ماكرون ومحمد بن سلمان يشددان على الحد من مشروع إيران التوسعي

الرئيس الفرنسي يجتمع بولي العهد في الإليزيه... وتوقيع اتفاقيات ثقافية وعسكرية

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ضيفه ولي العهد السعودي أمام البوابة الرئيسية لقصر الاليزيه أمس (تصوير: بندر الجلعود)

شدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على أن المشروع الإيراني التوسعي يعتبر من المشاريع الهدامة في منطقة الشرق الأوسط الذي ينطلق من آيديولوجية توسعية تدعم الإرهاب وتمويل الميليشيات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل «القاعدة»، مشيراً إلى أن ابن أسامة بن لادن ما زال موجودا في إيران ويتزعم «القاعدة» خلفا لوالده، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن إيران لم تستثمر الأموال التي استردتها بعد الاتفاق النووي لازدهار الشعب الإيراني أو التنمية، بل عملت على نشر الآيديولوجيا المتطرفة، مضيفاً أن إيران حصلت بفضل الاتفاق النووي على 150 مليار دولار لم تستخدم دولارا واحدا منها لإطلاق مشروع أو فتح شارع بل خصصت لدعم الإرهاب. فضلا عن ذلك، فإن إيران تحتاج اليوم لسنة أو لسنتين للحصول على القنبلة النووية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أمس، أن بلاده قد تشارك في ضربات محتملة ضد النظام السوري رداً على الهجوم الكيماوي. وقال رداً على سؤال حول إمكانية انضمام بلاده إلى ضربات محتملة في سوريا: «إذا كان تحالفنا مع شركائنا يتطلب ذلك، فسنكون جاهزين».
أما الرئيس الفرنسي الذي تبدو حكومته مائلة جدا للقيام بعمل عسكري ضد النظام السوري بسبب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما يوم السبت الماضي، فقد أكد أنه إذا قررت باريس القيام بضربات عسكرية، فإنها ستستهدف «القدرات الكيماوية للنظام». وسارع ماكرون إلى «طمأنة» روسيا وإيران بتأكيد على أن مواقعهما وقواتهما في سوريا لن تستهدفا، وقال ماكرون: «خلال الأيام المقبلة، سنعلن قراراتنا... والقرارات التي قد نتخذها لن تهدف في أي من الأحوال ضرب حلفاء النظام أو مهاجمة أي كان، بل سنستهدف القدرات الكيماوية التي يملكها النظام»، مؤكدا أن فرنسا «لا ترغب في أي تصعيد». إلا أنه قبل الوصول إلى المرحلة العسكرية التي لا تبدو بعيدة، فإن باريس مستمرة في عملها الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، وكذلك تسعى لتحسين الوضع الإنساني عن طريق توفير المخارج الآمنة من الغوطة وإيصال المساعدات.
وأعرب ماكرون عن «سعادته» بلقاء ولي العهد السعودي الذي نقل إليه دعوة لزيارة الرياض من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقبلها، ووعد بتلبيتها قبل نهاية العام الجاري. وأفاض ماكرون في التأكيد على الإرادة المشتركة لفرنسا والسعودية من أجل «بناء شراكة طويلة المدى» يعمل الوزراء والمسؤولون على تحديدها، وتأخذ بعين الاعتبار «التحديات الجديدة» التي يواجهها البلدان.
وإشارة إلى حديث ماكرون فإن إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الجديدة» التي كان يأمل الإليزيه إطلاقها بمناسبة الزيارة سوف يتم الاستمرار في العمل على تحضيرها لتكون جاهزة قبل نهاية العام، إذ أوضح ماكرون أن الشراكة مع السعودية تركز على 4 محاور حاليا، أهمها الحرب على الإرهاب، إذ أشار إلى أن الرياض سترسل وفدا رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر تجفيف منابع الإرهاب الذي ستنظمه باريس في 25 و26 الجاري. لكن هذا المحور يعني أيضا العمل المشترك، وفق ماكرون على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وخصوصا في الدول «الأساسية»، ذاكرا منها سوريا والعراق ولبنان. وفيما يخص البلد الأخير، أفاد ماكرون بأنه دعا رئيس الوزراء اللبناني إلى العشاء الرسمي «بناء على طلب» ولي العهد.
فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على أن الشراكة السعودية - الفرنسية مهمة للغاية خاصة في هذا الوقت، مشيرا إلى أن السعودية لم تستغل سوى 10 في المائة من إمكانياتها، وقال: «هدفنا هو أن نكون منطقة محورية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وفق رؤية 2030».
وبدوره قال ماكرون إنه يؤيد ما قاله ولي العهد السعودي بخصوص إيران، وأضاف: «نريد أن نستكمل الاتفاق النووي مع إيران ليشمل حظر الصواريخ»، مبينا أنه «لن نسمح بأي تهديدات للسعودية، ونقف مع السعودية، ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية». وتابع ماكرون: «نشترك مع السعودية في ضرورة التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة».
وفي الملف اليمني، كشف ماكرون أن باريس ستدعو إلى مؤتمر دولي حول اليمن بحلول الصيف القادم «لاستعراض ما يجري، وما يجب القيام به، ما سيسمح باتخاذ مبادرات إنسانية جديدة حيال اليمن»، فيما فند الأمير محمد بن سلمان الدعاوى التي تتهم قوات التحالف بعدم احترام القانون الإنساني والتسبب بالمجاعة وسقوط مدنيين ضحايا، إذ أشار إلى أن قوات الشرعية لا تبعد عن صنعاء إلا مسافة 20 كلم، وهي قادرة على اجتياحها متى أرادت لكنها لا تقوم بذلك مخافة تضرر المدنيين. واعتبر أن «الأخطاء» ترتكب في كل حرب أو نزاع، لكن المهم هو التساؤل عما إذا كان مقصودا أم لا؟، مشيرا إلى أن السعودية تعمل مع أصدقائها على تطوير آليات التخطيط والاشتباك لتدارك الأخطاء، كما أن السعودية تعتبر من أكبر الداعمين والمانحين لليمن.
ومن جانبه، دافع ماكرون عن مبيعات الأسلحة للسعودية، مؤكدا أن حكومته تحترم المعايير الدولية وتقرر المبيعات كل حالة على حدة. وفي السياق الدفاعي، أشار ماكرون إلى عمل البلدين على أمن البحر الأحمر، وعلى دعم الحرب على الإرهاب في الصومال. يشار إلى أن السعودية قدمت 100 مليون دولار لدعم القوة الأفريقية المشتركة، وقبلت كذلك في دعم البرامج الإنمائية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن هذه الدول «هشة» بوجه الإرهاب، وبالتالي وجبت مساعدتها.
وفي نهاية المؤتمر، أشاد الرئيس الفرنسي بالأمير محمد بن سلمان «القائد الشاب»، معبرا عن قناعته العميقة وأمله في أن ينجح بمشروعه الإصلاحي والتحديثي، ومؤكداً وقوف فرنسا إلى جانبه. وكان واضحا في المؤتمر الصحافي أن ماكرون وولي العهد أصبحت لديهما رؤى متقاربة، وأن علاقة قوية قامت بينهما، وسعى ماكرون إلى أن تكون أيضا شخصية.
وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه أمس، وترأسا اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية بحضور وفدي البلدين، واستعرضا العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ونقل ولي العهد السعودي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الفرنسي، فيما حمله ماكرون نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.
بعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا، بما يعزز التحول المستدام للمحافظة، وقّعها من الجانب السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان إيف لودريان.
ونيابة عن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقّع عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بروتوكول تعاون في مجال السياحة بين الهيئة و«وزارة أوروبا والشؤون الخارجية» الفرنسية، وذلك ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد السعودي إلى باريس.
ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة الوجهات السياحية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي وتطوير المنتجات السياحية، بالإضافة إلى تصنيف الفنادق، والسياحة الثقافية، والبيئة والأعمال والأنشطة البحرية.
كما وقّع الوزير الجبير، بروتوكولاً آخر مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين في مجال التراث، يهدف إلى تبادل الخبرات في المجال التراثي وإدارة المواقع التاريخية ونقل المعارف والخبرات في مجال تنظيم المعارض وإدارة المتاحف، كما يهدف إلى تطوير الأشغال الحرفية والصناعات التقليدية وتدريب العاملين في مجال التراث وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة.
كما أبرمت السعودية وفرنسا، عددا من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية، ونقل وتوطين التقنية وفقا لـ«رؤية السعودية 2030»، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء أول من أمس، في باريس بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي. وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق «رؤية السعودية 2030»، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
وأمس، حفل نشاط الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بعدد من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، حيث التقى في مقر إقامته في باريس، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير، يرافقه عدد من رجال الأعمال الفرنسيين. وتناول لقاء العمل، الحديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة تعزز من توطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
وكان ولي العهد قد اجتمع مساء أول من أمس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) أودري أزولاي، واستعرض الاجتماع المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونيسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع «رؤية السعودية 2030».
كما التقى ولي العهد، أمس في باريس، عدداً من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، وبحث الجانبان، روابط التنسيق بين البلدين الصديقين، في عدد من المجالات المشتركة وبحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان أمس في مقر إقامته في باريس، بعضاً من القيادات الدينية في الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح. وحضر جميع اللقاءات أعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد السعودي.