سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تستحوذ على 30 في المائة من السوق الدولية ومرشحة للنمو بنسبة 48 في المائة سنويا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا
TT

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تعد منطقة الشرق الأوسط من بين أهم أسواق اليخوت الفاخرة المهمة في العالم، مع تواصل ارتفاع نسبة النمو في أعداد مالكي تلك اليخوت، وفقا لتقرير أعدته «جمعية مصنعي اليخوت الفاخرة» المعروفة باسم «سايباس».
يقول روبرت فان تول، مدير إدارة العمليات لدى «سايباس» إن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية كانتا تقليديا أهم أسواق اليخوت التي يزيد طولها عن 40 مترا في العالم، نظرا للأعداد الكبيرة من الأثرياء الذين يعيشون في تلك المنطقتين، لكن فان تول أضاف أن النظر إلى تلك المنطقتين من ناحية مقارنة أعداد الأثرياء بأعداد مالكي اليخوت الفاخرة، يعطي المتابع فكرة أكثر إثارة للاهتمام عن تلك الأسواق.
وأضاف: يكشف تقرير «سايباس» الاقتصادي للعام 2013. الذي أعددناه بالتعاون مع «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بكونها صاحبة أكبر نزعة لشراء اليخوت الفاخرة، وذلك بنسبة 48 في المائة، وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف الأثرياء بالمنطقة مرشحون لشراء يخت فاخر، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم.
من جانبها, كشفت مجلّة «بوت إنترناشيونال» في تقريرها التحليلي للأسواق للعام 2014 عن أن ثلث اليخوت على قائمة أكبر 200 يخت في العالم مملوكة من مواطنين وقاطنين في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليخت «عزّام» الأكبر في العالم.
ويدعم النشاط في سوق بناء اليخوت الفاخرة هذه التقديرات، إذ يعد عام 2014 أول عام يشهد ارتفاعا في أعداد اليخوت الفاخرة التي يجري بناؤها منذ عام 2009. وفقا لتقرير «بوت إنترناشيونال» حول أعداد طلبيات اليخوت وتوزيعها في العالم للعام 2014.
وأظهر تقرير «ويلث ـ إكس» و«يو بي إس بيليونير سنسوس» 2013 أن المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط، الذين يمتلكون ثروة تقدر بـ354 مليار دولار أميركي يمتلكون نسبا أعلى من الثروة من أي منطقة في العالم، حيث يمتلك 157 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 40 في المائة من الثروة مقارنة بـ28 في المائة في أوروبا، و22 في المائة في أميركا الشمالية، و18 في المائة في آسيا. وتوقعت شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن ينمو عدد المليارديرات، في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 45 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت الشركة في تقرير لها إن عدد الأفراد بالغي الثراء في مختلف أنحاء المنطقة سينمو بنسبة 58 في المائة بحلول العام 2022. وبنسبة 53 في المائة في الإمارات وحدها.
وتعد الكويت أيضا سوقا واعدة لليخوت حيث يصنفها خبراء كثاني أكبر سوق لليخوت في منطقة الخليج، فيما تقدر لجنة السياحة في مجلس الغرف السعودية، حجم سوق القوارب واليخوت في السعودية بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع عددها على السواحل السعودية بأكثر من 10 آلاف قارب ويخت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم تتفوق السوق الخليجية في حجم الطلب على اليخوت فقط، بل تجاوزتها إلى المنافسة على صناعة اليخوت، حيث قطعت هذه الصناعة خليجيا مرحلة متقدمة جدا وانتقلت من الطلب المحلي إلى العالمي، إذ تشير الصفقات المعلنة إلى أن هذه المنتجات وصلت إلى نيوزيلندا وأستراليا وأميركيا، وتنافس أهم الشركات العالمية التي تعمل في هذا القطاع، ولعل ذلك بدا واضحا في معرض دبي العالمي للقوارب (مارس/ آذار 2014)، حيث تفوقت الإمارات على إيطاليا وتركيا في حجم المشاركة، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على القوارب المصنعة خليجيا طلبا لافتا وسط نمو مطرد في القطاع تجاوز 15 في المائة سنويا، مدفوعا بسمعة الصناعة الخليجية وجودتها.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.