الليرة التركية تواصل الانحدار رغم حوافز الحكومة

واصلت الليرة التركية تراجعها أمس وانخفضت إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار واليورو مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم. وهبطت الليرة إلى مستوى منخفض عند 4.1435 للدولار، مقارنة مع 4.1166 في إغلاق أول من أمس، كما سجلت 5.1274 ليرة لليورو. وفتح عائد السندات القياسية التركية لأجل عشر سنوات عند 13.5 في المائة صعودا من 13.41 في المائة في اليوم السابق.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة التركية تمسكها بانتهاج ممارسات اقتصادية تقوم على خفض أسعار الفائدة، فيما يقول محللون إن معدل التضخم يستمر باعتباره سببا رئيسيا لتراجع الليرة، إلى جانب سعي الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5 في المائة في عام 2018 بعد أن وصلت نسبة النمو إلى 7.4 في المائة العام الماضي.
وكشفت بيانات شهر مارس (آذار) الماضي عن وصول معدل التضخم الأساسي إلى 11.44 في المائة، كما سجل تضخم أسعار الاستهلاك في تركيا معدلا في خانة العشرات ليصبح من الصعب السيطرة عليه في الفترة القليلة المقبلة، فيما بدا توجه لدى المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى العملـة الصعبة.
وتقترب نسبة ودائع العملات الأجنبية إلى المخزون النقدي من 40 في المائة، مقارنة بنحو 33 في المائة قبل عام تقريبا. كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 15 في المائة سيستمر في فرض المزيد من الضغوط فيما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بحسب توقعات المحللين.
ويزيد من تفاقم الوضع تكهنات متصاعدة بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في الصيف، وأعلنت الحكومة أنها بصدد الكشف عن سلسلة جديدة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي مهما كان الثمن.
ومع وصول معدلات الودائع المصرفية إلى 14 في المائة وتراجع معدلات الإقراض إلى 16 في المائة، من الأرجح أن تؤثر الإجراءات الجديدة بالسلب على التوازن المالي في تركيا.
ويعتقد خبراء أن مصدر التهديد الأخطر بالنسبة لليرة هو التفاقم السريع للعجز التجاري التركي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري قفز في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 84 في المائة ليصل إلى 15 مليار دولار.
ويتوقع المحللون أن تتباطأ وتيرة النمو بدءا من منتصف الربع الثاني من العام مع استمرار معدل التضخم المرتفع، فيما لا تظهر أي مؤشرات على حدوث انكماش في مستويات العجز الخارجي، نظرا لأن الحكومة تدفع في اتجاه تحفيز النمو القائم على الطلب المحلي مهما كانت التداعيات الجانبية.
ويشير الخبراء أيضا إلى عبء رصيد الدين الخارجي الضخم لتركيا، والذي وصل حاليا إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يضاف إلى ذلك الوضع قصير الأمد للاحتياطيات بالعملة الأجنبية في قطاع الشركات، والذي يمثل الآن نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك متطلبات الاقتراض الخارجي المتداول على مدى 12 شهرا والذي وصل سقفه إلى 230 مليار دولار.
على صعيد آخر، كشف الرئيس التنفيذي لبنك «دنيز بنك» التركي عن أن المباحثات التي يجريها بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على مصرفه لا تزال مستمرة وأن الجانبين يناقشان اتفاق المساهم الآن.
وقال هاكان أتيش، في تصريحات خلال فعالية اقتصادية في إسطنبول أمس، إن جميع الإجراءات اللازمة من جانب البنك التركي اكتملت. وكانت مصادر اقتصادية ذكرت الشهر الماضي أن بنك الإمارات دبي الوطني قد يوافق على شراء بنك دنيز من سبير بنك الروسي نظرا للفوائد المحتملة للصفقة البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار.