حزب «القوات» يلتقي مع شيعة معارضين لـ«حزب الله» في السياسة والانتخابات

يتحالفون في ثلاث دوائر انتخابية بينها الجنوب الثالثة

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
TT

حزب «القوات» يلتقي مع شيعة معارضين لـ«حزب الله» في السياسة والانتخابات

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)

سجلت التحالفات الانتخابية التقاء بين حزب «القوات اللبنانية» والشخصيات الشيعية المعارضة لـ«حزب الله» اللبناني في 3 دوائر انتخابية، جمعها «التوافق على عناوين سياسية وطنية متعلقة بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح خارج الدولة»، وهو تحالف تعتبره القوات «بديهياً» بالنظر إلى أنها «لا تلتقي بالملفات على المستوى الوطني والملفات الكبرى مع الثنائية الشيعية». وجمعت التحالفات مرشحي «القوات» مع مرشحين معارضين للثنائية الشيعية، في ثلاث دوائر انتخابية، هي دائرة الجنوب الثالثة حيث اجتمعوا في لائحة «شبعنا حكي»، كذلك في دائرة بعبدا في لائحة «وحدة وإنماء بعبدا»، إضافة إلى التحالف في «لائحة الكرامة والإنماء» في دائرة بعلبك – الهرمل. ويُنظر إلى التحالف الأخير على أنه مؤثر لجهة القدرة على تحقيق خرق في لائحة الثنائي الشيعي، يتراوح بين نائبين وثلاثة.
وتنطلق «القوات» في تحالفاتها من قناعة «التحالف مع أشخاص يشبهونها بالسياسة والعناوين السياسية». وتعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن التحالف مع هذه القوى «مسألة بديهية»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نلتقي بالملفات على المستوى الوطني والملفات الكبرى مع الثنائية الشيعية، وبالتالي فإن أي تحالف خارج هذه الثنائية سيكون بديهياً وطبيعياً وامتدادا لخطنا السياسي والخط الوطني». وأشارت إلى أن كل التحالفات، ومن ضمنها المستقلين، «تتقاطع عند النظرة المشتركة للبنان والمسلمات الوطنية».
وقالت المصادر: «وفق هذه المبادئ، مددنا يدنا للتحالفات، ونحن متحالفون مع القوى التي تشبهنا بالسياسة والتي ننسجم معها بالخيارات، لكننا لم نذهب مثل قوى أخرى إلى تحالفات من كل وادٍ عصا»، وشددت على أنه في نهاية المطاف «هذه خياراتنا على المستوى الوطني، وعلى القوى التي نتحالف معها أن تثبت نفسها وحجمها وقدرتها على الوجود داخل بيئتها».
ونفت المصادر أن يكون هناك أي تفكير حتى الآن بأي جبهة سياسية، قائلة إن تأسيس جبهة سياسية على غرار 14 آذار «لن يقتصر على القوات أو الشخصيات الشيعية خارج الثنائية»، مشددة على أنه «لا تفكير من هذا القبيل لإعادة إحياء جبهة سياسية مشابهة».
وبدا أن تحالف الشخصيات الشيعية المعارضة لحزب الله مع «القوات» في دائرة الجنوب الثالثة، يتخطى المقاربة المرتبطة بالمصالح الانتخابية، ويصل إلى الاتفاق على الخيارات الاستراتيجية، بالنظر إلى أن حجم الناخبين المسيحيين في هذه الدائرة، قليلون نسبياً، ويتمثل المسيحيون في الدائرة بمقعد للروم الأرثوذكس من أصل 11 مقعداً، تتألف من مسيحي ودرزي وسني و8 مقاعد للشيعة. ويشكل المسيحيون في هذه الدائرة نحو 10 في المائة من الأصوات الناخبة، يتوزعون على 4 أقضية هي النبطية ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، ويشكل الناخبون الشيعة فيها الثقل الأساسي. ويلتقي المرشحون المعارضون للثنائية الشيعية مع «القوات» على «عناوين متعلقة بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح خارج الدولة وتثبيت الاستراتيجية الدفاعية ومواجهة الفساد والاستئثار وتأكيد التنوع السياسي في الجنوب»، بحسب ما قال المرشح الشيعي عن الدائرة المعارض لحزب الله علي الأمين، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «خصوصية الجنوب تتمثل في أن هناك خياراً سياسيا يمثله الحزب، ويحاول إلغاء كل القوى الأخرى»، مضيفاً: «من هنا، نخوض معركة انتخابية لحماية التنوع السياسي والدفاع عن حق وجودنا السياسي الذي له تمثيل في الجنوب».
وتكتسب الدائرة خصوصية أخرى، تتمثل في كونها خط المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وقال الأمين إن الحزب «يستغل خصوصية المنطقة ليهمش كل الأطراف الأخرى ويستخدم سطوة السلاح للإبقاء على السلطة بيده، وهي السلطة على الناس وعلى مؤسسات الدولة».
وقال: «هذه العناوين والتحديات تدفعنا لنلتقي مع القوات وربما أطراف أخرى تجمعنا بها المبادئ نفسها»، مشيراً إلى أن أعضاء اللائحة التي يترأسها (شبعنا حكي) «وصّفوا الواقع بكلام مباشر وواضح، فيما أحجم آخرون من القائلين إنهم معارضون للحزب عن التوقف عند هذه الاعتبارات فيما يتصل بالسلطة القائمة في الجنوب»، في إشارة إلى مرشحين آخرين لم يتخذوا موقفاً حاسما من معارضتهم للحزب ومن الفساد. وأكد أن «لائحتنا أعلنت موقفها بوضوح وتخوض معركة انتخابية ومعركة تثبيت وجودها السياسي».
وقال الأمين: «كان يمكن أن تضم اللائحة قوى أخرى إلى جانب القوات، لكنها رست هنا». وإذ أكد أن مسألة التلاقي السياسي «مهمة»، لفت إلى عناوين أخرى تنطلق منها اللائحة «بينها التوجه إلى الناخب الجنوبي الذي يعاني من جملة قضايا وملفات لها أبعاد غير سياسية، مثل التنمية والفساد وإشكاليات تتصل بالحياة العامة والاجتماعية». وقال: «حركتنا الانتخابية نلتقي بها مع أشخاص آخرين ويمكن أن نلتقي بعد الانتخابات، ذلك أن مروحة الحركة الانتخابية واسعة لأننا نعمل في بحر من الشيعة»، معرباً عن قناعاته بأن الملفات الشيعية في الجنوب «لا يمكن أن يحلها إلا الشيعة». وقال إن التلاقي «ليس مرتبطاً بمصلحة انتخابية، إذا نلتقي على عناوين سياسية بالغة الأهمية، ويجب أن يؤسس عليها لتكون خطوة نوعية للعمل ما بعد الانتخابات، ونطمح لأن تكون أوسع، ونواة لتلاقٍ أكبر مع قوى أخرى نتشارك معها المقاربات نفسها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».