انهيار وشيك لقطاع سيارات الديزل في أوروبا

تراجعت مبيعات السيارات الألمانية بنسبة ثلاثة في المائة، في الشهر الماضي، مع تراجع شديد في مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل، خصوصاً بعد قرارات قضائية لتحديد دخولها إلى بعض المدن الألمانية، وفرض رسوم إضافية عليها. كما لوحظ انهيار في أسعار السيارات الديزل المستعملة حيث يكاد يختفي الطلب عليها.
في ألمانيا حكمت المحكمة العليا أنه من حق المدن فرض قيود «معقولة» على سيارات الديزل من أجل الحفاظ على نظافة الهواء فيها. وكان القرار بمثابة إحباط علني للمستشارة ميركل التي سبق وأعلنت أن وقود الديزل في أمان من الحظر.
وفي الشهر الماضي انخفضت مبيعات سيارات الديزل في ألمانيا من نصف الإجمالي إلى الثلث تقريباً، ومن المقرر أن تنهار بنسبة أكبر، خصوصاً بعد قرار المحكمة العليا. ولم تقرر ألمانيا بعد تاريخاً لإنهاء مبيعات سيارات الوقود العضوي في البلاد.
وفي فرنسا تطبق الحكومة نظام تصنيف السيارات، حسب نظافة تشغيلها، بحيث تحمل كل سيارة شارة على زجاجها الأمامي بلون مختلف توضح وضعها من دخول المدن أثناء فترات الذروة. كما قررت الدولة منع بيع السيارات الديزل والبنزين بداية من عام 2040، واقتصار المبيعات على السيارات «الهايبرد» والكهربائية فقط.
وفي بريطانيا رفعت الحكومة رسوم التسجيل على سيارات الديزل الجديدة، وقررت أيضاً منع بيع سيارات الوقود العضوي بداية من عام 2040، إضافة إلى منع السيارات «الهايبرد» أيضاً في عام 2050، بحيث تكون كل السيارات على الطرق بلا عادم، أي كهربائية.
وفي روما أعلنت الحكومة الإيطالية أنها بصدد منع جميع سيارات الديزل من دخول روما بداية من عام 2024، حفاظاً على تراثها الأثري والمعماري من التلوث.
أما في النرويج، وهي أكثر دول أوروبا استخداماً للسيارات الكهربائية، فقد أعلنت أنها سوف تمنع مبيعات أي سيارات تفرز العادم بداية من عام 2025، أي بعد سبع سنوات فقط من الآن.