عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مهرجان للترويج للوحدات المختلفة مع توفير تمويلات منخفضة الفائدة

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»
TT

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2020» خلال سنتين، يشكل قطاع العقارات في إمارة دبي منطقة جذب لأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الخارج كالهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة ومصر والأردن ولبنان والصين والولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً.
وتأتي وسائل الجذب من قبل المستثمرين الدوليين عبر ما يوفره القطاع العقاري بالإمارة الخليجية من فرص واعدة بحسب تقرير لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»، والتي يقدمها قطاع العقارات في دبي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العقارات التي يمكن تأجيرها لأغراض الربح أو الاحتفاظ بها بمثابة استثمارات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية.
وقال ماثيو بايت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي» إن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث جاء فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، كدفعة قوية لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتكثيف الجهود من أجل تطوير البنية التحتية وتوفير الاستقرار والأمن للمستثمرين المحليين والدوليين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو اقتصاد دبي من 3.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في السنوات المقبلة، تحتل الإمارة المرتبة الثانية باعتبارها الوجهة المفضلة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الراغبين في شراء منازل لهم خارج أوطانهم، الأمر الذي يؤكده الاهتمام المتزايد الذي اكتسبه هذا القطاع من قبل المستثمرين الدوليين. وزاد: «تجسد ذلك في استحواذ شركتنا على حصة بنسبة 11 في المائة في سوق عقارات نخلة جميرا العام الماضي».
وذكر أنه في السياق نفسه شهدت مناطق أخرى معدلات نمو مرتفعة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 أبرزها نخيل جميرا بارك وجزر جميرا والفرجان وقرية ورسان، بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة عام 2017 نجاحاً كبيراً في أعمالها مع شركات التطوير في دبي، وأبرزها «إعمار» ودبي للعقارات و«مراس».
ولفت إلى أنه مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي من المتوقع أن يتنامى الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة في عام 2018، في الوقت الذي يزيد من فرص استقطاب أعداد متنامية من المستثمرين الدوليين مع خطط الحكومة الطموحة لعام 2020 وما بعده.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة المعاملات العقارية التي قدمها المستثمرون الأجانب نحو 20 في المائة من إجمالي المعاملات العقارية التي تسلمتها خلال ثمانية عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2017، كما كشفت الدائرة أن قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين في عقارات دبي وصلت إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتتزامن تلك التطورات مع اختتام مهرجان دبي العقاري، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من التاسع مع شهر أبريل (نيسان) الجاري، والذي تضمن سلسلة من الأنشطة العالمية الهادفة لجذب الاستثمارات إلى سوق العقارات في الإمارات.
وشهد المهرجان عروضا تمويلية سجلت أدنى سعر تمويل بهامش ربحي قدره 1.85 في المائة سنوياً على التمويل العقاري للصفقات التي يتم إبرامها خلال الحدث، إضافة إلى خصومات تصل إلى 20 في المائة على بعض المشاريع العقارية.
وتوقع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر أن تعكس فعاليات المهرجان على حيوية القطاع العقاري في دبي وجاذبيته العالية على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة نموه المستدام، ما يؤهله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف ابن مجرن «أن اتخاذ الملايين قراراتهم للاستثمار في سوق دبي العقاري إنما ينطلق من أسس راسخة ومنطق سليم، فدبي تقدم للمستثمرين عوائد عالية على الاستثمار، كما توفر وجهة سياحية فريدة طوال معظم شهور السنة، فضلاً عن البيئة الآمنة للعمل والإقامة والاستثمار وضمان الحقوق لجميع الأطراف».
في حين قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن المهرجان فتح آفاق الفرص الاستثمارية من خلال بيع وشراء العقارات، خاصة أنه استقطب مئات المشاركين فيه من العاملين في القطاع العقاري، وسيسهم حتماً في تحفيز قطاع العقارات الذي يستعد الآن لانطلاقة جديدة، خاصة في ظل الدعم القوي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وشهد المهرجان حملة «العروض العقارية الضخمة» التي صممت لإتاحة الفرص الممتازة للمستثمرين العقاريين والاستفادة من الصفقات الحصرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83.65 مليار درهم (22.77 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند فإننا نرى إقبالا على الاستثمار من المواطنين الهنود في البلاد».
وأشار إلى أنه في العام الماضي 2017 بلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، بعد أن وصلت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في العامين 2015 و2016 على التوالي، لافتا إلى أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.