السعودية توقظ قوتها الناعمة بأطياف من الفنون والثقافة

اتفاق بين الرياض وباريس لإنشاء دار أوبرا وأوركسترا

السعودية توقظ قوتها الناعمة بأطياف من الفنون والثقافة
TT

السعودية توقظ قوتها الناعمة بأطياف من الفنون والثقافة

السعودية توقظ قوتها الناعمة بأطياف من الفنون والثقافة

هي أمور لم تعد غريبة في السعودية التي تضاعف خطاها إلى الوثب نحو المستقبل. يمر خبر إنشاء دار أوبرا أو أوركسترا حتمياً في ظل هذا المسار التنموي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، المترافق مع الطموحات في السياسة الدولية.
بالأمس، وقّع الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، وفرنسواز نيسين وزيرة الثقافة الفرنسية، على اتفاقيات تعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون وصناعة السينما والمسرح والموسيقى، حيث ستتيح الاتفاقيات تبادلاً قيماً للمعرفة والخبرة، وتعزيز وبناء القدرات في القطاعات الإبداعية.
وفي الوقت ذاته أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين أمس، أن فرنسا ستعمل مع السعودية على تشكيل أوركسترا وإنشاء دار للأوبرا. وقالت نيسين للصحافيين بعد توقيع اتفاقيات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس: «اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على تشكيل أوركسترا وطنية، وإنشاء دار للأوبرا».
الثقافة التقليدية السعودية، تشكل خزاناً هائلاً لتفعيل القوة الناعمة، فمن خلال التأمل لبعض محتويات ما يتم نشره عنه، يثير ذلك مواطني العالم الباحثين عن متنفس جديد خارج حدود الحداثة الثقافية والشعبية. وإن كانت القوة الناعمة تعبيراً شاملاً كبيراً، فإن الثقافة تظل نبضها، والفنون أحد أوردتها.
ورأى الدكتور غازي السلمي، أن العالم سيتعرف قريباً على القصة المدهشة للحضارة السعودية، وما ساهمت به الجزيرة العربية في الإنسانية، وتابع: «الثقافة ليست من أصنام الحياة؛ بل هي عنصر حيوي توفر عملية إصلاحه موارد اقتصادية ضخمة، إضافة إلى تحسين الصورة الحقيقية عن البلاد أمام الشعوب». وأن السعودية تملك المقومات التي تعزز حضورها أمام العالم وفي الداخل.
وأكد أستاذ اللسانيات، غازي السلمي، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن الاستثمار البشري والمجتمعي من قطاعات الثقافة والفنون هي الآلية المناسبة لمكافحة أي ظواهر للتشدد، حيث الفنون تسمو بالمجتمعات وتخلق فضاءات واسعة لهم ولاستثمارها وتسويقها لهم وللبلاد في مواطن عدة، مشيراً إلى أن التوقيع مع وزارة الثقافة الفرنسية هو بمثابة احتفاء فرنسي بالحضارة السعودية، التي ستمكن المجتمع من عودته لحياة كانت حافلة بألوان من الفن، إضافة إلى أنها تكرس مسارات للتواصل الإنساني.
تحوّل كبير على صعيد العمل على ما يكون حراكاً اجتماعياً للمجتمع السعودي، بعد إعلان إنشاء الهيئة العامة للثقافة التي أصبحت مكتملة الأركان، بإنشاء مجلس إدارتها الأسبوع الماضي، حيث تهدف إلى تعزيز المكانة الثقافية السعودية، بصفتها مصدر إشعاع فكري، إقليمياً وعالمياً. ويعد إبراز الهوية السعودية من خلال الثقافة والفكر والفنون، أحد أهداف الهيئة التي تموج مع هيئة الترفيه في تنافسية أكبر للداخل والخارج، مع الإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة على ذلك.
ومنذ أن بدأت «رؤية 2030» وهي تبشّر بتحول كبير، وتعطي الثقافة والفنون مكانتها الطبيعية في المجتمع والحراك التنموي، وهي عناوين واضحة ومباشرة حملتها تلك الرؤية.
والتطورات الشاملة في أصعدة الثقافة والفنون التي خرجت من فردانيتها إلى مأسسة واسعة، تتزامن مع خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع تعيشه السعودية، يعمل اليوم على صياغة توسع طرق الإقبال على رسم نواحي السعادة التي تتجاوز حتى مفهومها الأوحد.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.