الضربة الأميركية المحتملة قد تسرّع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»

وسط تقارير عن تعزيزات في جنوب لبنان وسحب مئات المقاتلين من سوريا

استكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل في بلدة كفر كلا الجنوبية (أ.ف.ب)
استكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل في بلدة كفر كلا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

الضربة الأميركية المحتملة قد تسرّع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»

استكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل في بلدة كفر كلا الجنوبية (أ.ف.ب)
استكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل في بلدة كفر كلا الجنوبية (أ.ف.ب)

تترقب الساحة اللبنانية تطورات الأحداث السورية والاتجاه الذي ستسلكه إذا ما نفّذت الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها بتوجيه ضربات عسكرية إلى مواقع استراتيجية تابعة للنظام السوري، رداً على استخدام الأخير الأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وترصد انعكاساتها على لبنان، خصوصاً أن القوات الإيرانية ومقاتلي «حزب الله» جزء أساسي من «بنك الأهداف» الأميركي في سوريا.
وتتجه الأنظار إلى جنوب لبنان فور وقوع الضربة العسكرية الأميركية المحتملة في سوريا، والتلويح الأميركي بأن الردّ لن يكون محدوداً هذه المرّة على غرار قصف مطار الشعيرات العسكري قبل عام، بل سيكون أقوى وأوسع، وهذا ما يمنح «حزب الله» هامش تحرّك أكبر للقيام بعملية ضد إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان، مع ربط هذا الاحتمال بمعلومات تتحدث عن تعزيز الحزب لمواقعه جنوب نهر الليطاني، الواقعة تحت حماية القرار 1701 وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).
وما دامت احتمالات نشوء مواجهة عسكرية قائمة أكثر من أي وقت مضى، فقد رأى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، سامي نادر، أن «الخطورة تمكن في أن تداعيات ما قد يحصل في سوريا على لبنان باتت أكبر من السابق، لأن المواجهة الأميركية أصبحت مواجهة مع إيران، وما دام (حزب الله) جزءاً من المنظومة العسكرية الإيرانية، فإن ذلك سيعرّض استقرار لبنان الهشّ للخطر».
ويبدو أن استخدام الكيماوي في دوما فتح الباب أمام جميع الدول للتدخل الواسع في سوريا، خصوصاً إسرائيل، إذ أكد نادر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل «معنية الآن بالتطورات السورية أكثر من ذي قبل، وهي تستفيد من الحشد الدولي ضدّ نظام الأسد». ورأى أن «ما يعني تل أبيب هو وقف التمدد الإيراني وعدم السماح بالجسر البري، ووجود صواريخ إيرانية في سوريا ولبنان تهدد الأمن القومي للدولة العبرية، وعدم السماح لطهران ببناء قواعد بحرية في المتوسّط». وباعتقاد نادر فإن «همّ إسرائيل ليس رحيل بشار الأسد عن الحكم، بقدر ما يعنيها رحيل إيران عن سوريا وتقليص نفوذها في لبنان، وبالتالي فإن (حزب الله) سيكون رأس حربة الردّ على الضربات الغربية في سوريا انطلاقاً من جنوب لبنان».
وتتقاطع احتمالات المواجهة، مع توعد إيران بأن قصف إسرائيل لمطار «تيفور» في ريف حمص، الذي أدى إلى مقتل إيرانيين لن يمرّ من دون ردّ، وما يُحكى عن تعزيزات لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، والدفع بالمئات من مقاتليه الذين سحبهم من سوريا إلى الحدود مع إسرائيل، وربط ذلك كلّه بتهديدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، الذي أكد أن «الحرب المدمرة ستأتي على (حزب الله)». وقوله إن هذه الحرب في حال اندلاعها «لن تكون مثل سابقاتها، وإن كل ما يقع تحت استخدام (حزب الله) في لبنان سيدمَّر، من بيروت وحتى آخر نقطة في الجنوب».
وفي ظلّ عدم استبعاد أي خيار دراماتيكي، اعتبر النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، أن الأمر «يتوقّف على حجم الضربة الأميركية الفرنسية في سوريا». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا اقتصر الأمر على ضرب المطارات العسكرية والمواقع التابعة للنظام فحسب، فإن احتمالات الحرب ليست سريعة، لكن إذا استهدفت القوات الإيرانية، فإن (حزب الله) سيكون أداةً إيرانيةً لفتح حرب مع إسرائيل». وقال بيضون، وهو سياسي شيعي مناهض لـ«حزب الله»، إن «المعلومات والوقائع تشير إلى أن الأميركيين والإسرائيليين عازمون على إنهاء كل المواقع الإيرانية في سوريا، لكن طهران التي خسرت في الحرب السورية 45 مليار دولار، وآلاف الجنود والضباط من جيشها وميليشياتها، لن تقبل بإنهاء دورها في سوريا». وأضاف: «كنت أتوقع أن تنفجر الحرب بين (حزب الله) وإسرائيل عام 2019، لكن الأمور تبدو متسارعة، وعلينا ترقب ماهية الضربة الأميركية وحدودها». وشدد بيضون على أن الحرب «متوقفة على عزم الغرب طرد إيران من سوريا، وهو ما يدفعها إلى إشعال حرب انطلاقاً من جنوب لبنان».
وفي ظلّ هذه العوامل، عبّر سامي نادر عن خشيته من «انتقال المواجهة من سوريا إلى لبنان وبشكل تصاعدي». وقال: «إذا لم ينجح لبنان في تحييد نفسه ووضع سياسة النأي بالنفس موضع التنفيذ ستكون العواقب وخيمة». واعتبر أنه «مع وجود سلاح غير شرعي (سلاح حزب الله) لا يمكن للبنان أن يحيّد نفسه عن التطورات المقبلة على سوريا»، مذكّراً بأن إسرائيل «منذ سنة تقريباً لا تكف عن بث تقارير عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية في لبنان». وأضاف نادر أن «الخطير في الأمر أن الضربة الإسرائيلية على مطار تيفور، أتت متزامنة مع التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، ما يرجّح الدخول في مواجهة واسعة لن يكون لبنان بمنأى عنها».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.