إضرابات في فرنسا وألمانيا تربك حركة الطيران الأوروبية

TT

إضرابات في فرنسا وألمانيا تربك حركة الطيران الأوروبية

شهدت حركة الطيران الأوروبية اضطرابات أمس الثلاثاء، بسبب إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور في فرنسا وألمانيا، أثرت بشكل خاص على شركتي لوفتهانزا وإير فرنس حيث ألغتا عددا كبيرا من رحلاتهما.
واضطرت إضرابات الموظفين في مطارات فرنكفورت وميونيخ وكولونيا وبريمن في ألمانيا شركة لوفتهانزا إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة، أي نصف رحلاتها، وهو ما أثر على نحو تسعين ألف راكب أبلغوا منذ الاثنين بالوضع.
والهدف من الإضراب الضغط في المفاوضات الجارية بهدف زيادة الأجور في الوظيفة العامة. في المقابل أدى الإضراب الذي نفذ في بعض المدن الألمانية إلى تعطيل وسائل النقل العام وإغلاق بعض رياض الأطفال وخدمة جمع القمامة.
مع هذا لم يبد الوضع مضطربا في مطار فرنكفورت إلى حيث أتى بعض الركاب محاولين البحث عن بدائل. في حين ألغيت أو تأخرت نصف الرحلات في مطار ميونيخ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأت نقابات الموظفين الحكوميين حركة الإضراب من أجل الضغط للحصول على مطلبها بزيادة من 6 في المائة في أجور 2.3 مليون موظف.
وفي فرنسا، ألغيت 25 في المائة من رحلات شرطة الطيران الفرنسية في سادس حركة إضراب منذ بدء إضراب الموظفين في فبراير (شباط).
وقالت الشركة إنها ستسير ما بين 75 و80 في المائة من الرحلات من وإلى مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي.
وتقدر خسائر الشركة بنحو 170 مليون يورو جراء سبعة أيام من الإضراب بين 22 فبراير و11 أبريل (نيسان)، وفق بيان صادر عن الشركة.
ودعت 11 نقابة تمثل مختلف المهن من الطيارين إلى المضيفين والموظفين على الأرض إلى يومين جديدين من الإضراب الثلاثاء والأربعاء للمطالبة بزيادة بنسبة 6 في المائة في الأجور. وهي تستعد للإضراب مجددا في 17 و18 و23 و24 أبريل في حل عدم تلبية مطالبها. لكن إدارة «إير فرنس» تقول إن النمو في الأرباح لا يمكنها من منح هذه الزيادة التي ستكلفها 240 مليون يورو في السنة.
وأعلنت أنها ستطبق في 2018 زيادة عامة على مرحلتين من 0.6 و0.4 في المائة.
والاثنين أكد غيوم بيبي رئيس شركة السكك الحديد الفرنسية أن الشركة خسرت نحو مائة مليون يورو بسبب حركة الإضرابات التي بدأها جزء من عمال السكك الحديدية في بداية أبريل بواقع يومي إضراب وثلاثة أيام عمل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.