر والزيوت النباتية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إقرار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في تونس لاستكمال منحها باقي أقساط قرض اتفق معها بشأنه في عام 2016، وتبلغ قيمته الإجمالية 2.9 مليار دولار.
وتلكأ الصندوق أكثر من مرة في الإفراج عن أقساط ذلك القرض، وحث الحكومة التونسية على الضغط على أجور موظفي القطاع العام وتخفيضها إلى مستوى 12 في المائة من الناتج المحلي عوضا عن أكثر من 14 في المائة حاليا، ودعا إلى إرساء منظومة جبائية عادلة وتحسين توجيه الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وعدد من الأحزاب اليسارية أن الشروط الإصلاحية التي قدمها صندوق النقد مجحفة للغاية، ومن شأنها أن تخلف احتجاجات اجتماعية قوية نتيجة الزيادات المتكررة المنتظرة على مستوى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية من بينها أسعار المحروقات التي تمت مراجعتها مرتين منذ بداية السنة الحالية (مرة كل ثلاثة أشهر).