إردوغان يبلغ بوتين قلقه من استخدام «الكيماوي» في غوطة دمشق

مقاتلون معارضون خلال تدريبات شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يبلغ بوتين قلقه من استخدام «الكيماوي» في غوطة دمشق

مقاتلون معارضون خلال تدريبات شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين قلق تركيا إزاء الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.
وأفادت مصادر بالرئاسة التركية بأن إردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي أمس مع بوتين عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة على الغوطة الشرقية لا سيما الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة دوما بالسلاح الكيماوي وأدى لمقتل وإصابة العشرات. وأشارت المصادر إلى أن الاتصال تناول أيضا مجمل التطورات في سوريا والحفاظ على التنسيق بين أنقرة وموسكو بشأن استمرار وقف إطلاق النار وإدخال للمساعدات للمحتاجين وبخاصة في الغوطة الشرقية.
وتباين الموقفان التركي والروسي إزاء الهجوم واتهمت أنقرة النظام السوري بارتكابه فيما اعتبر الجانب الروسي، في بيان صادر عن الكرملين «أن التوصل لاستنتاجات عن هجوم كيميائي في سوريا دون معلومات مؤكدة أمر خطأ وخطير في وقت لم يبدأ أي تحقيق بعد».
وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا بتسليم عفرين إلى النظام السوري، ما اعتبره مراقبون في أنقرة رد فعل على الموقف التركي إزاء هجوم النظام السوري على دوما.
على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام تركية عن أن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن، يبني قواعدَ عسكرية جديدة شرق الفرات، بعد قاعدتين أقامهما سابقا في منبج كجزءٍ من الإجراءات العسكرية المتفق عليها مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وانتقدت أنقرة على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين الولايات المتحدة بشأن إرسال ما وصفته برسائل ملتبسة حول سوريا، وقالت إن واشنطن تحدث ارتباكاً بالمراوغة بشأن دورها المستقبلي في سوريا.
وأضاف كالين، في إشارة إلى تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين آخرين في الآونة الأخيرة: «رئيس الولايات المتحدة يقول: سنخرج من سوريا قريبا جدا، وبعد ذلك يقول آخرون: لا.. نحن باقون، من الواضح أن هذا يخلق الكثير من الالتباس على الأرض، ولنا نحن أيضا، نود أن نرى بعض الوضوح وأن يقرروا ما هي الخطوة التالية وما هو الهدف النهائي هناك».
وتطالب أنقرة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهدات سابقة بإخراج عناصر حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، حيث يثير الأمر توترا بين الجانبين، وتهدد تركيا بتمديد عملية غصن الزيتون العسكرية التي تنفذها في عفرين إلى منبج إذا لم تقم واشنطن بسحب الميليشيا الكردية التي تدعمها هناك
في سياق مواز، بدأت تركيا تكثيف العمل في الخدمات والمرافق في مناطق شمال سوريا التي تمت السيطرة عليها في إطار عملية درع الفرات، وضمن ذلك يدخل مستشفى «مارع»، الذي تشيده وزارة الصحة التركية، في محافظة حلب السورية، الخدمة في يونيو (حزيران) المقبل، بحسب محمد تكين أرسلان، والي كليس، جنوبي تركيا.
وتفقد أرسلان سير العمل بالمستشفى، بصحبة رئيس المجلس المحلي في «مارع» فؤاد عباس، ورئيس لجنة سوريا في وزارة الصحة التركية حسن شيك أول من أمس. وأشار والي كليس أن العمل في إنشاء المستشفى بدأ قبل 8 أشهر، وتم إنجاز 95 في المائة من المبنى حتى الآن.
وأفاد الوالي بأن المستشفى، الذي تقوم وزارة الصحة التركية بإنشائه، سيضم 75 سريراً، وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، 5 غرف عمليات مجهزة بأحدث الإمكانات، بالإضافة إلى العيادات والمختبرات، وسيقدم الخدمات الصحية لنحو 150 ألف شخص.
وكانت تركيا افتتحت، السبت، عددا من المشاريع الخدمية والطبية في عدد من مناطق «درع الفرات»، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وشارك أرسلان، في مراسم افتتاح 4 مراكز صحية، ومبنيين للإدارة المحلية، ومبنى لفرع مؤسسة البريد التركية بمدينة اعزاز.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.