عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مهرجان للترويج للوحدات المختلفة مع توفير تمويلات منخفضة الفائدة

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»
TT

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2020» خلال سنتين، يشكل قطاع العقارات في إمارة دبي منطقة جذب لأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الخارج كالهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة ومصر والأردن ولبنان والصين والولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً.
وتأتي وسائل الجذب من قبل المستثمرين الدوليين عبر ما يوفره القطاع العقاري بالإمارة الخليجية من فرص واعدة بحسب تقرير لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»، والتي يقدمها قطاع العقارات في دبي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العقارات التي يمكن تأجيرها لأغراض الربح أو الاحتفاظ بها بمثابة استثمارات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية.
وقال ماثيو بايت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي» إن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث جاء فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، كدفعة قوية لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتكثيف الجهود من أجل تطوير البنية التحتية وتوفير الاستقرار والأمن للمستثمرين المحليين والدوليين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو اقتصاد دبي من 3.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في السنوات المقبلة، تحتل الإمارة المرتبة الثانية باعتبارها الوجهة المفضلة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الراغبين في شراء منازل لهم خارج أوطانهم، الأمر الذي يؤكده الاهتمام المتزايد الذي اكتسبه هذا القطاع من قبل المستثمرين الدوليين. وزاد: «تجسد ذلك في استحواذ شركتنا على حصة بنسبة 11 في المائة في سوق عقارات نخلة جميرا العام الماضي».
وذكر أنه في السياق نفسه شهدت مناطق أخرى معدلات نمو مرتفعة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 أبرزها نخيل جميرا بارك وجزر جميرا والفرجان وقرية ورسان، بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة عام 2017 نجاحاً كبيراً في أعمالها مع شركات التطوير في دبي، وأبرزها «إعمار» ودبي للعقارات و«مراس».
ولفت إلى أنه مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي من المتوقع أن يتنامى الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة في عام 2018، في الوقت الذي يزيد من فرص استقطاب أعداد متنامية من المستثمرين الدوليين مع خطط الحكومة الطموحة لعام 2020 وما بعده.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة المعاملات العقارية التي قدمها المستثمرون الأجانب نحو 20 في المائة من إجمالي المعاملات العقارية التي تسلمتها خلال ثمانية عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2017، كما كشفت الدائرة أن قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين في عقارات دبي وصلت إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتتزامن تلك التطورات مع اختتام مهرجان دبي العقاري، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من التاسع مع شهر أبريل (نيسان) الجاري، والذي تضمن سلسلة من الأنشطة العالمية الهادفة لجذب الاستثمارات إلى سوق العقارات في الإمارات.
وشهد المهرجان عروضا تمويلية سجلت أدنى سعر تمويل بهامش ربحي قدره 1.85 في المائة سنوياً على التمويل العقاري للصفقات التي يتم إبرامها خلال الحدث، إضافة إلى خصومات تصل إلى 20 في المائة على بعض المشاريع العقارية.
وتوقع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر أن تعكس فعاليات المهرجان على حيوية القطاع العقاري في دبي وجاذبيته العالية على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة نموه المستدام، ما يؤهله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف ابن مجرن «أن اتخاذ الملايين قراراتهم للاستثمار في سوق دبي العقاري إنما ينطلق من أسس راسخة ومنطق سليم، فدبي تقدم للمستثمرين عوائد عالية على الاستثمار، كما توفر وجهة سياحية فريدة طوال معظم شهور السنة، فضلاً عن البيئة الآمنة للعمل والإقامة والاستثمار وضمان الحقوق لجميع الأطراف».
في حين قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن المهرجان فتح آفاق الفرص الاستثمارية من خلال بيع وشراء العقارات، خاصة أنه استقطب مئات المشاركين فيه من العاملين في القطاع العقاري، وسيسهم حتماً في تحفيز قطاع العقارات الذي يستعد الآن لانطلاقة جديدة، خاصة في ظل الدعم القوي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وشهد المهرجان حملة «العروض العقارية الضخمة» التي صممت لإتاحة الفرص الممتازة للمستثمرين العقاريين والاستفادة من الصفقات الحصرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83.65 مليار درهم (22.77 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند فإننا نرى إقبالا على الاستثمار من المواطنين الهنود في البلاد».
وأشار إلى أنه في العام الماضي 2017 بلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، بعد أن وصلت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في العامين 2015 و2016 على التوالي، لافتا إلى أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.