خيارات إيران في سوريا بعد غارات إسرائيل

TT

خيارات إيران في سوريا بعد غارات إسرائيل

بعد انقضاء سبع سنوات على التورط في الحرب السورية، والمساعدة في إطالة أمدها، قد تحاول إيران الآن إعادة التفكير من جديد في الاستراتيجية التي تمخضت عن تداعيات غير مقصودة، وعواقب غير مرغوبة ولا محمودة.
ولا تتسم الدعوات إلى مراجعة السياسات الإيرانية حيال سوريا بالحماسة أو الإلحاح، لكنها نابعة من أكثر من جهة داخل وخارج المؤسسة الإيرانية الرسمية. وقد دعا عضو مجلس الشورى الإسلامي محمود صادقي إلى «تقييم تداعيات مشاركتنا في سوريا» على علاقات إيران مع الدول الأخرى، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إيران، من خلال مساندة الرئيس السوري بشار الأسد، قد تسببت في إزعاج، وربما إغضاب، الدول العربية والإسلامية الأخرى. والأسوأ من ذلك أن يكون التورط الإيراني في سوريا قد أسفر عن تمكين الولايات المتحدة، التي تصفها إيران على الدوام بـ«الشيطان الأكبر»، من حشد الحلفاء على الصعيد الإقليمي، وتشكيل كتلة صلبة قوية لمجابهة التصرفات الإيرانية.
وكتب الدبلوماسي الإيراني المتقاعد موسوي خلخلي، في دورية «إيران دبلومات» التي يشرف على نشرها أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، داعياً ومؤيداً «إعادة النظر مجدداً في سياساتنا حيال المنطقة، وعلى وجه الخصوص في سوريا». ومن دون الإشارة إلى ضرورة إبعاد الأسد عن المشهد السياسي، فإنه يحض على انتهاج مقاربة المكاسب والخسائر في تلك السياسة التي حصدت أرواح ما يزيد على ألفين من المواطنين الإيرانيين، وكبدت خزانة البلاد ما يربو على 20 ملياراً من الدولارات حتى الآن.
ومن إحدى القضايا التي تحظى بتركيز المحللين الإيرانيين الوجودُ الروسي الكبير، وصياغة موسكو لأبرز النقاط على جدول الأعمال في سوريا؛ الأمر الذي يدفع إلى تهميش وانزواء الدور الإيراني إلى خلفية الأحداث. ويرجع ذلك بالأساس، لولا وجود نظام بشار الأسد والموالين له، إلى افتقار إيران لقاعدة الدعم والتأييد الحقيقية في الداخل السوري. وقال المحلل علي نوباري: «إن قاعدة التأييد الوحيدة التي نملكها هناك هي بشار الأسد ذاته؛ ولقد صار خاضعاً الآن للهيمنة الروسية الكاملة».
وإلى جانب زمرة بشار الأسد، تحظى روسيا بقدر لا بأس به من الدعم الحقيقي بين الأقليات المسيحية والدرزية في البلاد، التي تعتبر فلاديمير بوتين حامياً قوياً لها في مواجهة حكم الأغلبية السنية المسلمة. وإيران، رغم كل شيء، ولسبب واضح للغاية، لم تحرز أي تقدم يُذكر بين أوساط المسيحيين السوريين حتى الآن، في حين أن طائفة الدروز تساورها الشكوك العميقة إزاء نيات إيران في نشر المذهب الشيعي المعتمد رسمياً لديها بين ربوع الشرق الأوسط، ورؤيتها للدروز أنهم مجتمع ديني يتسم بالغلو والتمرد وصعوبة المراس.
وقد اقترح علي بروجردي، وهو من كبار رجال المذهب الشيعي في إيران، انضواء كل من طوائف الدروز والنصيرية (العلويين)، وغيرهم من الطوائف الموصوفة لديهم بـ«الغلاة»، تحت مظلة «الجبهة الفاطمية» واسعة النطاق، التي تقودها إيران كخطوة أولى في سبيل الانضمام إلى التيار الشيعي الكبير. وستكون المعاهد الدينية (الحوزات العلمية) في مدن قُم ومشهد على أتم الاستعداد لإرسال البعثات لمساعدة «الغلاة» السوريين في الانضمام مجدداً لمناهج البحث والتطوير اللاهوتي الإيراني. وفي واقع الأمر، شرعت إيران في الترويج لمثل هذه الأفكار قبل اندلاع الصراع السوري، حيث أنشأت طهران 14 مركزاً ثقافياً في مختلف أرجاء سوريا، للعمل على إعداد الدعاة السوريين، ونشر نسخة آية الله روح الله الخميني من الإسلام الشيعي هناك. ورغم ذلك، وبحلول عام 2013، أغلقت هذه المراكز كافة خشية تعرضها للهجمات الإرهابية، وتمت إعادة كل الموظفين فيها مرة أخرى إلى إيران.
وأعلن مكتب التقارب الإسلامي، وهو جزء من شبكة السيطرة التي يشرف عليها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن خطة جديدة لإعادة افتتاح أحد المراكز الثقافية الإيرانية في دمشق. وكان من شأن رئيس المكتب، آية الله محسن آراكي، الملا الإيراني الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، أن يترأس وفداً يضم 40 من الدعاة الشيعة في هذه المهمة. ومع ذلك، أرجأت هذه الخطة، والسبب الظاهر يرجع إلى المخاوف الأمنية على أعضاء الوفد، ولكن واقع الأمر يفيد بأن زعماء الطائفتين العلوية والدرزية في البلاد قد أعربوا عن تحفظاتهم الجادة والقوية إزاء هذه المهمة لدى الرئيس بشار الأسد.
وليس المخطط الإيراني بشأن التحول الجماعي السوري إلى النسخة الشيعية من الإسلام هو ما تم إرجاؤه فحسب خلال الفترة الماضية. فمع اضطلاع روسيا بدور قيادي أكبر في سوريا، وتركيا التي توسع من وجودها العسكري الكبير داخل البلاد، كان لزاماً على إيران تقليص طموحاتها التوسعية الأخرى في ذلك البلد الذي مزقته الحرب الأهلية تمزيقاً.
وخلال العام الماضي، كشفت طهران النقاب عن خطة لبناء طريق سريع بطول 1800 كيلومتر، يربط مدينة قُم الإيرانية المقدسة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويمر عبر الأراضي العراقية والسورية، في فترة زمنية تقدر بعامين للانتهاء من المشروع الذي يهدف إلى منح الجمهورية الإسلامية منفذاً، تشتد الحاجة إليه، على البحر الأبيض المتوسط.
وأشادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، المسؤول الأول عن ملف «تصدير» الثورة الإيرانية إلى الخارج، باعتباره الزعيم العظيم الذي جعل من إيران قوة إقليمية وبحر متوسطية كبيرة للمرة الأولى منذ القرن السابع الميلادي.
غير أن وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، كشفت خلال الأسبوع الماضي عن أن المشروع المذكور ليس إلا خيالاً محضاً، وأفادت بأنه لا يعلم من أحد مَن سوف يبني هذا الطريق الطويل، وأنه لم يتم تخصيص أية مبالغ مالية من ميزانية البلاد حتى لإجراء الدراسات الأولية بشأنه.
وفي عام 2013، تفاخر الجنرال سليماني بأن قواته، التي تجند بين صفوفها مقاتلين من «حزب الله» اللبناني، إلى جانب مرتزقة آخرين من أفغانستان والعراق وباكستان، قد بسطت سيطرتها على أرخبيل من الأراضي في أواسط سوريا، بين شرقها وغربها، وبالتالي يمكن تأمين الوجود الإيراني المتاخم على الأرض هناك.
ورغم ذلك أيضاً، تم التخلي عن كل أجزاء هذا الأرخبيل المذكور تحت ضغوط متصاعدة من جانب قوات المعارضة المناوئة لحكم بشار الأسد، التي تسعى لمتابعة أجندات متباينة على أرض الصراع.
وقال المحلل حميد زمردي، الباحث في الشؤون العسكرية الإيرانية، معقباً: «تحتاج إيران، إثر افتقارها الشديد للقوة الجوية المؤثرة، إلى وجود بري قوي وراسخ. وكانت الفكرة الأولية تدور حول توفير إيران والأسد للقوات البرية على الأرض، في ظل الحماية الجوية من سلاح الجو الروسي».
ومع ذلك، لم تسفر هذه الفكرة عن أي نتيجة تُذكر، مع رفض الرئيس بوتين لذلك الدور الذي كانت طهران ترغب في تكليف القوات الجوية الروسية به. وأردف زمردي قائلاً: «يعتقد بوتين أنه قد انتصر فعلاً في الحرب السورية بفضل سلاح الجو الروسي؛ ويمنحه معتقده هذا كل الحق في تحديد كيفية توزيع غنائم هذه الحرب».
ومع تلاشي الحلم الإيراني بإنشاء طريق إلى لبنان يلامس الحدود الإسرائيلية، يحاول الرئيس بوتين إقناع خامنئي بالتخلي عن قطعتين من الأراضي السورية، لا تزالان تحت سيطرة القوات الإيرانية والمرتزقة اللبنانيين، على الحدود مع إسرائيل ولبنان. وفي هذين الموقعين المذكورين، شنت إسرائيل بالفعل ثلاث غارات جوية خلال العام الماضي، أو نحوها، الأمر الذي عزز من رسالة بوتين إلى خامنئي بأنه يتعين على إيران نقل وجودها البري إلى منطقة «نزع التصعيد»، التي خُصصت لها في دير الزور على مقربة من الحدود العراقية السورية، وبعيداً كل البعد عن المثلث السوري - اللبناني - الإسرائيلي المضطرب.
قد يكون من السابق لأوانه الخلوص إلى أن إيران شرعت فعلياً في دراسة مختلف الخيارات المتاحة أمامها في سوريا، بيد أن هناك أمراً واحداً واضحاً للغاية، ألا وهو أن شريحة متنامية من القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية باتت على قناعة مفادها أن الصفقة الإيرانية داخل سوريا هي من أسوأ الصفقات، وأنه يلزم القيادة الإيرانية الآن إعادة النظر في خياراتها هناك. ورغم ما تقدم، وفي حين أن دخول الحرب هو من السهولة بمكان، فإن الخروج منها أمر بالغ الصعوبة، ولا سيما عندما تُغيم الخرافات الدينية والمشاعر الثورية الرومانتيكية على الرؤية السياسية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».