إسرائيل لن تحاكم جنوداً احتفلوا بإطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل

وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تدشين مركز عسكري تحت الأرض في مستوطنة بهضبة الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تدشين مركز عسكري تحت الأرض في مستوطنة بهضبة الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل لن تحاكم جنوداً احتفلوا بإطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل

وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تدشين مركز عسكري تحت الأرض في مستوطنة بهضبة الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تدشين مركز عسكري تحت الأرض في مستوطنة بهضبة الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من الإحراج الذي تسبب به جنود إسرائيليون احتفلوا بسقوط شاب فلسطيني أعزل بنيرانهم، بلا أي ذنب، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش لن يحاسب ولن يعاقب هؤلاء الجنود باعتبار أنهم «لم يخالفوا القانون».
وقال الجيش إنه ينوي فحص الموضوع في الأطر الداخلية فحسب، ولكنه يتفهم ظروفهم إذ كانوا في حالة ضغط شديد وعبّروا عن فرحتهم مخففين من توترهم.
وكان شريط فيديو قد انتشر في الشبكات الاجتماعية يوثّق حدثاً وقع في نهاية العام الماضي، حيث قام قناص إسرائيلي بإطلاق النار على شاب فلسطيني كان يقف في الجهة الثانية من الشريط الحدودي مع غزة، من دون أن يأتي بأي حركة ومن دون أن يقوم بأي عمل ضد الجنود. ومن ثم تُسمع في الشريط أصوات الجنود الفرحين بعد سقوط الشاب، وصراخ أحدهم «ييس» و«يا ابن...». (كلمة نابية). وقال الجيش الإسرائيلي إن «الحادثة وقعت قبل شهور، وسيتم فحصها».
ويسمع في الشريط صوت جندي وهو يسأل القنّاص: «لديك رصاصة في الفوهة؟» ثم يقول: «هيا، أعطه». وبعد ذلك يُسمع صوت جندي آخر وهو يقول: «لا أستطيع الرؤية بسبب الأسلاك الشائكة» ويضيف أن «هناك ولداً صغيراً». ويعني ذلك أن أحد الجنود رفض تنفيذ أمر قائده بإطلاق الرصاص، فأقدم على تنفيذ الأمر جندي قناص آخر. وبعد أن يطلق القناص النار يصاب الفلسطيني، فيهتف رفاقه فرحين بحماسة. ويصرخ أحدهم: «واو... أي فيلم! تم الأمر!»، ثم يضيف: «يا ابن... أي فيلم. اركضوا لإخلائه. من المؤكد أنني صوّرت ذلك». وبعد ذلك يسمع صوت يقول: «واو، أصابوا أحدهم في رأسه»: «أي فيلم، أسطورة»: «لقد طار في الجو مع قدمه» وأيضاً «اذهبوا يا أولاد...».
يشار إلى أنه وفقاً لنظم الجيش، يجب الحصول على تصريح من القيادة الرفيعة في الميدان، خاصة قائد اللواء أو قائد الكتيبة، من أجل إطلاق النيران الحية. وقد أثار هذا الشريط ردود فعل كثيرة في الجهاز السياسي، في اليمين واليسار. وقال النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة): «هذا التوثيق يدل على القاعدة وليس على الاستثناء. القناصة قتلوا بدم بارد كثيراً من المتظاهرين الفلسطينيين غير المسلحين، ممن شاركوا في مظاهرة غير عنيفة. هذه حملة الصيد التي يشرف عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بنفسه ومع وزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت». وأضاف: «ليس مفاجئاً أن الجنود يتصرفون هكذا، حين يشارك الوزراء والنواب ووسائل الإعلام والرأي العام في الاحتفال بالقتل الجماعي للفلسطينيين. النيابة العامة في لاهاي وصفت ما يحدث بأنه جرائم حرب، وحان الوقت كي يفعل العالم شيئا لكبح جماح الجيش الإسرائيلي، الذي يتصرف وفقاً لأوامر قاتلة من الحكومة المجنونة».
وكتب رئيس «يوجد مستقبل» النائب يئير لبيد على حسابه في «تويتر»: «لدي ثقة كاملة بأن رئيس الأركان وقادة الجيش سيحققون في شريط القناص من دون أي تردد وبناء على قيم الجيش وأوامره. الحصانة الأخلاقية لإسرائيل هي جزء من الأمن القومي وأيضاً ما يمنحنا التفوق النوعي على أعدائنا». وغرد عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) على حسابه في «تويتر» أنه «يصعب جدا مشاهدة هذا الفيلم، الأجواء التي تظهر فيه مقلقة ومخيبة للآمال». وكتب عضو الكنيست أورن حزان (الليكود): «على ماذا هذه الضجة؟ لقد صدر أمر مسبق: من يقترب من السياج، سواء كان مسلحا أم لا - يختطف (رصاصة)! دعوا الجنود الذين يدافعون عنا جميعا. أنا شخصياً فخور بهم! آمل أن يتم من خلال هذا الشريط نقل الرسالة واضحة إلى الجانب الآخر».
من جهته، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقنّاص، وقال أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل: «القناص يستحق وسام شرف، بينما مصوّر الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية». كما قال وزير الأمن العام غلعاد أردان إن «إطلاق النار لم يكن على أي كان، إنما على مخرّب يقترب من الشريط الحدودي في وقت ممنوع فيه الدخول، وجاء من منطقة تسيطر عليها حركة حماس»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع معلقاً على كلام الجنود: «هذه ردود فعل إنسانية لجنود موجودين في موقع توتر». أما وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت فقال في مقابلة مع إذاعة الجيش: «نحن نرسل جنودنا إلى ساحة حرب وعلينا الدفاع عنهم وحمايتهم. نحن منذ أيام نواجه أشخاصاً يريدون دخول البلاد فليس من الحكمة انتقاد الجنود. كل من كان في الميدان يعرف أنه لا يمكنك الجلوس في مقهى في تل أبيب أو في الاستوديو وتتخلى عن الجنود وتدينهم». كذلك نقلت الوكالة الفرنسية عن عضو الكنيست بيتسالئيل سموتريش قوله على حسابه في «تويتر»: «نحن أمام عدو قاس يريد تدميرنا. أفضّل الجنود الذين يضحكون وهم يطلقون النار. دعمي الكامل لمقاتلينا».
وتعليقاً على شريط الفيديو في الجانب الفلسطيني، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا جزء من سلوك عام للجيش الإسرائيلي سيئ السمعة الذي يتصرف خارج القانون ويفلت من العقاب». وأضافت: «نحن نتحدث عن الموضوع منذ مدة طويلة ولكن لا أحد يستمع لنا حتى عندما تكون لدينا أدلة مرئية فعلية ويظهر في مقاطع فيديو جنود يطلقون النار بشكل عشوائي على محتجين غير مسلحين». وتابعت عشراوي: «كنا نشكو ولكن للأسف لا أحد يصدقنا إذا ما لم يوثقه مصدر إسرائيلي». وأشارت إلى أن «قضية إطلاق قناص النار ليست جديدة على الإطلاق، لكن حان الوقت كي يرى العالم ويصدق ما كنا نقوله طوال الوقت».
وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس (آذار) حركة احتجاجية أطلق عليها «مسيرة العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو (أيار)، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.