الفلسطينيون يتطلعون إلى تبني القمة العربية «خطة عباس»

فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتطلعون إلى تبني القمة العربية «خطة عباس»

فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى اعتماد القمة العربية المقبلة في السعودية خطة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للسلام. وأضاف المالكي، في تصريح بثته الوكالة الرسمية، أن كافة التحضيرات للقمة العربية في 14 أبريل (نيسان) الحالي «على صعيد مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين باتت جاهزة في 28 صفحة»، موضحاً أنه دعا الأمين العام للجامعة العربية إلى إطلاق اسم «نصرة القدس» عليها. وعبّر عن أمل القيادة الفلسطينية في تبني القمة لخطة عباس الجديدة للسلام.
ويفترض أن يكون وفد فلسطيني وصل أمس إلى الرياض، لمتابعة الاجتماعات التحضيرية التي تسبق عقد اجتماع وزراء الخارجية الأربعاء، تمهيداً لانعقاد أعمال القمة يوم الأحد، التي يشارك فيها عباس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة اتصالات مكثفة مع دول عربية لتبني خطة «أبو مازن» السلام. وأضافت: «تبني الخطة سيكون رسالة تأييد عربية كبيرة، ورفضاً جماعياً للمس بالقدس»، موضحة أن خطة عباس تلقى قبولاً كبيراً لكنها لا تجد من يترجمها على الأرض. وأكدت أنها «تتعلق بتفاصيل إجراء التفاوض وكيفيته وآليته، ومرجعيتها خطة السلام العربية». ولطالما أعلن عباس أنه يريد سلاماً قائماً على مبادرة السلام العربية.
وتقوم خطة عباس، التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي، على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل كل قضايا الوضع الدائم، بحسب «اتفاق أوسلو»، بما في ذلك القدس. واقترح عباس، خلال فترة المفاوضات، توقف جميع الأطراف عن اتخاذ أي أعمال أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان، وطلب كذلك تجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية إليها.
وقال عباس، في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، في وقت متقدم مساء الأحد: «سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة (طاولة المفاوضات)، فماذا بقي على الطاولة؟ لن نستمع لما سيأتي مهما كان ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. عندها يمكن أن نتحدث عن بقية القضايا التي بقيت على الطاولة». وأضاف: «إن القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية بعد أيام ستكون مهمة، لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأميركية الأخيرة بخصوصها». وتابع: «سنذهب إلى القمة العربية، ونحن نأمل أن يطلق عليها (قمة القدس)، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها».
وأكدت «مركزية فتح»، خلال اجتماعها برئاسة عباس، أهمية اجتماع القمة العربية ودعت إلى تسميتها بـ«قمة القدس». وشددت على رفضها ما يسمى بـ«صفقة القرن»، وأي مبادرة قد تطرح دون آلية دولية جديدة، ودون الإقرار أولاً بحل الدولتين، ودون الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وطرح عباس، في السابق، أن تشترك الولايات المتحدة في الآلية الدولية المقترحة ضمن الرباعية الدولية، إلى جانب دول أوروبية وعربية.
ولم تعلن أي دولة حتى الآن استعدادها للعمل في مواجهة الولايات المتحدة، لكن روسيا اقترحت لقاء قمة يجمع عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أمر رفضه الأخير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».