تفاؤل غريفيث يصطدم بتشاؤم «الشرعية» من الانقلاب

المبعوث التقى أحمد علي صالح في الإمارات ثم غادر إلى الرياض

TT

تفاؤل غريفيث يصطدم بتشاؤم «الشرعية» من الانقلاب

رغم التصريحات التشاؤمية الجديدة التي عبرت عنها قيادة الشرعية اليمنية أمس، لجهة عدم نجاح المساعي الأممية الحالية في التوصل إلى تسوية مع الانقلابيين الحوثيين، قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن ما سمعه من كل الأطراف خلال جولته الحالية في المنطقة مشجع وسيساعده في وضع إطار لعملية السلام التي أكد أنها ستكون بقيادة يمنية.
وجاءت تصريحات غريفيث أمس على «تويتر» بالتزامن مع وصوله إلى الرياض للقاء قيادة الشرعية اليمنية مجددا، وذلك في ختام جولة له في المنطقة شملت مسقط وأبوظبي، إلحاقا بزيارته الشهر الماضي إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي.
وعبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس عن تشاؤمه من عدم إمكانية التوصل إلى سلام مع ميليشيا، خلال لقائه مع غريفيث، مرجعا ذلك إلى كون الميليشيات الحوثية تتلقى تعليماتها من طهران، ولا تملك قرارها بيدها للموافقة على أي مقترح للسلام.
ومن المرتقب أن يقدم غريفيث في السابع عشر من هذا الشهر إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي، مضمنا إياها تقييمه لإمكانية تحقيق السلام في اليمن بناء على ما سمعه من الأطراف المختلفة التي قابلها في سياق مهمته الأممية، فضلا عن اطلاع المجلس على خريطة الحل الأممي المقترح من قبله.
وأفاد غريفيث بأنه «أنهى جولة من المشاورات خلال زيارته لعُمان والإمارات التقى خلالها مسؤولين عُمانيين وإماراتيين وأصحاب شأن يمنيين».
وقال في معرض إيضاح تفاؤله بنتيجة هذه اللقاءات «ما سمعته مشجع للغاية، وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام في اليمن تكون بقيادة يمنية».
في غضون ذلك، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس خلال لقائه الثاني في الرياض بغريفيث، التأكيد على دعم الشرعية للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216.
وجاء تأكيد هادي للمبعوث الدولي بحضور عدد من أركان الشرعية اليمنية، من بينهم نائبه على محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وأفادت المصادر الرسمية بأن هادي أشار إلى التنازلات التي سبق أن قدمتها الشرعية في بيل السويسرية والكويت لتحقيق السلام ووقف الحرب وقال إن «الميليشيات الحوثية الإيرانية قابلت التنازلات بالتعنت والرفض والإصرار على استمرار الحرب».
وأكد هادي، طبقا لوكالة «سبأ» أن الميليشيات الانقلابية لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لأنها، على حد قوله: «لا تمتلك قرارها بل تتلقى توجيهاتها من النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها ومدها بالسلاح والصواريخ التي تستهدف بها دول الجوار».
وكان غريفيث التقى في مسقط وفدا من الحوثيين، ووفدا من قيادات حزبـ«المؤتمر الشعبي» في حين التقى في أبوظبي، قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكذا النجل الأكبر للرئيس الراحل، أحمد علي صالح.
ولم يكشف غريفيث عن تفاصيل المشاورات التي أجراها، إلا أن قيادات في حزب «المؤتمر» أفادوا في وقت سابق بأن المبعوث الجديد ملم بتفاصيل الأزمة اليمنية، ما يجعله أكثر قربا من إنجاز الاتفاق المرتقب للسلام. وكشفت مصادر قريبة من نجل الرئيس السابق، أحمد علي صالح، أن الأخير ناقش مع غريفيث «الأوضاع في اليمن، وما يعانيه الشعب في المجالات المختلفة، خاصة في الجوانب الإنسانية وآفاق الوصول إلى تسوية سياسية عادلة، وتحقيق السلام الدائم والشامل الذي ينهي المعاناة الراهنة ويضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي أطلع نجل صالح «على نتائج مشاوراته مع مختلف الأطراف وطبيعة مهامه خلال المرحلة القادمة»، وقالت إن اللقاء تطرق إلى أوضاع حزب «المؤتمر الشعبي».
ونسبت المصادر إلى أحمد علي صالح أنه أكد خلال اللقاء على أن حزب «المؤتمر» «سيظل تنظيما موحدا وقادرا على تجاوز مختلف التحديات، وسيكون له دور محوري خلال المرحلة القادمة، لا سيما أنه تنظيم كبير يحمل فكر الوسطية والاعتدال ويوجد في كل أنحاء اليمن».
وأضافت أن النقاش الأممي مع نجل صالح «شدد على أهمية استيعاب جميع الأطراف للمشاركة في بناء اليمن، وعلى أن صنع المستقبل يتطلب العودة إلى الحوار والتفاهم والدفع بالمسار السياسي الديمقراطي الذي يضمن الشراكة للجميع». ويكشف حرص غريفيث على لقاء نجل صالح، - كما يبدو - عن اقتناع أممي بأن عائلة الرئيس السابق صالح وحزبه جزء أساسي من أي تسوية سياسية أو اتفاق للسلام في اليمن.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.