نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

بعد تحرير ميدي شمالاً ووصول قوات ضخمة لطارق صالح جنوباً

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
TT

نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين

تشير خريطة التطورات الميدانية العسكرية في اليمن إلى أن مسألة تحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية باتت مسألة وقت فقط، بالنظر إلى طبيعة المستجدات العسكرية الطارئة في شمالها وجنوبها، والتي تتمثل في تمكن قوات الجيش من تحرير ميدي، بالتزامن مع وصول أول دفعة من القوات الضخمة التي يقودها طارق صالح إلى ميناء المخا.
وتكشف القراءة الأولية لمجمل هذه التطورات عن وجود خطة محتملة لقوات الجيش والتحالف الداعم للشرعية، لتطبيق «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة انطلاقا من جبهتي ميدي وحرض في حجة من جهة الشمال، بموازاة التحرك العسكري الواسع المرتقب انطلاقه في الأيام القريبة من الجبهة المرابطة في جنوب محافظة الحديدة، على مشارف مديريات «الجراحي» و«التحيتا» و«زبيد».
وفي هذا السياق، أفادت أنباء متطابقة، عن وصول قوة ضخمة يقودها طارق صالح إلى مدينة المخا الساحلية المحررة غرب محافظة تعز، قوامها أكثر من 3 آلاف مقاتل ومزودة بأحدث الآليات والأسلحة والعربات المدرعة والمدفعية.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة تم نقلها بحرا من معسكر للتدريب غرب مدينة عدن، بعد أن تلقت التدريب اللازم، ومعظم عناصرها هم من منتسبي ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ أعاد تجميعهم نجل شقيقه بعد أن أفلت من قبضة الحوثيين في صنعاء وقرر الانتقام منهم لمقتل عمه صالح والتنكيل بأتباعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة التي تحركت إلى المخا، جزء من إجمالي القوة التي تشكلت بقيادة طارق صالح خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، بإشراف من قوات التحالف العربي، التي قامت بتجهيزها وإعادة تنظيمها في ألوية وكتائب قتالية.
ويحيط طارق صالح والمقربون منه هذه القوة العسكرية بالتكتم الشديد، لجهة الأدوار المرسومة لها، إلا أن أغلب المؤشرات ترجح أنها ستقود معركة الحسم ضد عناصر ميليشيا الحوثيين في الساحل الغربي، في اتجاهين، الأول ينطلق من المخا شرقا باتجاه الأرياف الغربية لتعز، في مديرية موزع ومقبنة، لتضييق الخناق على الميليشيات ومنعهم من تنفيذ هجمات التفافية على جبهة الساحل المتقدمة شمالا حيث الاتجاه الثاني نحو الحديدة.
وكانت القوات الحكومية، المؤلفة من عدة ألوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، تمكنت في الأشهر الماضية من استعادة المخا ومنطقة باب المندب، قبل أن تتقدم شمالا لتحرير أول مديريتين في محافظة الحديدة وهما «الخوخة» و«حيس» وصولا إلى أطراف مديرتي الجراحي، و«التحيتا» حيث بات ميناء الحديدة على بعد نحو 100 كلم إلى الشمال من آخر موقع تسيطر عليه القوات الشرعية.
ويرجح مراقبون أن المعركة المرتقبة لتحرير الحديدة سوف تتسم بالسلاسة لجهة وجود قوات مدربة جيدا وفي حوزتها أحدث الآليات والأسلحة إلى جانب تفوقها على الميليشيات الحوثية بالغطاء الجوي المقدم من التحالف العربي، فضلا عن طبيعة الأرض المفتوحة التي تضعف تحصينات المتمردين، ما عدا ما يمكن أن تشكله له المزارع المنتشرة في الساحل من أماكن مؤقتة للاختباء.
وكانت مصادر قريبة من طارق صالح كشفت أن الأخير نزع رتبه العسكرية مع الضباط الموالين له وتعهدوا بأن يكونوا مجرد جنود مقاتلين إلى جانب عناصر قواتهم، وعدم ارتداء هذه الرتب حتى تحرير كافة المناطق اليمنية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران واستعادة الدولة اليمنية وعاصمتها المختطفة من قبل الجماعة الطائفية إلى محيطها العربي وهويتها اليمنية.
ويرجح أن تضغط هذه القوات من جنوب الحديدة بموازاة التقدم الذي من المتوقع أن تواصله قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، من ميدي شمالا باتجاه الجنوب نحو الحديدة، ما يجعل من مختلف مناطق الساحل الغربي في سهل تهامة، الممتد عبر حجة والحديدة والمحويت وتعز، بين فكي كماشة عسكرية.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية الميدانية للجيش اليمني بأن قواته التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من تحرير بقية أجزاء مدينة ميدي في الناحية الجنوبية منها، إثر إطلاق عملية عسكرية هذا الأسبوع بدعم من قوات التحالف العربي.
ويكشف هذا التطور عن نية القوات الحكومية الشرعية حسم المعركة في هذه الجبهة بعد وضع استراتيجية محكمة للتعامل مع الألغام والمتفجرات والكمائن الحوثية التي تراهن عليها الميليشيا لتعطيل أي تقدم جنوبا، بالتزامن مع تنفيذ خطة التقدم الميداني لدحر عناصر الجماعة الانقلابية من الأطراف الجنوبية لميدي بالتزامن مع تحريك جبهة حرض المجاورة لاستعادة مركز المديرية الذي بات على بعد كيلومترات قليلة.
ويتيح التقدم في هذه الجبهة من جهة حرض، قطع طريق الإمداد التي يستخدمها الحوثي بين صعدة وحجة، من الناحية الغربية، بخاصة الطريق الرابطة بين الملاحيظ في مديرية الظاهر، غرب صعدة، حيث بات الجيش يحاصرها، وبين مديرية حرض، التي يسيطر على أطرافها الشمالية بما فيها المنفذ الحدودي القديم مع السعودية، وصولا إلى منطقة «وادي بن عبد الله» شمال مركز المديرية.
وبعد التحرير المرتقب لحرض وميدي، من المرجح أن تصبح كل الطرق سالكة أمام الجيش، للتقدم جنوبا في خطين متوازيين، من حرض، باتجاه حيران ومستبأ وعاهم وعبس والزهرة، ومن ميدي في الجهة الساحلية باتجاه اللحية والمنيرة والصليف.
كما يمكن أن تتشكل جبهة ثالثة تتقدم من حرض باتجاه الشمال الشرقي في مديرية «بكيل المير» للضغط على معقل الحوثي في جبال مران، بالتوازي مع الضغط الراهن المتمثل في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر وجبهة رازح، التي تقترب هي الأخرى من حسم المعركة في المديرية بعد أن وصلت إلى زهور وبركان، وباتت على مشارف مديرية شدا الحدودية في الناحية الغربية منها.
وترجح كل هذه المعطيات الميدانية والتطورات العسكرية، أن حسم المعركة بامتداد الساحل الغربي، مع ميليشيا جماعة الحوثيين باتت في المتناول، وأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضتها أصبحت مسألة وقت لا أكثر، إذ سيؤدي ذلك بحسب المراقبين إلى قطع الرئة التي تتنفس منها الجماعة، لجهة الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من ميناء الحديدة التجاري، ولجهة إغلاق الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر أمام وصول الأسلحة الإيرانية والذخائر المهربة إليها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والتقنيات العسكرية الأخرى التي لم يتوقف تدفقها نحو الجماعة عبر السنوات الثلاث الأخيرة على رغم الرقابة المفروضة على الموانئ.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على انتصارات الجيش في ميدي، كما لقي تقدمه إشادة من نائبه علي محسن الأحمر ومن رئيس هيئة الأركان طاهر العقيلي ومن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
كما دعت الحكومة أمس في بيان لوزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الإغاثة عبد الرقيب فتح المنظمات الإنسانية إلى الإسراع بتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان ميدي والتخفيف من معاناتهم، طبقا لما جاء في بيان رسمي نقل عنه.
وجاءت إشادة الرئيس اليمني أمس خلال اتصاله بمحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، حيث أطلعاه على سير العمليات الميدانية في جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد هادي، طبقا لما نقلته وكالة «سبأ» عنه على ضرورة استمرار الانتصارات على الميليشيا وصولاً إلى التحرير الكامل وتخليص اليمن من شرورها ودعا إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، كما «ثمن الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف العربي لجهود التحرير والعمليات العسكرية لدحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي».
وفي السياق نفسه أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية بشكل هستيري قبل اندحارها، في مسعى لإعاقة تقدم قوات الجيش.
وطالب الوزير فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بإصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمد المحتاجين في مديرية ميدي التي تم تحريرها حديثاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية والبدء الفوري بخطة إغاثية متكاملة لسكان المدينة.
ودعا فتح في تصريح رسمي أمس المنظمات المحلية والأجنبية، والهيئات المانحة إلى «وضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المديرية».
وقال إن «تحرير المديرية مهم جدا لوجود ميناء ميدي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.