خيارات إيران في سوريا بعد غارات إسرائيل

TT

خيارات إيران في سوريا بعد غارات إسرائيل

بعد انقضاء سبع سنوات على التورط في الحرب السورية، والمساعدة في إطالة أمدها، قد تحاول إيران الآن إعادة التفكير من جديد في الاستراتيجية التي تمخضت عن تداعيات غير مقصودة، وعواقب غير مرغوبة ولا محمودة.
ولا تتسم الدعوات إلى مراجعة السياسات الإيرانية حيال سوريا بالحماسة أو الإلحاح، لكنها نابعة من أكثر من جهة داخل وخارج المؤسسة الإيرانية الرسمية. وقد دعا عضو مجلس الشورى الإسلامي محمود صادقي إلى «تقييم تداعيات مشاركتنا في سوريا» على علاقات إيران مع الدول الأخرى، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إيران، من خلال مساندة الرئيس السوري بشار الأسد، قد تسببت في إزعاج، وربما إغضاب، الدول العربية والإسلامية الأخرى. والأسوأ من ذلك أن يكون التورط الإيراني في سوريا قد أسفر عن تمكين الولايات المتحدة، التي تصفها إيران على الدوام بـ«الشيطان الأكبر»، من حشد الحلفاء على الصعيد الإقليمي، وتشكيل كتلة صلبة قوية لمجابهة التصرفات الإيرانية.
وكتب الدبلوماسي الإيراني المتقاعد موسوي خلخلي، في دورية «إيران دبلومات» التي يشرف على نشرها أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، داعياً ومؤيداً «إعادة النظر مجدداً في سياساتنا حيال المنطقة، وعلى وجه الخصوص في سوريا». ومن دون الإشارة إلى ضرورة إبعاد الأسد عن المشهد السياسي، فإنه يحض على انتهاج مقاربة المكاسب والخسائر في تلك السياسة التي حصدت أرواح ما يزيد على ألفين من المواطنين الإيرانيين، وكبدت خزانة البلاد ما يربو على 20 ملياراً من الدولارات حتى الآن.
ومن إحدى القضايا التي تحظى بتركيز المحللين الإيرانيين الوجودُ الروسي الكبير، وصياغة موسكو لأبرز النقاط على جدول الأعمال في سوريا؛ الأمر الذي يدفع إلى تهميش وانزواء الدور الإيراني إلى خلفية الأحداث. ويرجع ذلك بالأساس، لولا وجود نظام بشار الأسد والموالين له، إلى افتقار إيران لقاعدة الدعم والتأييد الحقيقية في الداخل السوري. وقال المحلل علي نوباري: «إن قاعدة التأييد الوحيدة التي نملكها هناك هي بشار الأسد ذاته؛ ولقد صار خاضعاً الآن للهيمنة الروسية الكاملة».
وإلى جانب زمرة بشار الأسد، تحظى روسيا بقدر لا بأس به من الدعم الحقيقي بين الأقليات المسيحية والدرزية في البلاد، التي تعتبر فلاديمير بوتين حامياً قوياً لها في مواجهة حكم الأغلبية السنية المسلمة. وإيران، رغم كل شيء، ولسبب واضح للغاية، لم تحرز أي تقدم يُذكر بين أوساط المسيحيين السوريين حتى الآن، في حين أن طائفة الدروز تساورها الشكوك العميقة إزاء نيات إيران في نشر المذهب الشيعي المعتمد رسمياً لديها بين ربوع الشرق الأوسط، ورؤيتها للدروز أنهم مجتمع ديني يتسم بالغلو والتمرد وصعوبة المراس.
وقد اقترح علي بروجردي، وهو من كبار رجال المذهب الشيعي في إيران، انضواء كل من طوائف الدروز والنصيرية (العلويين)، وغيرهم من الطوائف الموصوفة لديهم بـ«الغلاة»، تحت مظلة «الجبهة الفاطمية» واسعة النطاق، التي تقودها إيران كخطوة أولى في سبيل الانضمام إلى التيار الشيعي الكبير. وستكون المعاهد الدينية (الحوزات العلمية) في مدن قُم ومشهد على أتم الاستعداد لإرسال البعثات لمساعدة «الغلاة» السوريين في الانضمام مجدداً لمناهج البحث والتطوير اللاهوتي الإيراني. وفي واقع الأمر، شرعت إيران في الترويج لمثل هذه الأفكار قبل اندلاع الصراع السوري، حيث أنشأت طهران 14 مركزاً ثقافياً في مختلف أرجاء سوريا، للعمل على إعداد الدعاة السوريين، ونشر نسخة آية الله روح الله الخميني من الإسلام الشيعي هناك. ورغم ذلك، وبحلول عام 2013، أغلقت هذه المراكز كافة خشية تعرضها للهجمات الإرهابية، وتمت إعادة كل الموظفين فيها مرة أخرى إلى إيران.
وأعلن مكتب التقارب الإسلامي، وهو جزء من شبكة السيطرة التي يشرف عليها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن خطة جديدة لإعادة افتتاح أحد المراكز الثقافية الإيرانية في دمشق. وكان من شأن رئيس المكتب، آية الله محسن آراكي، الملا الإيراني الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، أن يترأس وفداً يضم 40 من الدعاة الشيعة في هذه المهمة. ومع ذلك، أرجأت هذه الخطة، والسبب الظاهر يرجع إلى المخاوف الأمنية على أعضاء الوفد، ولكن واقع الأمر يفيد بأن زعماء الطائفتين العلوية والدرزية في البلاد قد أعربوا عن تحفظاتهم الجادة والقوية إزاء هذه المهمة لدى الرئيس بشار الأسد.
وليس المخطط الإيراني بشأن التحول الجماعي السوري إلى النسخة الشيعية من الإسلام هو ما تم إرجاؤه فحسب خلال الفترة الماضية. فمع اضطلاع روسيا بدور قيادي أكبر في سوريا، وتركيا التي توسع من وجودها العسكري الكبير داخل البلاد، كان لزاماً على إيران تقليص طموحاتها التوسعية الأخرى في ذلك البلد الذي مزقته الحرب الأهلية تمزيقاً.
وخلال العام الماضي، كشفت طهران النقاب عن خطة لبناء طريق سريع بطول 1800 كيلومتر، يربط مدينة قُم الإيرانية المقدسة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويمر عبر الأراضي العراقية والسورية، في فترة زمنية تقدر بعامين للانتهاء من المشروع الذي يهدف إلى منح الجمهورية الإسلامية منفذاً، تشتد الحاجة إليه، على البحر الأبيض المتوسط.
وأشادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، المسؤول الأول عن ملف «تصدير» الثورة الإيرانية إلى الخارج، باعتباره الزعيم العظيم الذي جعل من إيران قوة إقليمية وبحر متوسطية كبيرة للمرة الأولى منذ القرن السابع الميلادي.
غير أن وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، كشفت خلال الأسبوع الماضي عن أن المشروع المذكور ليس إلا خيالاً محضاً، وأفادت بأنه لا يعلم من أحد مَن سوف يبني هذا الطريق الطويل، وأنه لم يتم تخصيص أية مبالغ مالية من ميزانية البلاد حتى لإجراء الدراسات الأولية بشأنه.
وفي عام 2013، تفاخر الجنرال سليماني بأن قواته، التي تجند بين صفوفها مقاتلين من «حزب الله» اللبناني، إلى جانب مرتزقة آخرين من أفغانستان والعراق وباكستان، قد بسطت سيطرتها على أرخبيل من الأراضي في أواسط سوريا، بين شرقها وغربها، وبالتالي يمكن تأمين الوجود الإيراني المتاخم على الأرض هناك.
ورغم ذلك أيضاً، تم التخلي عن كل أجزاء هذا الأرخبيل المذكور تحت ضغوط متصاعدة من جانب قوات المعارضة المناوئة لحكم بشار الأسد، التي تسعى لمتابعة أجندات متباينة على أرض الصراع.
وقال المحلل حميد زمردي، الباحث في الشؤون العسكرية الإيرانية، معقباً: «تحتاج إيران، إثر افتقارها الشديد للقوة الجوية المؤثرة، إلى وجود بري قوي وراسخ. وكانت الفكرة الأولية تدور حول توفير إيران والأسد للقوات البرية على الأرض، في ظل الحماية الجوية من سلاح الجو الروسي».
ومع ذلك، لم تسفر هذه الفكرة عن أي نتيجة تُذكر، مع رفض الرئيس بوتين لذلك الدور الذي كانت طهران ترغب في تكليف القوات الجوية الروسية به. وأردف زمردي قائلاً: «يعتقد بوتين أنه قد انتصر فعلاً في الحرب السورية بفضل سلاح الجو الروسي؛ ويمنحه معتقده هذا كل الحق في تحديد كيفية توزيع غنائم هذه الحرب».
ومع تلاشي الحلم الإيراني بإنشاء طريق إلى لبنان يلامس الحدود الإسرائيلية، يحاول الرئيس بوتين إقناع خامنئي بالتخلي عن قطعتين من الأراضي السورية، لا تزالان تحت سيطرة القوات الإيرانية والمرتزقة اللبنانيين، على الحدود مع إسرائيل ولبنان. وفي هذين الموقعين المذكورين، شنت إسرائيل بالفعل ثلاث غارات جوية خلال العام الماضي، أو نحوها، الأمر الذي عزز من رسالة بوتين إلى خامنئي بأنه يتعين على إيران نقل وجودها البري إلى منطقة «نزع التصعيد»، التي خُصصت لها في دير الزور على مقربة من الحدود العراقية السورية، وبعيداً كل البعد عن المثلث السوري - اللبناني - الإسرائيلي المضطرب.
قد يكون من السابق لأوانه الخلوص إلى أن إيران شرعت فعلياً في دراسة مختلف الخيارات المتاحة أمامها في سوريا، بيد أن هناك أمراً واحداً واضحاً للغاية، ألا وهو أن شريحة متنامية من القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية باتت على قناعة مفادها أن الصفقة الإيرانية داخل سوريا هي من أسوأ الصفقات، وأنه يلزم القيادة الإيرانية الآن إعادة النظر في خياراتها هناك. ورغم ما تقدم، وفي حين أن دخول الحرب هو من السهولة بمكان، فإن الخروج منها أمر بالغ الصعوبة، ولا سيما عندما تُغيم الخرافات الدينية والمشاعر الثورية الرومانتيكية على الرؤية السياسية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.