خيارات فرنسا للضربة العسكرية: مع من... كيف... وما الأهداف؟

TT

خيارات فرنسا للضربة العسكرية: مع من... كيف... وما الأهداف؟

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب حلفاء النظام السوري بقيادة بشار الأسد على خلفية الهجوم الكيماوي المشتبه به في مدينة دوما السورية.
ورأى فيليب أن «القانون الدولي تعرض للدوس بالأقدام مجددا من جانب نظام بشار الأسد»، مضيفا في كلمته في الجمعية الوطنية الثلاثاء في باريس: «أود القول إن حلفاء النظام يتحملون مسؤولية خاصة في هذه المذبحة».
ووفقا لمنظمات إغاثية فإن عشرات السوريين قتلوا وأصيب مئات آخرون جراء هذا الهجوم الذي يشتبه في أنه قد وقع ليلة السبت-الأحد الماضية. وتحمل الولايات المتحدة حكومة الرئيس السوري المسؤولية عن الهجوم، وأعلنت عدم استبعاد اتخاذ خطوات عسكرية ضد النظام، في حين أن روسيا، حليفة النظام السوري، رأت أن الهجوم مفتعل من قبل المعارضة المسلحة.
واتهم فيليب الحكومة السورية بـ«انتهاج استراتيجية للإرهاب» إزاء السكان المدنيين، وقال إن «استخدام هذه الأسلحة ليس محتيدا، إنه يوشي بشيء عن النظام، ورد فعلنا على استخدام هذه الأسلحة سيوشي بشيء عن حقيقتنا».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر أن استخدام الأسلحة الكيماوية «خطا أحمر» وهدد بتوجيه «ضربات محددة» في حالة توفر أدلة على هذا الاستخدام.
وتملك فرنسا خيارات عسكرية عدة لضرب سوريا. وتلتقي مواقف واشنطن وباريس تماما منذ الهجمات الكيماوية المفترضة التي وقعت السبت في مدينة دوما. ويرغب الرئيسان دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون بتنفيذ «رد حازمة» ضد دمشق، الأمر الذي قد يعني القيام بعمل مشترك.
وسبق أن صرح قائد أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر مؤخرا، بأن باريس بالتأكيد قادرة على الضرب بمفردها، إلا أنه وفي حال توجب القيام برد في سوريا «فمما لا شك فيه أنه سيتم بالتنسيق مع الأميركيين».
وقال الخبير برونو ترتري من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية: «من المحتمل أيضا أن ينضم البريطانيون إلى الأميركيين والفرنسيين بشكل أو بآخر». كما أن باريس وواشنطن قد ترغبان بمشاركة دول عربية أيضا في الضربة ضد النظام السوري. وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إنه يريد «معالجة المشكلة بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا من الحلف الأطلسي إلى قطر».
ومن السيناريوهات المحتملة لدى الجانب الفرنسي استخدام طائرات «رافال» محملة صواريخ عابرة من نوع «سكالب». وبإمكان هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى أكثر من 250 كلم ضرب أهداف في سوريا من دون أن تحلق الطائرات في الأجواء السورية التي تحميها شبكة صواريخ روسية مضادة للطائرات. وبإمكان الطائرات الفرنسية أن تقلع من الأردن أو من الإمارات العربية المتحدة، وفي كل منهما قاعدة عسكرية فرنسية.
إلا أن بإمكان باريس أيضا أن تقرر إقلاع طائراتها من الأراضي الفرنسية نفسها، على أن يتم تزويدها بالوقود في الجو مرتين أو ثلاث مرات حتى الوصول إلى شرق المتوسط. وهو خيار يتيح الإعداد للعملية بعيدا عن الأضواء، حسب ما قال مصدر عسكري موضحا «في فرنسا لا أحد يلاحظ ما نعد له».
وهو الخيار الذي اعتمده الرئيس فرنسوا هولاند في أغسطس (آب) 2013 ردا على هجمات كيميائية في الغوطة الشرقية أوقعت أكثر من 1400 قتيل. إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عدل في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات في سوريا، ما دفع فرنسا إلى التراجع بعد أن كانت ست طائرات من نوع رافال مسلحة مستعدة للإقلاع من قاعدة سان ديزييه في شرق البلاد. وهناك إمكانية أخرى: توجيه ضربات من فرقاطة مجهزة بصواريخ عابرة يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، ما يتيح ضرب أهداف استراتيجية في العمق السوري مع البقاء في المياه الدولية.
وأوضحت قيادة الأركان الفرنسية أن «فرنسا تحتفظ بشكل دائم بفرقاطة في شرق المتوسط في إطار عملية شامال» في الشرق الأوسط، من دون أن تحدد نوع القطعة البحرية الموجودة حاليا قبالة الشواطئ السورية في شرق المتوسط.
وقال عسكري فرنسي رفيع الرتبة طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنه مهما كان الخيار فإن «المجازفة الأساسية تبقى في حصول رد بصواريخ أرض جو»، في إشارة إلى أنظمة الدفاع المضادة للطيران والمضادة للصواريخ المنتشرة في سوريا. وتنشر موسكو في الأراضي السورية أنظمة دفاع جوي من نوع إس - 300 واس - 400 وعشرات الطائرات الحربية التي تشارك في الأعمال العسكرية دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي فبراير (شباط) الماضي أسقطت طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع إف - 16 بعد أن قصفت قاعدة عسكرية سورية. واتهم الروس والسوريون الاثنين إسرائيل بضرب القاعدة نفسها مرة أخرى، وأكدت موسكو من جهتها أن خمسة من الصواريخ الموجهة الثمانية التي استخدمت، دمرت قبل أن تصيب أهدافها.
يضيف الخبير برونو ترتري: «من الصعب تصور الاكتفاء بضربة محدودة تقضي بتدمير قاعدة جوية على سبيل المثال، كما أن أحدا لا يتصور أن فرنسا والولايات المتحدة ترغبان الدخول في عملية تذهب إلى حد إسقاط النظام. الضربة ستكون شيئا ما بين هذين الاحتمالين». واعتبر أن الضربات قد تستهدف «قواعد ومراكز قيادة، مع تجنب الوجودين الروسي والإيراني».
وكان قائد أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف حذر في مارس (آذار) الماضي قائلا حسب ما نقل عنه موقع سبوتنيك الإخباري «في حال تعرضت أرواح جنودنا للخطر، فان القوات العسكرية الروسية ستتخذ إجراءات مضادة، أكان ضد الصواريخ نفسها أو ضد قواعد إطلاقها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.