25 دولة أوروبية توقع على إعلان يدعم الرقمنة بين دول الاتحاد

25 دولة أوروبية توقع على إعلان يدعم الرقمنة بين دول الاتحاد
TT

25 دولة أوروبية توقع على إعلان يدعم الرقمنة بين دول الاتحاد

25 دولة أوروبية توقع على إعلان يدعم الرقمنة بين دول الاتحاد

وقعت 25 دولة أوروبية أمس على إعلان يدعم الرقمنة في القارة العجوز من خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك في مؤتمر «اليوم الرقمي 2018» الذي استضافته بروكسل ونظمته المفوضية الأوروبية، وحضره سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد الرقمي.
وفي بيان مشترك للمفوضين السبعة الذين شاركوا في المؤتمر عبروا جميعا عن الترحيب بالتقدم المحرز، وقالوا: «إن التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية». وجاء في البيان: «ندرك جميعا أن مستقبل أوروبا رقمي، وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل من خلال العمل المشترك وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس».
وأوضحت: «يمكن على سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض وفي وقت مبكر وأيضا (استخدام) الطرق الأكثر أمنا.. وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر ذكرت تقارير إعلامية في بروكسل، أن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تخلق أكثر من 450 مليار يورو في السوق الأوروبية، كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وتعمل هذه الاستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفح شبكة الإنترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها. ويتطلب الأمر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك وإيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع عبر أوروبا. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.
وفي يونيو (حزيران) المقبل من المقرر أن يتفق المشرعون على التدفق الحر لمقترحات البيانات غير الشخصية ورمز الاتصالات الإلكترونية، وأكد مجلس دول الاتحاد على أهمية ضمان وجود قواعد ملائمة بشأن تدفق البيانات من بلدان خارج الاتحاد في الاتفاقات التجارية دون الإخلال بالتشريع الأوروبي مع التشديد على ضرورة زيادة الشفافية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.