تركيا تجلب 3 {أتباع لغولن} من الغابون

اليونان تحذر طائرة تركية فوق بحر إيجه

TT

تركيا تجلب 3 {أتباع لغولن} من الغابون

تمكن جهاز المخابرات التركي من جلب ثلاثة مسؤولين جدد في حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016 من الغابون إلى تركيا، بعد أن صدرت مذكرات توقيف بحقهم.
وذكرت مصادر أمنية تركية، أمس، أن المخابرات جلبت كلاً من عثمان أوزبنار، وإبراهيم أكباش، وعدنان دميراوران، على متن طائرة خاصة من ليبرفيل. وأضافت المصادر أن المخابرات سلمت الأشخاص الثلاثة إلى السلطات القضائية، حيث انطلقت التحقيقات معهم مباشرة، لافتة إلى أن الأشخاص المذكورين صادرة بحقهم مذكرات توقيف من قبل محكمة «الصلح والجزاء» في أنقرة، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، (في إشارة إلى حركة غولن التي أعلنتها الحكومة تنظيماً إرهابياً محظوراً عقب محاولة الانقلاب).
وأضافت المصادر أن قوات الأمن في الغابون، أوقفت المطلوبين الثلاثة في 23 مارس (آذار) الماضي، موضحة أنه تم ضبط أموال، وأجهزة اتصالات مختلفة، ووثائق تنظيمية، بحوزتهم.
وتعد عملية جلب المطلوبين بتهمة الانتماء لحركة غولن من الغابون هي الثانية في أقل من شهر، بعد عملية جلب 6 آخرين كانوا يعملون في مؤسسات تعليمية تابعة للحركة في كوسوفو، أقال راموش هاراديناج رئيس وزراء كوسوفو، على إثرها وزير الداخلية فلامور سيفاج ورئيس جهاز المخابرات دريتون غاشي.
وكان رئيس وزراء كوسوفو نفى علمه بهذه العملية على أراضي بلاده، لكن الرئيس الكوسوفي أكد أن هذا التطور لن يؤثر في العلاقات بين بلاده وتركيا، معتبراً أن حركة غولن ومؤسساتها تشكل خطراً على بلاده أيضاً. ورغم مواجهتها ضغوطاً من الحكومة التركية، فإن حكومة كوسوفو تؤكد أنها لن تغلق المدارس الموجودة على أراضيها.
وقالت أنقرة إن الستة الذين اعتقلوا في كوسوفو في أواخر مارس الماضي كانوا مسؤولين. وسبق وقامت المخابرات التركية بعملية مماثلة في العاصمة السودانية الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد أحد رجال الأعمال الأتراك، ورحَّلوه إلى أنقرة، وذلك بمساعدة الحكومة السودانية. وحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قرغيزستان، على اتخاذ موقف أقوى ضد حركة غولن خلال مباحثاته الليلة قبل الماضية مع الرئيس القيرغيزي سورونباي جينبيكوف، الذي يزور أنقرة في مسعى لتهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.
وكانت العلاقات بين أنقرة وبشكيك تدهورت في ظل حكم الرئيس السابق ألمازبك أتامباييف، الذي تتهمه تركيا بالفشل في اتخاذ موقف صلب ضد حركة غولن.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مع نظيره القيرغيزي: «لقد أوضحنا توقعاتنا من قيرغيزستان في الحرب ضد حركة غولن»، وجدد تحذيرات أنقرة السابقة من أن جماعة غولن قادرة على شن أفعال مشابهة ضد قيرغيزستان، كما فعلت في تركيا في يوليو 2016 (في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة).
وقال إردوغان «إنها (حركة الخدمة) منظمة تمتلك القدرة على القيام بالشيء نفسه ضد قيرغيزستان غداً، كما فعلت بنا اليوم». وأضاف: «أعتقد أن الرئيس القيرغيزي سيتصرف بشكل أكثر حذراً أكبر، ويتخذ الإجراءات المطلوبة بشكل أسرع». وأضاف ملمحاً إلى التوتر تحت حكم أتامباييف «زيارة أخي العزيز (رئيس قيرغيزستان) سوف تساهم بفتح صفحة جديدة في العلاقات القيرغيزية التركية».
وخلال المحاولة الانقلابية في تركيا، ذكر الإعلام التركي، أن حركة غولن تدير 28 مدرسة في قيرغيزستان من المراحل الابتدائية حتى الجامعية، ولاحقاً أغضبت أنقرة، بشكيك، بالقول إن مناصري غولن تسللوا إلى مؤسساتها، وقد يقومون بانقلاب هناك.
في السياق ذاته، هدد نائب رئيس حزب الوطن التركي (يساري متشدد) حسن آتيلا أوغور، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلاً إن الجميع سيرون قريباً جداً كبار السياسيين مكبلي الأيدي.
وقال أوغور، في اجتماع لحزبه، إن ما سماه «الذراع السياسية للانقلاب الفاشل لم يتم الكشف عنه، ولم يخضع للمحاكمة والمحاسبة»، مضيفاً: «أبشركم جميعاً أننا سنرى قريباً جداً سياسيين رفيعي المستوى، وهم مكبلو الأيدي، وسيكون بينهم عدد من رؤساء البلديات، بل حتى رئيس الجمهورية، (في إشارة منه إلى الرئيس السابق عبد الله غل)، ورئيس بلدية إسطنبول قدير توباش، ورئيس بلدية العاصمة أنقرة السابق مليح جوكتشيك وغيرهم»، بحسب رئيس تحرير موقع «خبردار» سعيد صفا.
وأوغور، هو عقيد متقاعد من الجيش التركي متهم بالانتماء إلى تنظيم «أرجنيكون» (الدولة العميقة)، ولفت الأنظار إلى نفسه عندما أخبر صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة، استعداد مجموعة في الجيش للقيام بالانقلاب العسكري، قبل وقوع المحاولة بعد أسبوعين بالفعل في 15 يوليو (تموز) 2016.
وكانت محكمة تركية أمرت، أول من أمس، بالسجن مدى الحياة بحق 38 عسكرياً، من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
على صعيد آخر، وفي تصعيد جديد في بحر إيجه بين اليونان وتركيا، أطلقت القوات اليونانية طلقات تحذيرية لإبعاد مروحية تركية حلقت، ليل الاثنين - الثلاثاء، فوق جزيرة رو الصغيرة، على الحدود بين البلدين فوق مياه البحر. وتأتي الحادثة، التي أعلنت عنها إذاعة «سكاي» اليونانية، في ظل أجواء متوترة بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصوصاً بسبب استمرار اعتقال تركيا منذ شهر جنديين يونانيين دخلا، بحسب أثينا، عن طريق الخطأ للأراضي التركية خلال قيامهما بدورية على الحدود.
وأظهرت معلومات الرادار بعد تحليلها في وقت لاحق، أن المروحية التي ابتعدت بعد الطلقات، لم تنتهك المجال الجوي اليوناني، وفق المصدر نفسه.
وسبق أن أثارت جزر إيميا، وتسمى في تركيا (كارداك) التي تبعد 7 كيلومترات فقط من السواحل التركية، توتراً بالغاً بين أنقرة وأثينا. وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهة عسكرية بينهما في 1996 لولا ضغط دبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».