الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

بين أفرادها قريب انتحاري حارة حريك وثلاثة سوريين.. والإمارات تحذر رعاياها

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال
TT

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، أمس، مجموعة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين على نقطة أمنية في منطقة بعلبك البقاعية، شرق لبنان، يشتبه بانتمائهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وفي عدادها قريب أحد انتحاريي تفجير حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطلع العام الحالي.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن «قوة أوقفت على حاجز حربتا - اللبوة، وبالتنسيق مع مديرية المخابرات، كلا من اللبنانيين عمر مناور الصاطم، وهو ابن عم الإرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم على تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية - حارة حريك، والمدعو إبراهيم علي البريدي والسوريين عطا الله راشد البري، عبد الله محمود البكور وجودت رشيد كمون، للاشتباه بانتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية».
وفي حين أشارت قيادة الجيش إلى «تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم»، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، بأن المجموعة كانت متجهة إلى عرسال وتحضر «لعمل إرهابي».
وتضم المجموعة أحد المطلوبين ويدعى عمر الصاطم، وهو ابن قتيبة الصاطم، الذي نفذ عملية تفجير حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين.
ويأتي توقيف هذه المجموعة، التي أحيل أفرادها إلى القضاء المختص للتحقيق معهم، في ظل رفع القوى الأمنية والجيش من جهوزيتها بعد تفجير نفذه انتحاري عند نقطة أمنية في منطقة ضهر البيدر، الفاصلة بين البقاع وبيروت، يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني وجرح 33 آخرين.
ويبدي المسؤولون السياسيون والأمنيون في لبنان خشيتهم من تداعيات تمدد نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في العراق لناحية إيقاظ «خلايا نائمة» أو تحريك أخرى جديدة لإثارة الفوضى الأمنية في لبنان، تزامنا مع شغور سدة الرئاسة منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، خلال تفقده حاجز ضهر البيدر الذي استهدفه التفجير الانتحاري، إلى أن «التوقيفات التي حصلت في بيروت نهار الجمعة (بيروت) لا علاقة لها بتفجير الحاجز». ولفت إلى أنه «تعزيز حاجز ضهر البيدر»، عادا أنه «إذا كان لدينا إرهابي واحد، فلدينا آلاف المواطنين ويجب علينا حمايتهم ولو كان ذلك على حسابنا». وأوضح أن «التحقيقات ما زالت جارية بإشراف القضاء المختص بجدية وسرية تامة».
وأدت المخاوف الأمنية إلى دعوة عدد من الدول رعاياها إلى مغادرة لبنان وتجنب المجيء إليه. فبعد تحذير الولايات رعاياها، إثر تفجير الجمعة الانتحاري، أهابت دولة الإمارات مواطنيها أمس بتفادي «السفر في الوقت الحاضر إلى لبنان نظرا للأحداث الأخيرة والأوضاع الأمنية المضطربة»، داعية «مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا من خلال التواصل والتنسيق مع سفارة الإمارات في بيروت». وأوضح القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في بيروت حمد محمد الجنيبي، أن «هذا التحذير يأتي من حرص وزارة الخارجية على مواطني الدولة وسلامتهم في الخارج»، داعيا المواطنين إلى «ضرورة الالتزام التام بهذا البيان إلى حين صدور إشعار آخر».
سياسيا، عد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الانفجار الذي حصل في ضهر البيدر هو من بقايا ما يمكن أن يتسلل ويستقر في مناطقنا وأحيائنا وبلداننا، لأن رأس السهم لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين قد انكسر، فهم يتحركون الآن وفق أوامر تعطى لهم ويستخدمون من أجل مصالح غيرهم».
وقال رعد، خلال احتفال تأبيني في بلدة مجدل سلم الجنوبية، إننا «تجاوزنا مرحلة الخطر الاستراتيجي على الأمن في لبنان، وتجاوزنا مرحلة الخطر الإسرائيلي على سيادة لبنان، ولكن ستستمر المناوشات»، لافتا إلى أن «الوضع لا يزال تحت دائرة السيطرة، ولذلك لا ينبغي لأحد منا أن يخاف، فالأمور تتابع بدقة وبجهوزية عالية وبحكمة».
وفي حين طالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن «تفتح أعينها وأن تنسق في ما بينها حتى تقلل فيما أمكن من العمليات التخريبية وتقطع الطريق على هؤلاء العابثين المنتحرين بأمننا في هذه الفترة من تاريخ بلدنا»، لفت إلى أن «الإرهابيين التكفيريين يخططون لإطلاق الشر ولتعميم النيران والحرب الأهلية والاقتتال الداخلي في لبنان، فهم لا يريدون في لبنان أن يبقى حجر على حجر».
وفي الإطار ذاته، رأى النائب في «حزب الله» علي فياض، أن «العمل الإرهابي الذي استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي على ضهر البيدر، إنما يقع ضمن تأثير وارتدادات الهجمة الإرهابية التي تصيب المنطقة»، لافتا إلى أن «ما قامت به الأجهزة الأمنية إنما يستدعي التنويه، وثمة تحسن وتطور وتقدم في عمل الأجهزة الأمنية، وما نرجوه أن هذا التحسن الأمني أن يردف بتحسن سياسي على المستوى الوطني العام». وأضاف: «أقصد بالتحسن السياسي أن يمضي الجميع بمعزل عن انتماءاتهم السياسية باتجاه التعاطي مع الأمن على قاعدة أن هذا الأمن أولوية ويجب أن نتضامن جميعا، ويجب أن نرسم بإرادتنا الوطنية وبتضامننا الخط الأحمر أمام التعرض للأمن الداخلي وأمن الوطن وأمن المواطنين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.