نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

بعد تحرير ميدي شمالاً ووصول قوات ضخمة لطارق صالح جنوباً

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
TT

نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين

تشير خريطة التطورات الميدانية العسكرية في اليمن إلى أن مسألة تحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية باتت مسألة وقت فقط، بالنظر إلى طبيعة المستجدات العسكرية الطارئة في شمالها وجنوبها، والتي تتمثل في تمكن قوات الجيش من تحرير ميدي، بالتزامن مع وصول أول دفعة من القوات الضخمة التي يقودها طارق صالح إلى ميناء المخا.
وتكشف القراءة الأولية لمجمل هذه التطورات عن وجود خطة محتملة لقوات الجيش والتحالف الداعم للشرعية، لتطبيق «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة انطلاقا من جبهتي ميدي وحرض في حجة من جهة الشمال، بموازاة التحرك العسكري الواسع المرتقب انطلاقه في الأيام القريبة من الجبهة المرابطة في جنوب محافظة الحديدة، على مشارف مديريات «الجراحي» و«التحيتا» و«زبيد».
وفي هذا السياق، أفادت أنباء متطابقة، عن وصول قوة ضخمة يقودها طارق صالح إلى مدينة المخا الساحلية المحررة غرب محافظة تعز، قوامها أكثر من 3 آلاف مقاتل ومزودة بأحدث الآليات والأسلحة والعربات المدرعة والمدفعية.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة تم نقلها بحرا من معسكر للتدريب غرب مدينة عدن، بعد أن تلقت التدريب اللازم، ومعظم عناصرها هم من منتسبي ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ أعاد تجميعهم نجل شقيقه بعد أن أفلت من قبضة الحوثيين في صنعاء وقرر الانتقام منهم لمقتل عمه صالح والتنكيل بأتباعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة التي تحركت إلى المخا، جزء من إجمالي القوة التي تشكلت بقيادة طارق صالح خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، بإشراف من قوات التحالف العربي، التي قامت بتجهيزها وإعادة تنظيمها في ألوية وكتائب قتالية.
ويحيط طارق صالح والمقربون منه هذه القوة العسكرية بالتكتم الشديد، لجهة الأدوار المرسومة لها، إلا أن أغلب المؤشرات ترجح أنها ستقود معركة الحسم ضد عناصر ميليشيا الحوثيين في الساحل الغربي، في اتجاهين، الأول ينطلق من المخا شرقا باتجاه الأرياف الغربية لتعز، في مديرية موزع ومقبنة، لتضييق الخناق على الميليشيات ومنعهم من تنفيذ هجمات التفافية على جبهة الساحل المتقدمة شمالا حيث الاتجاه الثاني نحو الحديدة.
وكانت القوات الحكومية، المؤلفة من عدة ألوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، تمكنت في الأشهر الماضية من استعادة المخا ومنطقة باب المندب، قبل أن تتقدم شمالا لتحرير أول مديريتين في محافظة الحديدة وهما «الخوخة» و«حيس» وصولا إلى أطراف مديرتي الجراحي، و«التحيتا» حيث بات ميناء الحديدة على بعد نحو 100 كلم إلى الشمال من آخر موقع تسيطر عليه القوات الشرعية.
ويرجح مراقبون أن المعركة المرتقبة لتحرير الحديدة سوف تتسم بالسلاسة لجهة وجود قوات مدربة جيدا وفي حوزتها أحدث الآليات والأسلحة إلى جانب تفوقها على الميليشيات الحوثية بالغطاء الجوي المقدم من التحالف العربي، فضلا عن طبيعة الأرض المفتوحة التي تضعف تحصينات المتمردين، ما عدا ما يمكن أن تشكله له المزارع المنتشرة في الساحل من أماكن مؤقتة للاختباء.
وكانت مصادر قريبة من طارق صالح كشفت أن الأخير نزع رتبه العسكرية مع الضباط الموالين له وتعهدوا بأن يكونوا مجرد جنود مقاتلين إلى جانب عناصر قواتهم، وعدم ارتداء هذه الرتب حتى تحرير كافة المناطق اليمنية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران واستعادة الدولة اليمنية وعاصمتها المختطفة من قبل الجماعة الطائفية إلى محيطها العربي وهويتها اليمنية.
ويرجح أن تضغط هذه القوات من جنوب الحديدة بموازاة التقدم الذي من المتوقع أن تواصله قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، من ميدي شمالا باتجاه الجنوب نحو الحديدة، ما يجعل من مختلف مناطق الساحل الغربي في سهل تهامة، الممتد عبر حجة والحديدة والمحويت وتعز، بين فكي كماشة عسكرية.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية الميدانية للجيش اليمني بأن قواته التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من تحرير بقية أجزاء مدينة ميدي في الناحية الجنوبية منها، إثر إطلاق عملية عسكرية هذا الأسبوع بدعم من قوات التحالف العربي.
ويكشف هذا التطور عن نية القوات الحكومية الشرعية حسم المعركة في هذه الجبهة بعد وضع استراتيجية محكمة للتعامل مع الألغام والمتفجرات والكمائن الحوثية التي تراهن عليها الميليشيا لتعطيل أي تقدم جنوبا، بالتزامن مع تنفيذ خطة التقدم الميداني لدحر عناصر الجماعة الانقلابية من الأطراف الجنوبية لميدي بالتزامن مع تحريك جبهة حرض المجاورة لاستعادة مركز المديرية الذي بات على بعد كيلومترات قليلة.
ويتيح التقدم في هذه الجبهة من جهة حرض، قطع طريق الإمداد التي يستخدمها الحوثي بين صعدة وحجة، من الناحية الغربية، بخاصة الطريق الرابطة بين الملاحيظ في مديرية الظاهر، غرب صعدة، حيث بات الجيش يحاصرها، وبين مديرية حرض، التي يسيطر على أطرافها الشمالية بما فيها المنفذ الحدودي القديم مع السعودية، وصولا إلى منطقة «وادي بن عبد الله» شمال مركز المديرية.
وبعد التحرير المرتقب لحرض وميدي، من المرجح أن تصبح كل الطرق سالكة أمام الجيش، للتقدم جنوبا في خطين متوازيين، من حرض، باتجاه حيران ومستبأ وعاهم وعبس والزهرة، ومن ميدي في الجهة الساحلية باتجاه اللحية والمنيرة والصليف.
كما يمكن أن تتشكل جبهة ثالثة تتقدم من حرض باتجاه الشمال الشرقي في مديرية «بكيل المير» للضغط على معقل الحوثي في جبال مران، بالتوازي مع الضغط الراهن المتمثل في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر وجبهة رازح، التي تقترب هي الأخرى من حسم المعركة في المديرية بعد أن وصلت إلى زهور وبركان، وباتت على مشارف مديرية شدا الحدودية في الناحية الغربية منها.
وترجح كل هذه المعطيات الميدانية والتطورات العسكرية، أن حسم المعركة بامتداد الساحل الغربي، مع ميليشيا جماعة الحوثيين باتت في المتناول، وأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضتها أصبحت مسألة وقت لا أكثر، إذ سيؤدي ذلك بحسب المراقبين إلى قطع الرئة التي تتنفس منها الجماعة، لجهة الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من ميناء الحديدة التجاري، ولجهة إغلاق الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر أمام وصول الأسلحة الإيرانية والذخائر المهربة إليها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والتقنيات العسكرية الأخرى التي لم يتوقف تدفقها نحو الجماعة عبر السنوات الثلاث الأخيرة على رغم الرقابة المفروضة على الموانئ.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على انتصارات الجيش في ميدي، كما لقي تقدمه إشادة من نائبه علي محسن الأحمر ومن رئيس هيئة الأركان طاهر العقيلي ومن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
كما دعت الحكومة أمس في بيان لوزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الإغاثة عبد الرقيب فتح المنظمات الإنسانية إلى الإسراع بتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان ميدي والتخفيف من معاناتهم، طبقا لما جاء في بيان رسمي نقل عنه.
وجاءت إشادة الرئيس اليمني أمس خلال اتصاله بمحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، حيث أطلعاه على سير العمليات الميدانية في جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد هادي، طبقا لما نقلته وكالة «سبأ» عنه على ضرورة استمرار الانتصارات على الميليشيا وصولاً إلى التحرير الكامل وتخليص اليمن من شرورها ودعا إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، كما «ثمن الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف العربي لجهود التحرير والعمليات العسكرية لدحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي».
وفي السياق نفسه أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية بشكل هستيري قبل اندحارها، في مسعى لإعاقة تقدم قوات الجيش.
وطالب الوزير فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بإصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمد المحتاجين في مديرية ميدي التي تم تحريرها حديثاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية والبدء الفوري بخطة إغاثية متكاملة لسكان المدينة.
ودعا فتح في تصريح رسمي أمس المنظمات المحلية والأجنبية، والهيئات المانحة إلى «وضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المديرية».
وقال إن «تحرير المديرية مهم جدا لوجود ميناء ميدي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.