«طالبان» تسيطر على منطقة بإقليم غزنة الأفغاني

عناصر من حركة طالبان (أ.ف.ب)
عناصر من حركة طالبان (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تسيطر على منطقة بإقليم غزنة الأفغاني

عناصر من حركة طالبان (أ.ف.ب)
عناصر من حركة طالبان (أ.ف.ب)

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على منطقة في إقليم غزنة قريبة من عاصمة الإقليم صباح اليوم (الخميس) وقتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم حاكم المنطقة.
وكانت منطقة خواجه عمري في غزنة تعد واحدة من أكثر المناطق أمنا بالإقليم.
وقال رمضان علي محسني، نائب رئيس الشرطة في غزنة إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من رجال الشرطة وخمسة من عناصر المخابرات الحكومية.
وأضاف أن مسلحي طالبان أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة.
ومن ناحيته، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن 20 شرطيا قتلوا في الهجوم.
ويعني سقوط منطقة خواجه عمري في يد طالبان مد نطاق سيطرة الحركة باتجاه مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي يقطنها 150 ألفا وتقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابل.
وعادة ما يتصاعد القتال في أفغانستان في الربيع بعد أن يذيب الدفء الثلوج التي تسد الممرات الجبلية مما يزيد من حركة المسلحين.
وتعلن «طالبان» عن بدء هجوم الربيع عادة في أبريل (نيسان).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.