إعفاء المنشأة الصغيرة من المقابل المالي للدولة

تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا حكومية قبل القرار

وزارة العمل السعودية

أعفت السعودية اليوم (الاثنين) المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال لأربعة عمَّال وافدين، وتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا حكومية قبل قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة 200 ريال شهريا.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن القرار الصادر اليوم عن مجلس الوزارة تضمن تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/ 1/ 1434هـ.
وبين فقيه أن القرار نص على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي 2400 ريال سنويا، المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها، إذا كان مالكها متفرغا للعمل بها بشرط ألا يكون مسجلا كعامل في أي منشأة أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من الأجانب وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأكد وزير العمل أن إعفاء المُنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال سنويا لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، سيسهم إيجابا في تحسينِ وضع هذا النوع من المنشآت ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه.