عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مهرجان للترويج للوحدات المختلفة مع توفير تمويلات منخفضة الفائدة

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»
TT

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2020» خلال سنتين، يشكل قطاع العقارات في إمارة دبي منطقة جذب لأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الخارج كالهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة ومصر والأردن ولبنان والصين والولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً.
وتأتي وسائل الجذب من قبل المستثمرين الدوليين عبر ما يوفره القطاع العقاري بالإمارة الخليجية من فرص واعدة بحسب تقرير لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»، والتي يقدمها قطاع العقارات في دبي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العقارات التي يمكن تأجيرها لأغراض الربح أو الاحتفاظ بها بمثابة استثمارات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية.
وقال ماثيو بايت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي» إن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث جاء فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، كدفعة قوية لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتكثيف الجهود من أجل تطوير البنية التحتية وتوفير الاستقرار والأمن للمستثمرين المحليين والدوليين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو اقتصاد دبي من 3.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في السنوات المقبلة، تحتل الإمارة المرتبة الثانية باعتبارها الوجهة المفضلة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الراغبين في شراء منازل لهم خارج أوطانهم، الأمر الذي يؤكده الاهتمام المتزايد الذي اكتسبه هذا القطاع من قبل المستثمرين الدوليين. وزاد: «تجسد ذلك في استحواذ شركتنا على حصة بنسبة 11 في المائة في سوق عقارات نخلة جميرا العام الماضي».
وذكر أنه في السياق نفسه شهدت مناطق أخرى معدلات نمو مرتفعة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 أبرزها نخيل جميرا بارك وجزر جميرا والفرجان وقرية ورسان، بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة عام 2017 نجاحاً كبيراً في أعمالها مع شركات التطوير في دبي، وأبرزها «إعمار» ودبي للعقارات و«مراس».
ولفت إلى أنه مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي من المتوقع أن يتنامى الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة في عام 2018، في الوقت الذي يزيد من فرص استقطاب أعداد متنامية من المستثمرين الدوليين مع خطط الحكومة الطموحة لعام 2020 وما بعده.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة المعاملات العقارية التي قدمها المستثمرون الأجانب نحو 20 في المائة من إجمالي المعاملات العقارية التي تسلمتها خلال ثمانية عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2017، كما كشفت الدائرة أن قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين في عقارات دبي وصلت إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتتزامن تلك التطورات مع اختتام مهرجان دبي العقاري، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من التاسع مع شهر أبريل (نيسان) الجاري، والذي تضمن سلسلة من الأنشطة العالمية الهادفة لجذب الاستثمارات إلى سوق العقارات في الإمارات.
وشهد المهرجان عروضا تمويلية سجلت أدنى سعر تمويل بهامش ربحي قدره 1.85 في المائة سنوياً على التمويل العقاري للصفقات التي يتم إبرامها خلال الحدث، إضافة إلى خصومات تصل إلى 20 في المائة على بعض المشاريع العقارية.
وتوقع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر أن تعكس فعاليات المهرجان على حيوية القطاع العقاري في دبي وجاذبيته العالية على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة نموه المستدام، ما يؤهله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف ابن مجرن «أن اتخاذ الملايين قراراتهم للاستثمار في سوق دبي العقاري إنما ينطلق من أسس راسخة ومنطق سليم، فدبي تقدم للمستثمرين عوائد عالية على الاستثمار، كما توفر وجهة سياحية فريدة طوال معظم شهور السنة، فضلاً عن البيئة الآمنة للعمل والإقامة والاستثمار وضمان الحقوق لجميع الأطراف».
في حين قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن المهرجان فتح آفاق الفرص الاستثمارية من خلال بيع وشراء العقارات، خاصة أنه استقطب مئات المشاركين فيه من العاملين في القطاع العقاري، وسيسهم حتماً في تحفيز قطاع العقارات الذي يستعد الآن لانطلاقة جديدة، خاصة في ظل الدعم القوي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وشهد المهرجان حملة «العروض العقارية الضخمة» التي صممت لإتاحة الفرص الممتازة للمستثمرين العقاريين والاستفادة من الصفقات الحصرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83.65 مليار درهم (22.77 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند فإننا نرى إقبالا على الاستثمار من المواطنين الهنود في البلاد».
وأشار إلى أنه في العام الماضي 2017 بلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، بعد أن وصلت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في العامين 2015 و2016 على التوالي، لافتا إلى أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»