حفتر يمهل رعايا قطر وتركيا 48 ساعة لمغادرة شرق ليبيا

البرلمان يقر ميزانية الدولة بمقدار 46 مليار دولار

سيف الإسلام القذافي ينتظر محاكمته وراء القضبان في الزنتان أمس (رويترز)
سيف الإسلام القذافي ينتظر محاكمته وراء القضبان في الزنتان أمس (رويترز)
TT

حفتر يمهل رعايا قطر وتركيا 48 ساعة لمغادرة شرق ليبيا

سيف الإسلام القذافي ينتظر محاكمته وراء القضبان في الزنتان أمس (رويترز)
سيف الإسلام القذافي ينتظر محاكمته وراء القضبان في الزنتان أمس (رويترز)

في تصعيد جديد في ليبيا، منح الجيش الوطني الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الرعايا القطريين والأتراك مهلة 48 ساعة اعتبارا من لمنتصف ليلة أول من أمس، لمغادرة شرق ليبيا المضطرب، متهما الدولتين بدعم «الإرهاب». وهدد العقيد محمد حجازي، الناطق باسم الجيش الوطني، في تصريحات له أمس باعتقال أي من المواطنين الأتراك أو القطريين عقب انتهاء هذه المهلة، وقال إن «الجيش الوطني سيتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة».
ولم يعلن حجازي تفسيرا رسميا لهذا القرار المفاجئ، لكنه كشف في المقابل لوسائل إعلام محلية النقاب عن تقارير تتحدث عن أن بعض من يحملون الجنسيتين، التركية والقطرية، يعملون كـ«عناصر مخابراتية» على الأراضي الليبية. وقال حجازي إنه يجب على كل مواطني تركيا وقطر مغادرة ليبيا في غضون 48 ساعة، موضحا أنه ينبغي على القطريين والأتراك مغادرة المنطقة الممتدة من بلدة مساعد على الحدود مع مصر إلى مدينة سرت في وسط ليبيا، مهددا أن قوات حفتر «غير مسؤولة عمن يحملون هاتين الجنسيتين على الأراضي الليبية».
وجاءت هذه الخطوة عقب اتهام حفتر لقطر قبل نحو أسبوعين بدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا وبالتورط في محاولة اغتياله الأخيرة. وتقول عدة أطراف ليبية وعربية، إن تركيا وقطر تدعمان جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر ودول خليجية عربية مثل السعودية منظمة «إرهابية».
وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في الرابع عشر من الشهر الحالي، أن أنقرة سحبت دبلوماسييها بشكل مؤقت من قنصليتها بمدينة بنغازي ونصحت رعاياها بالرحيل، بعد انفجار انتحاري استهدف نقطة تفتيش تتبع الجيش في برسس، على بعد 50 كيلومترا شرق بنغازي، مما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة ستة آخرين. وتركيا من آخر الدول التي أبقت على تمثيل دبلوماسي في بنغازي، في حين ما زالت بعثة دبلوماسية محدودة تمثلها في العاصمة الليبية طرابلس.
من جهة أخرى، عاد الهدوء مجددا إلى وسط مدينة بنغازي، حيث انتشرت قوة عسكرية تابعة للكتيبة 21 صاعقة، وعناصر من جهاز الإسناد الأمني، في محيط ميناء بنغازي البحري عقب هجوم مسلح شنه مسلحون على عناصر الغرفة الأمنية المشتركة المتمركزة أمام بوابة الميناء، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و15 جريحا، بحسب مصادر طبية ليبية.
وقالت الغرفة الأمنية في بيان لها، إن عصابات مسلحة هاجمت قوات تابعة لها متمركزة بميناء بنغازي الرئيس أثناء قيامها بحرق كمية من مخدر الحشيش جرى ضبطها بالميناء أول من أمس بحضور النيابة العامة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيها عن قيامها بواجبها تجاه مدينة بنغازي وأهلها.
من جهته، قال العقيد ونيس بو خمادة، آمر القوات الخاصة، إن الهجوم المسلح ضد ميناء بنغازي كان بهدف الاستحواذ على سبعة أطنان من الحشيش، مشيرا في تصريحات لقناة تلفزيونية مساء أول من أمس إلى أن قواته لم تشارك بقوة حفاظا على حياة المدنيين، كون المسلحين كانوا يوجدون وسط السكان.
وكان محمد العمامي، مدير ميناء بنغازي، أعلن وفقا لوكالة الأنباء المحلية، أن مكتب مكافحة التهريب والمخدرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط نحو ستة أطنان من مخدر الحشيش مخبأة في صناديق فواكه في ثلاث حاويات مبردة بطول أربعين قدما على متن سفينة قادمة من مالطا.
لكن مصدرا مسؤولا قلل لوكالة الصحافة الفرنسية من دقة رواية الغرفة الأمنية، قائلا إن «خلفيات الاشتباكات راجعة للحساسيات المعلنة بين الجيش والثوار»، بينما قال متحدث باسم الثوار، إن «قوات من الجيش حاولت الدخول إلى معسكر للثوار يقع بالقرب من ساحة الحرية في المدينة وتعرضوا لمواجهة من قبل سكان المنطقة وثوارها». ويقع المعسكر المذكور بمقابل ميناء بنغازي البحري وتحديدا في الساحة التي شهدت اعتصامات الثورة طيلة عام 2011.
وكانت القوات الخاصة والصاعقة ومشاة البحرية وسلاح الجو والقوات البرية وعدد من وحدات مديرية الأمن أعلنت انشقاقها الشهر الماضي عن المؤسسات الرسمية للدولة وانضمت للقوة شبه العسكرية التي يقودها اللواء حفتر، في حين تتكون قوات درع ليبيا من الثوار السابقين الذين أسهموا في إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011 ويعد معظم أفرادها المنضوون تحت رئاسة الأركان العامة للجيش شكليا من الإسلاميين. في غضون ذلك، عدت الحكومة الانتقالية أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس النواب الجديد رسالة واضحة على عزم الشعب الليبي لبناء دولته الديمقراطية. وقال أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن اللجنة الوزارية المشكلة لدى الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا العمل الديمقراطي من خلال توفير الأمن في جميع مراكز الاقتراع بليبيا ونشر رجال الشرطة والجيش لهذا الغرض.
من جانبه، عد عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الوحيد أمام الليبيين جميعا في هذه المرحلة. وقال في كلمة لدى افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، إن «الانتخابات القادمة تؤسس لمبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزز مستقبلا بناء دولة ديمقراطية». وبعدما لفت إلى أن «المفوضية هي أداة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا نحو مستقبل أفضل يعمه الوئام والرخاء». أشاد السايح بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) وحكومة الثني، لتوفيرهما متطلبات العملية الانتخابية القادمة.
على صعيد آخر، أعلن متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية، إن ميناء مرسى الحريقة النفطي في شرق ليبيا أعيد فتحه واستقبل أول ناقلة لتحميل شحنة من النفط، بعدما دفعت الحكومة رواتب محتجين من حراس أمن حكوميين في الميناء. وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للميناء، إن ناقلة ثانية مستعدة للرسو، لكن المحادثات لا تزال مستمرة مع محتجين يشتكون من أن حكومة طرابلس لم تلب جميع مطالبهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، أنه جرى تحميل الناقلة الأولى بشحنة قدرها 750 ألف برميل من النفط في ميناء مرسى الحريقة أول من أمس، وأنه كان من المتوقع تحميل الناقلة الثانية أمس بشحنة قدرها 600 ألف برميل. لكن المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) المشغلة للميناء عمر الزوي قال إن حرس المنشآت النفطية سمحوا أمس بدخول الناقلة الأولى كبادرة على حسن النيات بعدما تلقوا رواتبهم المتأخرة عن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين. وأضاف الزوي، أن «هناك ناقلة أخرى تنتظر التحميل، لكن المفاوضات مستمرة مع حرس المنشآت النفطية للسماح ببدء تحميل الناقلة نظرا لأنهم لم يتلقوا بعد مرتبات شهر مايو (أيار)».
وقال الحراري، إن حقل الفيل النفطي في غرب ليبيا - الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية - يعمل بشكل طبيعي بعد انتهاء الاحتجاجات هناك منذ نحو أسبوع، وينتج 95 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع إجمالي إنتاج ليبيا من النفط إلى 270 ألف برميل يوميا. وأضاف أن هناك جهودا قائمة لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد، والذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا، علما بأن محتجين أغلقوا الميناء وخط الأنابيب الذي يمتد منه الإنتاج عدة مرات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.