الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية والاستيلاء على مبالغ مالية

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية والاستيلاء على مبالغ مالية
TT

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية والاستيلاء على مبالغ مالية

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية والاستيلاء على مبالغ مالية

أعربت الإمارات اليوم (الثلاثاء) عن استهجانها وشجبها واستنكارها «لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الماضي في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية».
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عبر بيان، إن السلطات الأمنية الصومالية «استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، ما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات».
وأوضحت أن «هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين».
وقالت وزارة الخارجية إن «هذه الخطوة غير قانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية».
وأضاف البيان «تستنكر الإمارات هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والانساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية».



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.