نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

بعد تحرير ميدي شمالاً ووصول قوات ضخمة لطارق صالح جنوباً

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
TT

نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين

تشير خريطة التطورات الميدانية العسكرية في اليمن إلى أن مسألة تحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية باتت مسألة وقت فقط، بالنظر إلى طبيعة المستجدات العسكرية الطارئة في شمالها وجنوبها، والتي تتمثل في تمكن قوات الجيش من تحرير ميدي، بالتزامن مع وصول أول دفعة من القوات الضخمة التي يقودها طارق صالح إلى ميناء المخا.
وتكشف القراءة الأولية لمجمل هذه التطورات عن وجود خطة محتملة لقوات الجيش والتحالف الداعم للشرعية، لتطبيق «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة انطلاقا من جبهتي ميدي وحرض في حجة من جهة الشمال، بموازاة التحرك العسكري الواسع المرتقب انطلاقه في الأيام القريبة من الجبهة المرابطة في جنوب محافظة الحديدة، على مشارف مديريات «الجراحي» و«التحيتا» و«زبيد».
وفي هذا السياق، أفادت أنباء متطابقة، عن وصول قوة ضخمة يقودها طارق صالح إلى مدينة المخا الساحلية المحررة غرب محافظة تعز، قوامها أكثر من 3 آلاف مقاتل ومزودة بأحدث الآليات والأسلحة والعربات المدرعة والمدفعية.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة تم نقلها بحرا من معسكر للتدريب غرب مدينة عدن، بعد أن تلقت التدريب اللازم، ومعظم عناصرها هم من منتسبي ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ أعاد تجميعهم نجل شقيقه بعد أن أفلت من قبضة الحوثيين في صنعاء وقرر الانتقام منهم لمقتل عمه صالح والتنكيل بأتباعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة التي تحركت إلى المخا، جزء من إجمالي القوة التي تشكلت بقيادة طارق صالح خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، بإشراف من قوات التحالف العربي، التي قامت بتجهيزها وإعادة تنظيمها في ألوية وكتائب قتالية.
ويحيط طارق صالح والمقربون منه هذه القوة العسكرية بالتكتم الشديد، لجهة الأدوار المرسومة لها، إلا أن أغلب المؤشرات ترجح أنها ستقود معركة الحسم ضد عناصر ميليشيا الحوثيين في الساحل الغربي، في اتجاهين، الأول ينطلق من المخا شرقا باتجاه الأرياف الغربية لتعز، في مديرية موزع ومقبنة، لتضييق الخناق على الميليشيات ومنعهم من تنفيذ هجمات التفافية على جبهة الساحل المتقدمة شمالا حيث الاتجاه الثاني نحو الحديدة.
وكانت القوات الحكومية، المؤلفة من عدة ألوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، تمكنت في الأشهر الماضية من استعادة المخا ومنطقة باب المندب، قبل أن تتقدم شمالا لتحرير أول مديريتين في محافظة الحديدة وهما «الخوخة» و«حيس» وصولا إلى أطراف مديرتي الجراحي، و«التحيتا» حيث بات ميناء الحديدة على بعد نحو 100 كلم إلى الشمال من آخر موقع تسيطر عليه القوات الشرعية.
ويرجح مراقبون أن المعركة المرتقبة لتحرير الحديدة سوف تتسم بالسلاسة لجهة وجود قوات مدربة جيدا وفي حوزتها أحدث الآليات والأسلحة إلى جانب تفوقها على الميليشيات الحوثية بالغطاء الجوي المقدم من التحالف العربي، فضلا عن طبيعة الأرض المفتوحة التي تضعف تحصينات المتمردين، ما عدا ما يمكن أن تشكله له المزارع المنتشرة في الساحل من أماكن مؤقتة للاختباء.
وكانت مصادر قريبة من طارق صالح كشفت أن الأخير نزع رتبه العسكرية مع الضباط الموالين له وتعهدوا بأن يكونوا مجرد جنود مقاتلين إلى جانب عناصر قواتهم، وعدم ارتداء هذه الرتب حتى تحرير كافة المناطق اليمنية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران واستعادة الدولة اليمنية وعاصمتها المختطفة من قبل الجماعة الطائفية إلى محيطها العربي وهويتها اليمنية.
ويرجح أن تضغط هذه القوات من جنوب الحديدة بموازاة التقدم الذي من المتوقع أن تواصله قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، من ميدي شمالا باتجاه الجنوب نحو الحديدة، ما يجعل من مختلف مناطق الساحل الغربي في سهل تهامة، الممتد عبر حجة والحديدة والمحويت وتعز، بين فكي كماشة عسكرية.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية الميدانية للجيش اليمني بأن قواته التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من تحرير بقية أجزاء مدينة ميدي في الناحية الجنوبية منها، إثر إطلاق عملية عسكرية هذا الأسبوع بدعم من قوات التحالف العربي.
ويكشف هذا التطور عن نية القوات الحكومية الشرعية حسم المعركة في هذه الجبهة بعد وضع استراتيجية محكمة للتعامل مع الألغام والمتفجرات والكمائن الحوثية التي تراهن عليها الميليشيا لتعطيل أي تقدم جنوبا، بالتزامن مع تنفيذ خطة التقدم الميداني لدحر عناصر الجماعة الانقلابية من الأطراف الجنوبية لميدي بالتزامن مع تحريك جبهة حرض المجاورة لاستعادة مركز المديرية الذي بات على بعد كيلومترات قليلة.
ويتيح التقدم في هذه الجبهة من جهة حرض، قطع طريق الإمداد التي يستخدمها الحوثي بين صعدة وحجة، من الناحية الغربية، بخاصة الطريق الرابطة بين الملاحيظ في مديرية الظاهر، غرب صعدة، حيث بات الجيش يحاصرها، وبين مديرية حرض، التي يسيطر على أطرافها الشمالية بما فيها المنفذ الحدودي القديم مع السعودية، وصولا إلى منطقة «وادي بن عبد الله» شمال مركز المديرية.
وبعد التحرير المرتقب لحرض وميدي، من المرجح أن تصبح كل الطرق سالكة أمام الجيش، للتقدم جنوبا في خطين متوازيين، من حرض، باتجاه حيران ومستبأ وعاهم وعبس والزهرة، ومن ميدي في الجهة الساحلية باتجاه اللحية والمنيرة والصليف.
كما يمكن أن تتشكل جبهة ثالثة تتقدم من حرض باتجاه الشمال الشرقي في مديرية «بكيل المير» للضغط على معقل الحوثي في جبال مران، بالتوازي مع الضغط الراهن المتمثل في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر وجبهة رازح، التي تقترب هي الأخرى من حسم المعركة في المديرية بعد أن وصلت إلى زهور وبركان، وباتت على مشارف مديرية شدا الحدودية في الناحية الغربية منها.
وترجح كل هذه المعطيات الميدانية والتطورات العسكرية، أن حسم المعركة بامتداد الساحل الغربي، مع ميليشيا جماعة الحوثيين باتت في المتناول، وأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضتها أصبحت مسألة وقت لا أكثر، إذ سيؤدي ذلك بحسب المراقبين إلى قطع الرئة التي تتنفس منها الجماعة، لجهة الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من ميناء الحديدة التجاري، ولجهة إغلاق الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر أمام وصول الأسلحة الإيرانية والذخائر المهربة إليها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والتقنيات العسكرية الأخرى التي لم يتوقف تدفقها نحو الجماعة عبر السنوات الثلاث الأخيرة على رغم الرقابة المفروضة على الموانئ.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على انتصارات الجيش في ميدي، كما لقي تقدمه إشادة من نائبه علي محسن الأحمر ومن رئيس هيئة الأركان طاهر العقيلي ومن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
كما دعت الحكومة أمس في بيان لوزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الإغاثة عبد الرقيب فتح المنظمات الإنسانية إلى الإسراع بتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان ميدي والتخفيف من معاناتهم، طبقا لما جاء في بيان رسمي نقل عنه.
وجاءت إشادة الرئيس اليمني أمس خلال اتصاله بمحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، حيث أطلعاه على سير العمليات الميدانية في جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد هادي، طبقا لما نقلته وكالة «سبأ» عنه على ضرورة استمرار الانتصارات على الميليشيا وصولاً إلى التحرير الكامل وتخليص اليمن من شرورها ودعا إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، كما «ثمن الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف العربي لجهود التحرير والعمليات العسكرية لدحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي».
وفي السياق نفسه أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية بشكل هستيري قبل اندحارها، في مسعى لإعاقة تقدم قوات الجيش.
وطالب الوزير فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بإصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمد المحتاجين في مديرية ميدي التي تم تحريرها حديثاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية والبدء الفوري بخطة إغاثية متكاملة لسكان المدينة.
ودعا فتح في تصريح رسمي أمس المنظمات المحلية والأجنبية، والهيئات المانحة إلى «وضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المديرية».
وقال إن «تحرير المديرية مهم جدا لوجود ميناء ميدي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية».


مقالات ذات صلة

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.


كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.